ليبيا.. صدام وشيك بين البرلمان والبعثة الأممية بشأن حكومة الدبيبة

السياق

جلستان عاصفتان عقدهما البرلمان الليبي، الأسبوع الجاري، صب فيهما جام غضبه على الحكومة الحالية، مؤكدًا أنها أصبحت منتهية ويجب تغييرها بأخرى لقيادة المرحلة الانتقالية.

وشن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح هجومًا حادًا على حكومة تصريف الأعمال، مطالبًا النائب العام الليبي الصديق الصور بالتحقيق في المخالفات التي ارتكبتها، وما صُرف من أموال من تاريخ مباشرة أعمالها، خاصة في بندي الطوارئ والتنمية والمخالفات وفي إساءة استعمالها السلطة، والتقصير في المحافظة على المال العام.

وبين شد وجذب، شهدتهما الجلستان البرلمانيتان، علقتا بالتأكيد على عمل لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب، أواخر ديسمبر المنصرم، واستمرار أعمالها وتواصلها مع كل الأطراف والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية، للوصول إلى موعد للانتخابات في أقرب الآجال.

خارطة الطريق

وبحسب بيان رسمي للبرلمان الليبي، فإن جلسة الثلاثاء، توصلت إلى ضرورة تأكيد إنهاء لجنة خارطة الطريق لأعمالها نهاية يناير الجاري كأقصى حد، بينما أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ضرورة استمرار انعقاد جلسات المجلس، في المواعيد المحددة وفق القانون يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، من دون الحاجة لتوجيه دعوة للنواب.

إلا أنه بينما يسير البرلمان الليبي، على خط إقالة الحكومة وتكليف أخرى بديلة، في محاولة منه لتهدئة الشارع الليبي، كانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز تقف على الخط الموازي، داعية البرلمان إلى التركيز على إجراء الانتخابات، بدلًا من السعي لتغيير الحكومة.

النصاب القانوني

وقالت وليامز في تصريحات صحفية، إن ما يحتاجه الشعب الليبي، هو أن يكون قادرًا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع، واختيار حكومة تمثيلية ومنتخبة ديمقراطيًا، مشيرة إلى أنه رغم الصلاحيات التي يمتلكها البرلمان لإنهاء سلطة الحكومة الحالية، فإن هناك أيضًا اتفاقيات معترفًا بها دوليًا وقَّعها الليبيون، تحدد النصاب القانوني اللازم للبرلمان لتغيير الحكومة.

وعن إمكانية إجراء الانتخابات في يونيو المقبل، قالت المبعوثة الأممية، إن ذلك قرار ليبي، مؤكدة أن هناك خارطة طريق توافق عليها من قبل منتدى الحوار السياسي الليبي، وصدَّق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ستنتهي في يونيو المقبل.

إلا أن الصدام الذي تصاعدت وتيرته، بين البعثة الأممية التي تريد عقد انتخابات وتثبيت الحكومة حتى يونيو المقبل، والبرلمان الليبي، الذي يسعى لإقالة الحكومة وتكليف أخرى لمدة انتقالية تقترب من عام ونصف العام، أثار الكثير من الجدل والمخاوف من الوضع المقبل في ليبيا.

ضغوط دولية

وبحسب مراقبين، فإن البعثة الأممية ستمضي في خطواتها، غير عابئة بالبرلمان الذي ستمارس عليه ضغوطًا دولية كبيرة، لجعله يرضخ للإبقاء على الحكومة، وإجراء انتخابات في يونيو المقبل.

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، في تصريحات لـ«السياق»، إن هناك ضغوطًا مزدوجة على رئاسة مجلس النواب، من السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والمبعوثة الأممية ستيفاني وليامز لعدم تغيير الحكومة، مقابل تغيير سلوك رئيسها عبدالحميد الدبيبة، الذي يخضع للضغوط نفسها، لتغيير سلوكه بما يضمن الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، تحددها البعثة الأممية ويلتزم بها الجميع.

وأوضح المحلل السياسي الليبي، أن مجلس النواب سيرضخ نهاية المطاف إلى هذه الضغوط، خوفًا على بقائه في المشهد، مشيرًا إلى أن كل تلك الأمور يقابلها صمت الشعب الليبي، الذي أصبح تأثيره «صفرًا» في مستقبله الذي تعبث به قوى خارجية.

خفوت المطالبات

وعن سبب اتجاه تصريحات عقيلة صالح في الجلسة البرلمانية، نحو إقالة الحكومة، قال المرعاش، إنها «تأتي في إطار التمنيات والضغوط المعاكسة، إلا أن العبرة بما تنتهي إليه الأمور»، مشيرًا إلى أن صوت المطالبة بتغيير الحكومة خفت، بعد أن كان على رأس جدول أعمال البرلمان الليبي.

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، في تصريحات لـ«السياق»، إن البعثة الأممية ستنصاع لإرادة البرلمان، في حال اتفاق أعضائه، إلا أنه أكد أن المشكلة في اتفاق النواب أنفسهم على تغيير الحكومة، وهو ما بدا جليًا في تصريحات المبعوثة الأممية، التي أكدت أن البرلمان من صلاحياته تغيير الحكومة، لكن بشروط معينة.

وأكد المحلل الليبي، أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ستتغيير بمجرد عرض لجنة خارطة الطريق تقريرها النهائي خلال الجلسة المقبلة للبرلمان، متوقعًا عدم حدوث أي تطور سياسي في ليبيا إلا بعد تغيير الحكومة.