بعد اشتباكات مسلحة... باشاغا يغادر طرابلس حقنًا للدماء

السياق

اندلعت اشتباكات في العاصمة الليبية، عقب دخول رئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، طرابلس، ما استدعى إعلانه المغادرة حقنًا للدماء.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، إن باشاغا وعددًا من أعضاء الحكومة غادروا العاصمة طرابلس، بعد وصولهم أمس.

وأضاف المكتب أن الخروج جاء حرصًا علي أمن المواطنين وسلامتهم، وحقنا للدماء وإيفاءً بتعهدات الحكومة، التي قطعتها أمام الشعب، بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة، وفقًا للقانون.

ووجَّهت الحكومة خالص الشكر للأجهزة الأمنية والشرطية، على التزامها بالقانون وحفاظها على أمن العاصمة وسلامة المدنيين، والشكر موصول لأهالي مدينة طرابلس، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

كان المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا أكد "وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشاغا برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس، استعداداً لمباشرة أعمال الحكومة منها".

وقال باشاغا، في تصريح صحفي عقب دخوله طرابلس: "وصلنا العاصمة بسلام وأمان، كان استقبالًا ممتازًا من أهل العاصمة".

وأضاف: "سنتوجه بكلمة إلى الشعب الليبي، كلمة جامعة، لأننا كحكومة جئنا نمد أيدينا لكل الليبيين، سواء المؤيدين أم الرافضين لنا، لكي نتوحد".

 

فيديو متداول لرئيس الحكومة الليبية #فتحي_باشاغا يؤكد فيه وصوله العاصمة #طرابلس.#السياق #ليبيا pic.twitter.com/kHK6wIujG9

— السياق (@alsyaaq) May 17, 2022

دخول العاصمة

بدوره، أكد عصام أبو زريبة، وزير الداخلية في حكومة باشاغا، أن دخول العاصمة جاء سلمياً ووفق القانون.

وأكد -في بيان متلفز- أن الحكومة تعمل على الحفاظ على أرزاق المواطنين، وأنها بصدد استلام المؤسسات داخل العاصمة".

وشدد على أن الحكومة الليبية "لكل الليبيين وأنها لن تقصي أحدًا".

ولم يصدر أي رد فعل من حكومة الدبيبة، التي تتخذ من طرابلس مقرًا وتشكّلت مطلع عام 2020 بناءً على عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة.

واندلعت مواجهات بين مجموعات مسلَّحة في طرابلس، بعد وقت قصير من دخوله، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

إلى ذلك، دعت البعثة الأممية والسفارة الأمريكية إلى ضبط النفس، وتأكيد أهمية الحوار والتفاوض.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في طرابلس".

وأضافت: "نحث الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف، وعلى القادة السياسيين أن يدركوا أنّ الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف، لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا".

وأوضحت أن "الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق، للوصول إلى قيادة شرعية، السماح لليبيين باختيار قادتهم، وأن المحادثات الدستورية الجارية في القاهرة تكتسي أهمية أكثر من أي وقت مضى".

 

اندلاع اشتباكات في عدة مناطق بالعاصمة الليبية #طرابلس، عقب إعلان #فتحي_باشاغا دخوله المدينة.#السياق #ليبيا pic.twitter.com/ircDIKHhqS

— السياق (@alsyaaq) May 17, 2022

حماية المدنيين

من جانبها، قالت البعثة الأممية في ليبيا: "في ضوء المستجدات الجارية في طرابلس، أودُ أن أُشدد على الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين".

وأضافت: "نحثُ على ضبط النفس والحرص كضرورة مطلقة على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات".

وتابعت: "لا يمكن حل النزاع بالعنف، ولكن بالحوار والتفاوض، ومن أجل ذلك، تظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة متاحة لجميع الأطراف، التي تؤمن بمساعدة ليبيا في إيجاد طريق حقيقي وتوافقي، للمضي قدمًا نحو الاستقرار والانتخابات".

وفي فبراير، عيَّن البرلمان شرقي ليبيا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسًا للوزراء.

لكن باشاغا فشل -حتى الآن- في إطاحة الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا، برئاسة رجل الأعمال عبدالحميد الدبيبة، الذي شدد مرارًا على أنه لن يسلِّم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وانتهت مهمة حكومة الدبيبة الأساسية، عندما فشلت في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر الماضي.

وأدت الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لاسيما على القانون الانتخابي، إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، علمًا أن المجتمع الدولي كان يعلِّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلد الشاسع، الذي يعد سبعة ملايين نسمة.

ويرى خصوم الدبيبة أن ولايته انتهت مع هذا التأجيل.

 

تأثر قطاع النفط

غرقت ليبيا في فوضى سياسية وأمنية، منذ سقوط نظام معمر القذافي، في أعقاب انتفاضة شعبية، دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011، وباتت تعيش انقسامًا بين حكومتين موازيتين في الشرق والغرب، في ظل انعدام للأمن.

وأصبح إنتاج النفط -المصدر الرئيس للعائدات في البلاد- رهينة الانقسامات السياسية، عبر سلسلة عمليات إغلاق قسري لمواقع نفطية ليبية.

وطالبت المجموعات، التي تقف وراء عمليات وقف الإنتاج النفطي، وتعد مقرَّبة من معسكر الشرق، بنقل السلطة إلى باشاغا، وتوزيع عائدات النفط بشكل أفضل.

بدوره، أفاد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية ومقرها طرابلس محمد عون، وكالة فرانس برس في أبريل بأن بلاده تخسر "أكثر من ستين مليون دولار" يوميًا بسبب الإغلاق القسري لعدد من المواقع النفطية.

في فبراير، دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا إلى إبقاء قطاع النفط الليبي، بمنأى عن الخلافات السياسية.

لكن هذه الدعوات سرعان ما تجاهلها القادة الليبيون، الذين يراهنون على ورقة النفط، لتحقيق "مكاسب سياسية".

وأواخر أبريل، تبنى مجلس الأمن الدولي -بالإجماع- قرارًا قدَّمته المملكة المتحدة، لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا ثلاثة أشهر فقط، بعدما رفضت روسيا -التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)- أي فترة أطول، ما لم تتم تسمية مبعوث جديد للأمم المتحدة.