حوار فرقاء ليبيا في القاهرة... هل تنجح مشاورات الفرصة الأخيرة؟
أكدت المبعوثة الأممية أن الوقت ينفد، بينما الشعب الليبي تواق، أكثر من أي وقت مضى، للاستقرار الذي لا يمكن أن يتأتى سوى بإجراء انتخابات وطنية، على أساس دستوري سليم وتوافقي.
السياق
من الحرب مرورًا بترتيبات تقاسم السلطة إلى الحكومات المختلفة، حلول للأزمة الليبية لم يكن أي منها ناجعًا في وضع البلد الإفريقي على طريق الاستقرار الحافل بالأشواك.
إلا أن طريقًا واحدًا لم يجرب، وضعته مشاورات ليبية، انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، قبل 24 ساعة، هدفًا لها، في محاولة أخيرة لإنقاذ المسار الدستوري، وإجراء الانتخابات التي تعثرت قبل أشهر.
تلك المشاورات تجمع اثني عشر عضوًا من مجلسي النواب والأعلى للدولة، لصياغة قاعدة دستورية تجرى على أساسها انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.
انطلاق الاجتماعات
انطلقت اليوم الاثنين، ثاني أيام تلك الاجتماعات، التي علقت جولتها الأولى في أبريل الماضي، بعد تعثر الوصول لاتفاق بين المجلسين.
إلا أن الأنباء الواردة من الاجتماعات، كشفت توافقات نسبية، بدأ نسيم عبيرها يتدفق إلى الليبيين، الذين عبروا عن تفاؤلهم من إمكانية فك العقدة، المتمثلة في القاعدة الدستورية.
من جانبه، قال عضو مجلس الدولة عبدالقادر حويلي، إن أعمال اليوم الثاني من الجولة الثانية لمشاورات المسار الدستوري في القاهرة، بدأت بمراجعة المشاريع الدستورية التي كتبها ليبيون، بينها مقترح مجلس التخطيط الوطني المعد عام 2014 ومقترح جامعة طرابلس.
وأوضح حويلي الذي يشغل -كذلك- منصب عضو لجنة المسار الدستوري، أن هناك نقاط خلاف، بينها مطالبات المكونات الاجتماعية المقاطعة لمشروع الدستور والتمثيل داخل السلطة التشريعية ونظام الحكم.
توافق نسبي
وأشار إلى أن هناك مؤشرات بعد انتهاء اجتماعات اليوم الأول، تؤكد توافقًا نسبيًا بين لجنتي النواب والدولة، مشددًا على أن المجتمعين سيراجعون المشاريع الدستورية والقوانين السابقة لحل الأزمة.
من جانبه، قال عضو لجنة المسار الدستوري في مجلس النواب الليبي عبدالهادي الصغير، في تصريحات صحفية، إن اجتماعات اليوم الثاني للجنة المسار الدستوري ستكون مكملة لليوم السابق ببحث النقاط الخلافية في مشروع الدستور.
مشاورات القاهرة، قالت عنها المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، إنها اجتماعات «الفرصة الأخيرة»، للاستجابة لتوقعات الشعب الليبي وإحراز تقدم ملموس في هذه القضايا.
وأوضحت ويليامز -في كلمتها خلال انطلاق المشاورات- أن التأخير أو إبقاء العملية مفتوحة لن ينجح، وسيؤدي حتماً إلى مزيد من الانقسام والصراع يصعب جداً معه إعادة ليبيا إلى طريق الاستقرار، مشيرة إلى أنها على ثقة بأن الليبيين سيقومون بكل ما هو ضروري للوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية.
الوقت ينفد
وأكدت المبعوثة الأممية أن الوقت ينفد، بينما الشعب الليبي تواق، أكثر من أي وقت مضى، للاستقرار الذي لا يمكن أن يتأتى سوى بإجراء انتخابات وطنية، على أساس دستوري سليم وتوافقي.
وحذرت من أن ليبيا تمر بمنعطف حرج، فلم يتبق من حل سوى المضي نحو انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، احتراماً لإرادة 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت.
وطالبت باحترام الحقوق السياسية للشعب الليبي، والمساعدة في إعمالها لاختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع، مشيرة إلى أنها تتطلع وفريقها إلى مساعدة الفرقاء الليبيين في تيسير التوصل إلى مزيد من الاتفاق على المسائل الحساسة والصعبة والمواد الرئيسة للإطار الدستوري، كالنظام السياسي ومعايير الترشح والجدول الزمني للانتخابات.
وقالت إن المشاورات تزخر بالفرص لترجمة هدف الانتخابات إلى واقع، لأننا نعي أن ليبيا لا يمكن أن تستمرمن بدون أساس دستوري لعملية انتخابية تحدد بوضوح المعالم والجداول الزمنية للمضي قدماً.
طموحات الليبيين
من جانبه، أعرب ممثل مصر في المشاورات الليبية، عن أمانيه بأن ترتقي مخرجات تلك الاجتماعات لسقف طموحات الليبيين في إقرار إطار دستوري، تجرى على أساسه انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.
وأكد الدبلوماسي المصري، أن بلاده كانت وما زالت حريصة على رعاية المسار الدستورى الليبى، مستندةً لروابطها التاريخية وعلاقاتها المتوازنة بكل الأطراف الليبية، مشيرًا إلى أن القاهرة ترى ضرورة وضع جهود اللجنة المشتركة لليبيا على طريق الاستقرار والأمن والتنمية.
وبينما أكد ثقته بقدرات والتزام المجتمعين وحرصهم على المصلحة العليا للشعب الليبي، طالبهم باغتنام فرصة وجودهم معاً -خلال هذه الجولة من المباحثات- لمعالجة قضايا ندرك مدى حساسيتها.
