مع قرب انتهاء مهلة الـ30 يوماً... التونسيون في انتظار إعلان الحكومة

السياق

«لا عودة إلى الوراء»، تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد، أكد فيها، أن قراراته التي اتخذها قبل شهر تقريبًا، سارية المفعول، ولن يتراجع عنها، مبشِّــرًا بقرب تشكيل الحكومة الجديدة.

ووصف الرئيس التونسي، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، كل مَنْ يظن أن هناك عودة أو تراجعًا عن القرارات الأخيرة بـ«الواهم»، مشيرًا إلى أن مَنْ يدعون إلى ذلك، هم ذاتهم مَنْ يسعون إلى الانقلاب.

وأكد الرئيس التونسي، أن التدابير الاستثنائية، التي اتخذها في أعقاب قراراته الأخيرة، استوجبت اتخاذ بعض الإجراءات، التي تقيِّد فقط حركة بعض المطلوبين للعدالة، إلا أنه قال إن حرية التنقُّل مضمونة، ولا نية للمساس بها.

وتعهد قيس سعيد، بعدم السماح بمغادرة المشكوك فيهم، أو الذين تحوم حولهم شبهات فساد، قبل تسوية أوضاعهم أمام القضاء، مؤكدًا تطبيق بعض الإجراءات بحق الفاسدين.

 

جرائم اقتصادية

وأشار الرئيس سعيد، إلى أن بعض الأشخاص ارتكبوا جرائم اقتصادية في حق التونسيين، واستولوا على أموال الشعب، وهرَّبوها إلى الخارج تحت حماية وإيعاز من أطراف سياسية تدَّعي محاربتها للفساد، مؤكدًا ضرورة إحالتهم إلى القضاء، من أجل التثبُّت من مصادر أموالهم.

تصريحات الرئيس التونسي، تأتي بعد يوم من بيان لحركة النهضة التونسية، ناشدت فيه سعيد رفع تجميد البرلمان التونسي، والعودة السريعة إلى العمل بالدستور وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

وقالت حركة النهضة، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إنها «تطالب رئيس الجمهورية برفع التجميد عن البرلمان التونسي، والعودة السريعة للعمل بالدستور، وإنهاء حالة الخرق الجسيم، لما يمثِّله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية، وانتهاكًا للحقوق والحريات، وتعديًا على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلطات».

 

حكومة كفاءات

وأضافت "النهضة" أن هناك حاجة فورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية و«رفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، والكف عن إعاقة المرفق العام بما يعطِّل السير الطبيعي لدواليب الدولة».

وعبَّـرت الحركة الإخوانية، عن رفضها لما وصفتها بـ«الإجراءات التعسُّفية»، من وضع في الإقامة الجبرية من دون إذن قضائي، ومن دون تعليل، ووفقًا لقانون غير دستوري، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر، بناءً على صفاتهم المهنية، أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي.

وأشارت إلى أن الأزمات السياسية، لا تحل إلا بالحوار، وأن مقتضى المسؤولية الوطنية، هو الحفاظ على وحدة التونسيين وسِلمهم الأهلي، واستئناف المسار الديمقراطي وحماية المصالح العليا للبلاد، على حد وصف البيان.

 

توحيد الصفوف

وفي محاولة لتوحيد صفوفها، التي شابتها الانقسامات، دعت الحرمة، مَنْ وصفتهم بـ«مناضليها ومناضلاتها» إلى الالتفاف حول حركتهم، والتمسُّك بما آمنوا به من مبادئ، وعدم الرضوخ للاستفزازات، والمساهمة في أي عمل من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي، ودعم المشتركات والروابط بين الجميع.

وينتظر التونسيون بشغف، إعلان اسم رئيس الحكومة الجديدة، الذي يُعَدُّ أهم منصب في تونس، معلِّقين عليه الآمال، في انتشال بلادهم من الأزمة الاقتصادية التي أثَّرت فيها، ودفعتهم إلى الانتفاض والخروج إلى الشوارع، مطالبين بإقالة رئيس الحكومة وحل البرلمان، الأمر الذي استجاب له الرئيس قيس سعيد، وأعلن القرارات التي وُصفت بـ«الاستثنائية».

 

قرارات جريئة

وكان قطاع الشباب في حزب حركة النهضة، دعا راشد الغنوشي إلى اتخاذ قرارات جريئة «تؤكد استيعاب الرسائل السياسية» لقرارات الرئيس قيس سعيد، التي لقيت ترحيباً في الأوساط الشبابية والشعبية.

وقال راشد الكحلاني، رئيس «قطاع الشباب» في الحركة، في تصريحات صحفية، إن أغلبية شباب الحركة، دعت إلى انتخاب قيادة وطنية للإنقاذ، معظمها من الشباب، لتسيير شؤون الحركة في هذه المرحلة الانتقالية، في انتظار عقد المؤتمر الوطني العاشر نهاية العام الجاري، بعد أن تأجل مرات عدة بسبب كورونا.

وكان القضاء التونسي فتح تحقيقات موسَّعة، بحق عدد من النواب التونسيين، في قضايا إرهابية ومالية واستغلال نفوذ، بعد قرار الرئيس قيس سعيد، تجريدهم من الحصانة البرلمانية.

 

تحقيقات قضائية

وعن تلك التحقيقات، يقول المتحدِّث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي، محسن الدالي، في تصريحات لصحف محلية، إنها تشمل النواب المطلوبين للعدالة، على ذمة قضايا مالية، مثل تبييض أموال، وتضارب المصالح والتحايل، وشيكات من دون رصيد، وقضايا إرهابية وأخرى تتعلَّق بشبهات تورُّط في العنف المادي والمعنوي، بعد رفع الحصانة عنهم، وزوال هذا العائق الذي كانوا يتمسكون به، لتفادي الملاحقة القضائية.

المسؤول التونسي، كشف أن المحكمة الابتدائية في تونس، لديها أكثر من 30 ملفًا تتعلَّق بـ4 نواب، إلا أنه أكد أن عدد النواب الملاحقين قضائياً أكثر من ذلك، باعتبار وجود ملفات أخرى، تتعلَّق بنواب في المحاكم الأخرى، لا يمكن حصرها.

وأكد أن تمسُّك النواب بالحصانة، كان عائقاً أمام مقاضاتهم وملاحقتهم، إلا أن قرار الرئيس سعيد بتجريدهم من الحصانة، أصبح قانونًا من قوانين الدولة يجب تطبيقه، وبمقتضاه ستتم معاملة النائب ومقاضاته كمواطن عادي.

قرارات استثنائية

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن قبل قرابة شهر، تجميد أعمال البرلمان شهرًا، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية، وإعفاء وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة، ووزيرة الوظيفة العمومية، والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها، وأعفى الرئيس التونسي مسؤولين آخرين في مناصب عليا بالحكومة من مهامهم.

وقرَّر الرئيس التونسي، إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ووكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعددًا من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.