اجتماع في الجزائر وجلسة لسحب الثقة من الحكومة.. تطورات ساخنة في ليبيا

السياق

خطوة جديدة نحو حلحلة الأزمة الليبية، التي لم تراوح مكانها منذ عشر سنوات، بينما تتعرَّض خارطة الطريق الأممية، الهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية، لمخاطر تهدِّد بنسفها.

إلا أن الجزائر، التي كان لها دور كبير في استضافة بعض لقاءات الفرقاء الليبيين، لتقريب وجهات النظر بينهم، أعلنت احتضانها لاجتماع وزاري لمجموعة دول جوار ليبيا، يعقد غدًا، لإيجاد حل سياسي للأزمة التي يعيشها البلد الإفريقي.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن الاجتماع الوزاري لمجموعة دول جوار ليبيا، الذي يعقد الاثنين، في العاصمة الجزائرية، أعلنت مصر وتونس وليبيا والسودان وتشاد والنيجر، موافقتها على حضوره.

 

أهداف الاجتماع

وأشارت إلى أن الاجتماع، الذي سيقتصر على الدول الحدودية المعنية مباشرة باستقرار ليبيا، ويهدف إلى مساعدتها في إيجاد حل سِلمي لأزمتها، سيحضره ممثِّلون للأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وتعرض الجزائر، ودول جوار ليبيا، مبادرات من شأنها دفع البلد الإفريقي إلى إجراء الانتخابات المقرَّر لها أواخر ديسمبر المقبل، في محاولة لتوحيد المؤسسات الليبية المتشرذمة، وإعادة طرابلس إلى الحضن العربي، بعد أن اختطفتها تركيا، وتكاثرت عليها المليشيات المسلَّحة والعصابات الإجرامية.

وكان الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أكد في 9 أغسطس الجاري، في تصريحات بثها التلفزيون، ضرورة وجود سُلطة شرعية في ليبيا يأتي بها الصندوق، مكرِّرًا التساؤلات المتداولة في ليبيا عمّا إن كانت الانتخابات ستجرى من دون مغادرة القوات الأجنبية أو بمغادرتها.

 

حل قريب

وأشار الرئيس الجزائري، إلى أن وزير خارجيته رمطان لعمامرة، سيتواصل مع وزراء خارجية فرنسا وأمريكا وتركيا، لإيجاد حل قريب لهذه المسائل، مؤكدًا أن بلاده ستكون رهن إشارة ليبيا، وجاهزة لمساعدتها.

وبينما اعتبر تبون، أن الحل النهائي للأزمة في ليبيا هو الانتخابات، التي تمنح شرعية أكثر للمجلس الوطني والرئيس، اقترح تنظيم انتخابات مزدوجة برلمانية ورئاسية في الوقت نفسه.

تصريحات الرئيس الجزائري، جاءت بعد أيام من لقاء وزير خارجيته رمطان لعمامرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في الأول من أغسطس، في زيارة أكد خلالها الأول، عزم بلاده الترتيب لعقد اجتماع وزاري لدول الجوار بشأن ليبيا، مشيرًا إلى توافق مع مصر لتوحيد جهودهما، بخصوص تسوية سياسية للأزمة.

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية حينها، توحيد جهود مصر والجزائر مع جهود جميع دول جوار ليبيا، لاتخاذ إجراءات منسَّقة، لدعم المصالحة في ليبيا، خلال الاجتماع المزمع عقده غدًا.

 

الحلقة الأحدث

اجتماع الجزائر، أحدث حلقة من حلقات محاولات دول جوار ليبيا، مساعدة الأخيرة في حل أزمتها، في الوقت الذي تتعرَّض فيه خارطة الطريق الأممية إلى عدد من المخاطر، تتمثَّل في حشد المليشيات المسلَّحة في الغرب الليبي، ومحاولات ما يعرف بـ«المجلس الأعلى للدولة» الذي يرأسه الإخواني خالد المشري، رفض قانون انتخاب الرئيس الذي يعتزم مجلس النواب إصداره غدًا الاثنين، ليكون حلًا لأزمة الانتخابات المقبلة.

ويتزامن الاجتماع، مع عزم مجلس النواب عقد جلسة لمساءلة الحكومة، رفضت الأخيرة حضورها، بدعوى انشغال رئيسها عبدالحميد الدبيبة، في لقاءات خارجية، إلا أن البرلمان هدَّد بسحب الثقة من الحكومة إذا لم تحضر، وهو ما سيطرح أزمة قانونية ودستورية، حذَّر منها مراقبون ومحللون سياسيون، في تصريحات لـ«السياق».

 

سحب الثقة

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، في بيان اطعلت «السياق» على نسخة منه، أن هدف البرلمان من استجواب الحكومة في جلسة الغد، مواجهتها بالتقصير في أعمالها، مشيرًا إلى أن الأخيرة لم تقم بما هو مطلوب منها، مثل توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين.

وحذَّر عقيلة صالح، من أن المجلس سيسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إذا لم تحضر جلسة الاستجواب.

إلى ذلك، قال حسين الشارف، الأكاديمي والمهتم بالشأن الليبي، إن البرلمان الليبي لن يتورَّط في اعتماد ميزانية بهذا الحجم، وبهذا الفساد، في حكومة مدتها لا تزيد على 100 يوم، وتساءل في مقابلة مع "السياق": "أي مشاريع تنمية تستطيع أن تقوم بها مثل هذه الحكومة في ظِل الـ 90 يومًا المقبلة؟".

وبشأن استدعاء الدبيبة، قال إنه لن يحضر للمساءلة، وسيعقد الصفقات مع بعض النواب، من أجل ألا يدعى للمساءلة.

يأتي ذلك فيما أكد المتحدِّث باسم الحكومة محمد حمودة، أن رئيس الوزراء لن يحضر جلسات البرلمان هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن الحكومة أبلغت رئاسة مجلس النواب بذلك، وأنهم ربما يحضرون في وقت لاحق.

من جانبه، قال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، في كلمة وجَّهها للشعب الليبي مساء الجمعة، بعد رفضه حضور جلسة مساءلة أمام البرلمان، إن «مجلس النواب عرقل عمل الحكومة لأسباب واهية وغير صحيحة»، مشيرًا إلى أن الحكومة أعدت برنامجًا تنمويًا من أجل ليبيا، لكن البرلمان الليبي عطَّل -بشكل متعمَّد- خطط الحكومة.

 

دعوة طارئة

كما يأتي بعد يومين من مطالبة 31 عضوًا في ملتقى الحوار الليبي، المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، بعقد جلسة طارئة للملتقى (لم يحدِّدوا موعدها) لمعالجة الاختراقات التي وصفوها بـ«الجسيمة».

الأعضاء الـ31 قالوا في خطاب اطلعت «السياق» على نسخة منه: «استنادًا إلى المادة الرابعة، الفقرة (6، 7، 9)، من خارطة الطريق وضوابط عمل ملتقى الحوار وانعقاده الدوري والطارئ، نطلب عقد جلسة طارئة لملتقى الحوار السياسي لمعالجة الاختراقات الجسيمة في تنفيذ خارطة الطريق».

وبحسب البيان، فإن أعضاء الملتقى الـ31 وجهوا الدعوة إلى المبعوث الأممي يان كوبيتش لعقد جلسة طارئة، لمناقشة التطورات الخطيرة التي تمس وحدة البلاد واستقرارها وسِلمها الأهلي، ولضمان تحقيق السلام العادل، والحفاظ على الاستقرار، والتمهيد لإجراء الانتخابات في موعدها.