ترامب يلجأ إلى القضاء لوقف التحقيق في الوثائق التي صودرت من مقر إقامته

السياق 

تطورات مثيرة تشهدها قضية " وثائق ترامب"، فبعد مصادرة الشرطة لأوراق رسمية من مقر إقامته في ولاية فلوريدا، لجأ الرئيس الأمريكي السابق إلى القضاء لوقف تحقيق وزارة العدل في هذا الشأن، في سابقة بتاريخ الرؤساء الأمريكيين السابقين. فيما يتابع الشارع الأمريكي القضية ويتفاعل معها ويراقب مستجداتها.

الفريق القانوني للرئيس الجمهوري، طالب بأن يتولى خبير قضائي مستقل عملية فحص الوثائق في "مار ألاغو" حيث بيت ترامب الشهير، ليصبح جهة ثالثة، تقرر طبيعة هذه الأوراق المصادرة وما إذا كانت تقع تحت الامتياز التنفيذي الذي يسمح للرؤساء بالاحتفاظ بمراسلات معينة طي الكتمان. كما يحدد أيًا منها يمكن له إبقاءه سريًا ويجب عدم استخدامها في التحقيقات.

وردًا على ذلك قال المتحدث باسم وزارة العدل -التي تحقق في القضية- إن المدعين العامين على دراية، بعريضة ترامب القانونية، وسيردون عليها أمام المحكمة.

وحسب مكتب التحقيقات الفدرالي " إف بي آي" تشمل الوثائق 11 مجموعة من الملفات.

بينما تحقق وزارة العدل في اتهامات وُجهت لترامب بسبب سوء إدارته للأوراق الرسمية.

تقارير صحفية أكدت أنه تمت مصادرة أكثر من 300 وثيقة، مختومة بخاتم "سري".

من جانبه يتهم ترامب "إف بي آي" بشن حملة التفتيش لأسباب سياسية، في مسعى لمنعه من الترشح للانتخابات المقبلة عام 2024.

بينما قال فريق الدفاع عن ترامب إن قوات تعزيز حماية القانون تمثل درعًا للمواطنين، وينبغي عدم تحويلها إلى سلاح يستخدم لأغراض سياسية.

وأصدر المذكرة، قاضٍ كان ترامب قد عينه في منصبه عام 2020.

محامو ترامب اتهموا وزارة العدل بأنها قد تسهل عملية الحصول على معلومات سياسية، من قِبل خصوم ترامب، تعيق جهود ترشحه في الانتخابات ثانية، مضيفين أن موكلهم "عرض بإخلاص" التعاون مع المحكمة، قبل أن يداهم عملاء "إف بي آي" مقر إقامته.

مشددين على أن هذه المداهمة تتعارض مع الدستور الأمريكي، خاصة المادة الرابعة التي تحمي المواطنين، من عمليات المداهمة، والمصادرة غير المبررة.

فريق الدفاع أكد أنه تواصل -بعد أيام من الواقعة- مع أحد العملاء الذين شاركوا في المداهمة، الذي زار المقر قبل 3 أشهر، وطلبوا منه نقل رسالة من ترامب، للمدعي العام ميريك غارلاند، قائلا: سمعت من الناس عبر البلاد عن المداهمة، ولو كانت هناك كلمة أصف بها مزاجهم، فهي الغضب، والغضب يتزايد، كلما تزايد الضغط، لكن إن كان هناك ما يمكن أن أفعله، لتهدئة هذا الغضب، فقط أخبروني".

القاضي الذي أصدر مذكرة المداهمة، لم يقرر ما إذا كان سيسمح بعرض الشهادة التي استخدمت كدليل لإصدار المذكرة، على المواطنين، خاصة أنها سابقة لم تحدث، بإصدار مذكرة مداهمة وتفتيش لمقر إقامة رئيس أمريكي سابق.

من جانبه قال القاضي، بروس رينهارت، إن الشهادة، تم تنقيحها مرات عدة من جانب وزارة العدل، بما يجعلها عديمة المعني، لو تم إعلانها، ورغم ذلك يعتقد أنه يجب كشفها ولو بشكل جزئي، حفاظًا على الصالح العام.