السجن 15 عامًا لعادل الحشاش... عودة قضية ضيافة الداخلية في الكويت إلى الواجهة

السياق

أحكام مختلفة بالحبس والغرامات، أصدرتها محكمة الاستئناف الكويتية –الخميس- في القضية التي أثارت الرأي العام وكشفت مفاسد مالية كبيرة، في الهيكل الإداري للدولة، والمعروفة إعلاميًا بـ "ضيافة الداخلية".

وقضت الاستئناف بحبس المتهم الرئيس، المتحدث السابق ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية عادل الحشاش 15 سنة، مع الشغل والنفاذ، بدلًا من الحكم السابق بالمؤبد، وتغريمه 123 مليون دينار، ورد 31 مليونًا قيمة ما سهله للغير وغرامة ضعف المبلغ في القضية.

وكذلك حبس الوكيل السابق للشؤون المالية بالوزارة الشيخ أحمد الخليفة سنتين مع وقف التنفيذ وكفالة 20 ألف دينار لوقف النفاذ، وتأييد حبس التويجري 15 سنة.

بينما حكمت بحبس متهمين آخرين عامين مع وقف النفاذ، ملغية حكمًا سابقًا بحبسهما 10 سنوات.

و برأت المحكمة مراقبي «المالية» في حين امتنعت عن عقاب أصحاب الفنادق ممن ردوا المبالغ إلى حساب وزارة الداخلية،

ولاتزال أمام المتهمين درجة تقاضٍ أخيرة أمام محكمة التمييز، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا بحقهم، في القضية التي تعد إحدى أكثر قضايا الفساد إثارة للجدل في تاريخ الكويت، وقضية الفساد الأكبر في تاريخ البلاد.

تفاصيل قضية "ضيافة الداخلية" تعود إلى عام 2017 وشكلت وقتها فضيحة كبيرة في الكويت، بعد فتح لجنة الميزانيات البرلمانية ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتبين -أثناء الجرد الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين حينها- صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية، وحجز فنادق، وشراء ورد وهدايا، ليكتشف -بعد ذلك- أن كل هذه الفواتير مزورة ووهمية.

بعدما لاحظ مدققون ماليون من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية، تضخم المبالغ التي تم صرفها على بنود الضيافة والحفلات والهدايا والرحلات في وزارة الداخلية.

وتبين -خلال التحقيقات- أن المتهم الرئيس عادل الحشاش، استغل وظيفته، التي تقتضي استقبال ودعوة الوفود وتنظيم فعاليات الوزارة، لإيجاد شركاء وشبكة من المتورطين الذين عملوا معه سنوات، على اختلاق وفود وفعاليات وهمية.

القضية تولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين فيها، منذ سبتمبر 2018 ليتم حجزهم وبينهم رجال أعمال وشخصيات عامة ورجال أمن.

وأصدرت محكمة الجنايات حكمها في القضية ضد 24 متهمًا، بعد أن وجهت إليهم تهمًا تتعلق بالتزوير والإهمال الجسيم، والاستيلاء على المال العام، وغسل الأموال، 16 أغسطس 2020.

 وتفاوتت الأحكام الصادرة بشأن المتهمين، بين البراءة والسجن، بين ثلاثين عامًا وعامين، وعزل متهمين من الوظائف العامة، وإلزامهم برد المبالغ المختلسة التي تبلغ مئات الملايين وتغريمهم ضعفها.