مؤشرات قوية... الاقتصاد الإماراتي يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة لهذه الأسباب

السياق

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات فوق حاجز الـ50، وتفوق أداء قطاع السياحة على الاتجاهات العالمية، مؤشرات قوية، تبشر بعودة الاقتصاد الإماراتي، إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، بوتيرة أسرع من نظرائه الإقليميين والدوليين.

هذه المؤشرات تزامنت مع إعلان الإمارات العربية المتحدة، فتح أبوابها مجددًا، لاستقبال طلبات تأشيرات السياحة، للسياح المطعَّمين من جميع الدول، والحاصلين على جرعات لقاح كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وقالت مؤسسة «سي بي آر إي جروب» الأمريكية للاستشارات العقارية والخدمات الاستثمارية، في تقرير، إن هناك مؤشرات وصفتها بـ«القوية» تؤكد عودة النشاط الاقتصادي بالإمارات، إلى سيرته الأولى وحالته الطبيعية، قبل تفشي جائحة كورونا.

استعادة الاقتصاد

التقرير الذي كان بعنوان «الإمارات: استعراض أحوال السوق في النصف الثاني من 2021»، تتبعت فيه المؤسسة الأمريكية، المؤشرات التي قالت إنها تعكس استعادة النشاط الاقتصادي بالدولة، لأدائه المعهود قبل الجائحة.

وبحسب التقرير، الذي يرصد أوضاع السوق بالإمارات خلال النصف الأول، ويكشف توقعاته للنصف الثاني من 2021، فإن من أبرز المؤشرات التي توضح تعافي اقتصاد الإمارات، ارتفاع «مؤشر مديري المشتريات» فوق حاجز الــ50 في كل فصل بدءًا من الفصل الثالث من 2020، الأمر الذي يشير إلى سرعة تعافي القطاع الخاص غير النفطي.

وسجَّل المؤشر، الذي يصدر بصفة شهرية عن شركة «آي إتش إس ماركيت» البريطانية للبيانات الاقتصادية، لتقييم أداء القطاع الخاص غير النفطي بمختلف الدول، الشهر الماضي 54.0، وهي أعلى قراءة له في عامين.

المؤشر واصل ارتفاعه فوق حاجز الـ50 للشهر الثامن على التوالي، ما يعكس توسعًا مطردًا في النشاط الاقتصادي بالدولة.

 

معدلات نمو

التقرير الأمريكي، أشار إلى مؤشرات أخرى للتعافي، منها توقُّعات صندوق النقد الدولي ومصرف الإمارات المركزي، بتحقيق الإمارات معدلات نمو في ناتجها المحلي الإجمالي العام الجاري، مقارنة بالانكماش الذي تسبَّبت فيه الجائحة العام الماضي.

أداء قطاع السياحة بالإمارات، خلال النصف الأول من العام الجاري، لم يكن بعيدًا عن التقرير الأمريكي، الذي قال إنه حقَّق مستويات متفوقة على الاتجاهات العالمية، التي تراجعت فيها الأفواج السياحية ومعدلات الإشغال الفندقي، مشيرًا إلى أن نسب التراجع في وصول الأفواج السياحية ومعدلات الإشغال الفندقي بالإمارات، خلال النصف الأول من 2021، كانت أدنى كثيراً من النسب العالمية خلال الفترة نفسها، الأمر الذي يعكس المرونة النسبية التي يتمتع بها قطاع الضيافة في الإمارات.

المؤسسة الأمريكية استندت في تقريرها، إلى بيانات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، التي قالت إن عدد الرحلات الجوية الدولية على مستوى العالم في 2020 انخفض 85.4% مقارنة بـ 2019، مشيرة إلى أن انخفاض الرحلات الدولية، التي استقبلتها الإمارات خلال فترة المقارنة نفسها، لم يتجاوز 33.8%.

 

تطعيم السكان

وأكد التقرير الأمريكي، أن مضي الإمارات قدمًا في برنامج تطعيم سكانها، باللقاحات المضادة لجائحة كورونا، إلى جانب استضافة «إكسبو 2020 دبي» بدءاً من أكتوبر المقبل، سيسهمان في دفع اقتصاد الإمارات بنحو 280.6 مليار درهم بحلول عام 2028.

 

التأشيرات السياحية

التقرير الأمريكي، الذي تفاءل بعودة قطاع السياحة في الإمارات إلى سابق عهده، تزامن مع بيان للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، الذي أعلنت فيه استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعَّمين من جميع الدول، والحاصلين على جرعات لقاح كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، بدءًا من 30 أغسطس 2021.

وقالت الهيئة الاتحادية، في بيانها الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات، إن القرار يأتي تماشياً مع استراتيجية الإمارات في التوازن بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية، ودعمًا للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام وإنعاش القطاع الاقتصادي.

القرار يشمل الدول التي تم منع القدوم منها، مع إلزامية الفحص المخبري السريع Rapid PCR في المطار على أن تبقى الاشتراطات السابقة سارية على الفئات غير المطعَّمة، شاملًا الفئات المستثناة غير المطعَّمة، بحسب الوكالة الإماراتية، التي قالت إنه بالإمكان تسجيل شهادات التطعيم للمسافرين الراغبين في الاستمتاع بالميزات التي يحصل عليها الحاصلون على اللقاح في الدولة، من خلال منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وتطبيق الحصن.

 

الناتج المحلي

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقَّعت في تقرير صادر عنها يونيو الماضي، عودة الناتج المحلي للبلاد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الانتشار السريع للقاح كورونا، سيعزِّز قطاعي الضيافة والتجزئة في البلاد.

كما توقَّعت الوكالة، نمو اقتصاد الإمارات العام الجاري 1.8% والعام المقبل 3.8%، كاشفة عن تراجع معدلات التضخم 1.2% العام الجاري (من ديسمبر إلى ديسمبر)، لتعاود الارتفاع العام المقبل بـ 2.5%.

وأشارت إلى تراجع عجز الموازنة العامة للدولة من 7.6% العام الماضي، إلى 3.5% العام الجاري، متوقِّعة أن يواصل التراجع إلى 1.4% العام المقبل.

وضع مرتفع

وعن أبوظبي، التي تصنِّفها «موديز» عند «Aa» مع نظرة مستقرة، قالت الوكالة إن الوضع الائتماني للإمارة الخليجية، يعكس قوة الميزانية العمومية للحكومة واحتياطيات الهيدروكربون الهائلة في عاصمة الدولة، مشيرة إلى أن دخل الفرد المرتفع للغاية، واحتياطيات النفط والغاز الضخمة والبنية التحتية الفائقة، تدعم التصنيف الائتماني القوي لأبوظبي.

وتتوقَّع الوكالة، أن تظل القوة المالية لإمارة أبوظبي، مرنة في مواجهة المخاطر المتعلِّقة بالوباء، في ظِل جهود التطعيم سواء من قبل إمارة أبوظبي أو الحكومة الاتحادية والسُّلطات الصحية في الإمارات الأخرى.

 

تبعات الجائحة

لم تكن المؤسسة الأمريكية و"موديز" وحدهما، مَنْ توقَّعا عودة الاقتصاد الإماراتي إلى مستويات ما قبل الجائحة، بل إن معهد التمويل الدولي توقَّع نمو الاقتصاد الإماراتي العام الحالي، بعد أن نجحت الإمارات في تخطي تبعات الجائحة، على الصعيد الصحي مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها، وتراجع متوسط أعمار السكان، ما مكن البلاد من تخطي تبعات الجائحة على الصعيد الصحي.

وأكد معهد التمويل الدولي، في مذكرة بحثية، نشرها مؤخرًا، أن النظام الصحي القوي والإجراءات الوقائية التي اتخذتها البلاد، سمحا بفتح الاقتصاد وتعافي حركة السياحة على نحو سريع خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، إذ بلغت نسبة التعافي في حجوزات الفنادق بالبلاد نحو 70% بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، متوقِّعًا نمو الاقتصاد الإماراتي 2.3% العام الجاري، بعد انكماش العام الماضي، بنحو 5.7% بسبب تبعات الجائحة، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد.

وأشار إلى أن التعافي المتوقَّع، العام الجاري، سيأتي مدعومًا بالتعافي الجزئي للطلب المحلي وقفزة الصادرات، متوقِّعًا أن تتمكن الإمارات من احتواء الوباء، إضافة إلى مستويات أسعار النفط في المتوسط حول 52 دولارًا للبرميل.