استقالات الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي.. كيف تؤثر في عمل البرلمان؟

السياق

وسط أزمة سياسية «حادة»، يقف العراق أمام منعطف «حرج»، زاد من خطوراته تقديم 73 نائبًا من التيار الصدري استقالتهم من البرلمان العراقي، في خطوة فاجأت الكثيرين، قد تعطل انتخاب رئيس جديد للبلاد واختيار رئيس للحكومة.

ووجَّه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأحد، بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، متقدمًا بالشكر لنوابه وتحالف إنقاذ الوطن، لما أبدوه من «وطنية وثبات».

وقال مقتدى الصدر، في الرسالة التي وجَّهها إلى نواب الكتلة الصدرية، إن «هذه الخطوة تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا من أجل تحرير العراق».

وما إن وجَّه الصدر رسالته، حتى تقدَّم النواب الـ73 باستقالتهم من المجلس، ليعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قبولها «على مضض، نزولاً عند رغبة مقتدى الصدر».

 

قبول الاستقالات

وقال الحلبوسي، عبر «تويتر»: قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي».

وأشار رئيس البرلمان إلى أنه بذل جهودًا وصفها بـ«المخلصة والصادقة، لثنيه عن هذه الخطوة، لكنه آثر أن يكون مضحياً وليس سبباً معطِّلاً، من أجل الوطن والشعب، فرأى المضي بهذا القرار».

ونشر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مقطع فيديو، وهو يجلس في مكتبه يوقع الاستقالات واحدة تلو الأخرى، وأمامه ممثل الكتلة الصدرية في المجلس.

وفي سياق متصل، وجَّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بغلق المؤسسات التابعة للتيار الصدري، في المرحلة الحالية باستثناء 6 مؤسسات، قال إنها ستعمل حسب السياقات الإدارية المعمول بها.

 

انسحاب من الترشح

وفور قبول استقالة التيار الصدري، قرر محمد جعفر الصدر، انسحابه من الترشيح لرئاسة الحكومة، قائلًا عبر «تويتر»، إنه حان الوقت للانسحاب من ترشحه لرئاسة الحكومة، مشيرًا إلى أنه كان قبل ترشيحه من مقتدى الصدر دعماً لمشروعه الوطني الإصلاحي.

وما إن هدأت قليلا وتيرة أحداث استقالات الكتلة الصدرية، حتى عقد رئيس البرلمان الحلبوسي، مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره الأردني عبدالكريم الدغمي، كشف فيه كواليس الاستقالة التي أثارت الجدل في الشارع العراقي.

وقال الحلبوسي، إن الكتلة الصدرية ارتأت أن تترك الفرصة للقوى السياسية الأخرى، لتشكيل الحكومة والمشاركة في مجلس النواب العراقي، مؤكدًا أن الصدر يؤمن بمبدأين أساسيين هما الأغلبية أو المعارضة.

 

3 حالات

وعن إمكانية عقد البرلمان جلسة للتصويت على انتهاء عضوية الكتلة الصدرية، قال الحلبوسي، إن حالات التصويت على العضوية لا تنطبق على الكتلة الصدرية، مشيرًا إلى أنها تنقسم إلى 3 حالات فقط: الإخلال بقواعد السلوك النيابي، وتجاوز غيابات النواب الحد المسموح، إضافة إلى الطعن بصحة العضوية بموجب المادة 52 من الدستور.

وأكد رئيس البرلمان أن تلك الحالات لا تنطبق على الاستقالات التي قال إنها تنهي بشكل فوري عضوية النواب في المجلس، الأمر الذي لا يحتاج إلى تصويت لحسمه.

وعن إمكانية تعيين بدلاء للكتلة الصدرية، قال الحلبوسي، إنه حسب قانون الانتخابات، وحسب آليات العمل النيابي، فإن البدلاء سيكونون من الخاسر الأعلى في الانتخابات، نافيًا الاتجاه إلى خيار حل البرلمان وإعادة الانتخابات.

 

الانسداد السياسي

وبينما تعهد بحلحلة الانسداد السياسي الحالي، أكد أن الإجراءات الدستورية لاختيار رئيس للدولة وللحكومة ستمضي تباعًا، حال اكتمال أعضاء مجلس النواب بقدوم البدلاء.

تطورات سياسية، اختلف مراقبون في تفسيرها، فبينما يقول البعض إنها قد تعقد الوضع السياسي الحالي في البلد الآسيوي، أكد آخرون أنها خطوة جريئة وستكون بوابة لحل الانسداد السياسي.

من جانبه، قال المحلل السياسي العراقي أحمد السهيل، في تصريحات صحفية، إن الانغلاق السياسي الذي يشهده العراق دفع الصدر إلى هذه الخطوة، ورغم أنه قال إن استقالات الكتلة الصدرية كانت نتيجة حتمية للتصعيد السياسي، فإنه أكد أن اتخاذها في هذا التوقيت كان غير متوقع.

وأوضح المحلل العراقي، أن الخطوة التي قد تكون مقدمة بشكل نظري لإخراج العراق من الانسداد السياسي، قد تدفع الصدريين إلى التظاهر في الشارع، وإجبار البرلمان على تقديم استقالته.

 

جدل قانوني

خطوة أخرى قد تعقد المشهد –بحسب السهيل- الذي أكد أنها تتمثل في الوقت اللازم لتعويض أعضاء البرلمان من الصدريين، وتشكيل تفاهمات سياسية جديدة، خاصة أن الكتل الصغيرة قد تجد عائقًا أمام التوصل لأي اتفاق بعد تعثر القوى الأكبر في البرلمان.

جدل قانوني احتدم الساعات الماضية بعد الاستقالات، خاصة أن هناك فقرة في القانون العراقي تشير إلى أن الاستقالة يمكن أن تقبل إذا جاءت بعد عام على الأقل من انتخاب النائب في المجلس، حسمه الخبير العراقي في الشأن القانوني علي التميمي، الذي أكد أن الاستقالات جاءت بشكل أوراق مستقلة إلى رئيس البرلمان، وتكفي موافقته عليها.

وأوضح التميمي، أن الاستقالات لن تؤثر في عمل البرلمان من الناحية القانونية، مشيرًا إلى أن شرط تصويت المجلس على الاستقالات، وشرط مرور العام تكون فقط لأغراض احتساب التقاعد، وليس لأغراض قبول الاستقالة.