أزمة العراق... أنصار الصدر ينصبون خيامهم أمام مجلس القضاء

السياق

بعد البرلمان، وسَّع مناصرو التيار الصدري اعتصامهم –الثلاثاء- إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء ببغداد، في خطوة تصعيدية للأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر، في وقت قطع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، زيارته لمصر، اليوم الثلاثاء، وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الأحداث.

وعلى أثر هذا الاعتصام، أعلن مجلس القضاء الأعلى -في بيان- تعليق عمله وعمل المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم التابعة له.

ويعيش العراق منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021، في شلل سياسي مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات سياسية مستمرة.

 

أنصار #التيار_الصدري يتجمهرون أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في #العراق#السياق pic.twitter.com/y1ZRTIxxaL

— السياق (@alsyaaq) August 23, 2022

ارتفاع التصعيد

وارتفع التصعيد بين التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي، في 30 يوليو عندما اقتحم مناصرو الصدر مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، مطالبين بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

ويريد خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، من جهتهم تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

ويقيم مناصرو الإطار التنسيقي أيضاً اعتصاماً أمام المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية منذ 12 أغسطس.

وفي 10 أغسطس، طالب مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان لكن القضاء رأى أنه لا يملك هذه الصلاحية.

والثلاثاء، توجّه المئات من مناصري التيار الصدري إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى، معلنين بدء اعتصام "حتى تحقيق" لائحة مطالب أبرزها "حلّ البرلمان"، وفق بيان لإعلام التيار الصدري.

ونصب المعتصمون الخيم أمام مبنى أعلى سلطة قضائية في البلاد، كما شاهد مراسل "فرانس برس"، بينما كان آخرون يحضرون خيمهم، وسط انتشار أمني كثيف.

قال أبو كرار العلياوي، أحد المعتصمين، متحدثًا عند مجلس القضاء الأعلى لـ "فرانس برس:" "مطالبنا القضاء على الفساد"، مضيفاً: "نعتقد أن القضاء مهدد بالخوف، أو أنه مرتشٍ".  وتابع: "نقف هنا لتحقيق مطالبنا، وهي مطالب الشعب العراقي، وهي الإصلاح والقضاء على الفساد".

 

المجلس يعلق أعماله

في أعقاب الاعتصام، أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً أعلن فيه عقد اجتماع "إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإيصال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".

وقرّر -وفق البيان- "تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا، احتجاجاً على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون".

ورأى مجلس القضاء في بيان صدر 14 أغسطس أن "مهام مجلس القضاء –بمجملها- تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية" الوارد في الدستور.

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية".

ولم تفضِ محاولات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة. وعقد قادة الكتل السياسية العراقية في قصر الحكومة ببغداد اجتماعاً، قاطعه التيار الصدري، دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة.

وشارك قياديون في الإطار التنسيقي، لاسيما رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس كتلة الفتح هادي العامري، في هذا الحوار الذي حضره رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، ومبعوثة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت.

وكرّر التيار الصدري -أكثر من مرّة- رفضه للحوار. وقال الصدر في تغريدة قبل يومين، إنه قدّم "مقترحاً للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية... فلم نرَ جواباً ملموساً".

وأضاف: "لا يتوقعوا منّا حواراً سرياً جديداً بعد ذلك"، مضيفاً: "لقد تنازلت كثيراً من أجل الشعب والسلم الأهلي، وننتظر ماذا في جعبتهم من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق".

الكاظمي يحذر

إلى ذلك، قطع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، زيارته لمصر، اليوم الثلاثاء، وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الأحداث.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، إن الكاظمي قطع زيارته لمصر، لمتابعة أداء القوات الأمنية العراقية في حماية مؤسسات القضاء والدولة.

وحذر رئيس الوزراء العراقي من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية.

كما أكد أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.

وطالب الكاظمي جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية.

ودعا إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.

والإثنين، وصل رئيس الوزراء العراقي إلى مطار العلمين (شمال غرب مصر) للمشاركة بلقاء أخوي يجمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وملك الأردن عبدالله الثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.