قبل أشهر من كأس العالم... قطر تعتقل عمالاً بسبب احتجاجهم على تأخر الرواتب

ترجمات – السياق

كشفت شبكة بلومبرغ الأمريكية، أن السلطات في قطر، اعتقلت عمالاً احتجوا على تأخر دفع الرواتب قبل المونديال العالمي، الذي تنظمه الدوحة في نوفمبر المقبل.

ونقلت الشبكة عن ناشطين قولهم، إن السلطات القطرية اعتقلت مؤخرًا ما لا يقل عن 60 عاملًا أجنبيًا احتجوا على عدم تلقيهم رواتبهم، كما رحلّت بعضهم، قبل ثلاثة أشهر فقط من استضافة الدوحة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

تأتي هذه الحادثة في الوقت الذي تواجه فيه قطر تدقيقًا دوليًا مكثفًا بشأن انتهاكات مزعومة طالت حقوق العمال الأجانب قبل البطولة.

وتعتمد قطر -مثل دول الخليج الأخرى بشكل كبير- على العمالة الأجنبية، ومن ثمّ -حسب الشبكة الأمريكية- قد يؤدي احتجاج العمال الأخير ورد فعل قطر عليه إلى زيادة القلق الدولي بشأن حقوق العمال الأجانب في هذا البلد الخليجي.

 

شكوك

ونقلت "بلومبرغ" عن رئيس شركة استشارية عمالية تحقق في الحادث، قوله، إن الاعتقالات تلقي بظلال جديدة من الشك على تعهدات قطر بتحسين معاملتها للعمال.

وتساءل مصطفى قدري، المدير التنفيذي لمجموعة إيكويديم ريسرتش: "هل هذه هي الحقيقة التي بدأت تطفو على السطح؟".

من جانبها، أقرت الحكومة القطرية في بيان -نشرته وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية- بأنه "تم اعتقال عدد من المتظاهرين بدعوى خرقهم قوانين السلامة العامة". ورفضت تقديم أي معلومات عن الاعتقالات أو أي عمليات ترحيل.

بينما أظهرت لقطات فيديو نُشرت على الإنترنت 60 عاملاً نظموا احتجاجًا في 14 أغسطس الجاري، خارج مكاتب الدوحة لمجموعة البندري الدولية، وهي تكتل يضم المنشآت والعقارات والفنادق وخدمات الطعام وغيرها من المشاريع.

وقالت شركة إيكويديم، إن بعض المتظاهرين لم يتلقوا رواتبهم مدة تصل إلى سبعة أشهر، بينما أغلق المتظاهرون تقاطع طرق بالدوحة أمام برج الشموخ، وفق "أسوشيتد برس".

وحسب الشبكة الأمريكية، تطابقت اللقطات مع التفاصيل المعروفة للشارع، بما في ذلك وجود صور ضخمة لأمير قطر  تميم بن حمد آل ثاني، ينظر إلى المارة.

وبينما رفضت مجموعة البندري الدولية -المملوكة للقطاع الخاص- التعليق على الأمر، أقرت الحكومة القطرية بأن الشركة لم تدفع الرواتب، وأن وزارة العمل ستدفع "الرواتب والمزايا المتأخرة" للمتضررين.

وأضافت الحكومة القطرية في بيانها: "كانت الشركة قيد التحقيق من قِبل السلطات، لعدم دفع الأجور قبل الحادث الاحتجاجي، ويتم الآن اتخاذ مزيد من الإجراءات لتسوية مدفوعات الرواتب المستحقة".

 

احتجاز وحر

من جانبه، قال قدري إن الشرطة ألقت القبض -في وقت لاحق- على المتظاهرين ووضعتهم في مركز احتجاز، مشيرًا إلى أن بعضهم تعرض لحرارة خانقة من دون مكيفات، حيث بلغت الحرارة في الدوحة -هذا الأسبوع- قرابة 41 درجة مئوية (105.8 درجة فهرنهايت).

وحسب قدري، فإن رجال الشرطة أبلغوا المحتجزين بأنه "طالما استطاعوا الإضراب في الطقس الحار، فعليهم النوم من دون مكيفات".

وذكرت "إيكويديم" أن أحد العمال المعتقلين تمكن من الاتصال بالشركة من مركز الاحتجاز، مفيدًا بأن ما يصل إلى 300 من زملائه من بنغلادش ومصر والهند ونيبال والفلبين موجودون بالمركز، مضيفًا أن بعضهم حصلوا على رواتب بعد الاحتجاج، بينما لم يحصل آخرون على رواتبهم.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن هذه ليست المرة الأولى التي تقرر فيها قطر ترحيل بعض العمال، مشيرة إلى أن السلطات في الدوحة رحلت عمالًا أجانب بدعوى أنهم تظاهروا لصرف رواتبهم، وربطت تأشيرات الإقامة بالتوظيف.

وأشارت إلى أن الحق في تشكيل النقابات لا يزال خاضعًا لرقابة مشددة ومُتاح للقطريين فقط، كما هو الحال بالنسبة لحق التجمع في الأماكن العامة، وفقًا لمجموعة فريدوم هاوس، التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها.

ووصفت الشبكة الأمريكية، قطر، بأنها دولة صغيرة غنية بالطاقة في شبه الجزيرة العربية، مشيرة إلى أنها أيضًا موطن لشبكة أخبار الجزيرة الفضائية التي تموِّلها الدولة، ومع ذلك، لا يزال التعبير في البلاد يخضع لرقابة مشددة، ففي العام الماضي، احتجزت قطر -ورحلت فيما بعد- حارس أمن كينيًا كتب وتحدث عن مشكلات العمالة الوافدة في البلاد.

وبينت أنه منذ منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تنظيم كأس العالم لقطر عام 2010، اتخذت الدولة بعض الخطوات لإصلاح ممارسات التوظيف في البلاد، ويشمل ذلك إلغاء ما يسمى نظام الكفالة، الذي يربط العمال بأصحاب عملهم، الذين تحدثوا عما إذا كان بإمكانهم ترك وظائفهم أو حتى مغادرة البلاد.

كما تبنت قطر حدًا أدنى للأجور الشهرية يبلغ 1000 ريال قطري (ما يعادل 275 دولارًا) للعمال، وعلاوات الطعام والسكن للموظفين الذين لا يتلقون ذلك مباشرةً من أرباب عملهم.

بينما دعا نشطاء، مثل قدري، الدوحة إلى بذل المزيد من الجهود لا سيما عندما يتعلق الأمر بضمان حصول العمال على رواتبهم في الوقت المحدد، وحمايتهم من أصحاب العمل المسيئين.

وتساءل قدري: "هل خدعتنا قطر جميعًا على مدى السنوات الماضية؟" ، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الأخيرة ربما كانت "غطاءً" اتخذته السلطات مقابل السماح باستمرار ممارسات العمل السائدة.