أسلحة وعنف.. احتجاجات لمؤيدي الإخوان وأعمال عدائية في شوارع تونس

السياق

اجتماع إخواني انطلقت شرارته، تحت دعاوى زائفة شعارها الدفاع عن الديمقراطية، إلا أن سرعان ما تكشفت أهدافه باندلاع تظاهرات أشرف عليها التنظيم، وأدت إلى أعمال تخريبية في البلد العربي.

بدوره، تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، بالتصدي لكل محاولات ضرب تونس من الداخل.

وقال الرئيس التونسي، في أول رد فعل له على مظاهرات الإخوان أمام البرلمان، إن "هناك من يحاول زرع الفتنة في بلادنا".

 

الغنوشي والشباب

 

قالت حركة النهضة التونسية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن رئيس حركة النهضة الإخواني راشد الغنوشي، أشرف مساء السبت، على اجتماع مع ثلة من شباب الحركة من مختلف الولايات، أشاد فيه بما وصفه «دفاعهم عن الديمقراطية والشرعية وجهودهم الدؤوبة من أجل استعادة الوضع الديمقراطي في تونس».

حركة النهضة، لم تكشف تفاصيل ما دار في الاجتماع، إلا أنها نشرت صورة لتظاهرات تنظيم الإخوان التونسي، معلنة دعمها لتلك الاحتجاجات.

 

مزاعم إخوانية

المزاعم الإخوانية، بدت آثارها في مؤيدي تنظيم الإخوان التونسي، الذين هرولوا إلى الشوارع مندفعين ضد قرارات الرئيس قيس سعيد، في محاولة منهم لإعادة حركة عقارب الساعة إلى الخلف، ظنًا منهم أن آمالهم قد تنجح.

وفي محاولة من قوات الأمن التونسية لمنع الإخوان من أي أعمال تخريبية، أغلق الأمن التونسي، المداخل المؤدية لمقر البرلمان، كإجراءات احترازية ضد أي أعمال من شأنها منح الإخوان فرصة لكسر إرادة الشعب التونسي، التي عبر عنها في تأييده لقرارت الرئيس قيس سعيد في يوليو الماضي.

وانتشرت قوات الشرطة في محيط البرلمان التونسي، ووضعت حواجز حديدية لمنع المتظاهرين من الاقتراب إلى ساحة باردو، حيث مقر مجلس النواب.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن عددًا من المحتجين حاولوا الاعتداء على مراسلي بعض القنوات، التي كانت تغطي الاحتجاجات، مشيرة إلى أنه تم تعزيز الحضور الأمني بالمبنى الذي يتمركز فيه عدد من الصحفيين والمصورين، لحمايتهم من أي اعتداء محتمل.

وتصدت قوات الأمن التونسية، لمحاولات اقتحام البرلمان من محتجين مدفوعين من حركة النهضة الإخوانية، بينما حاولوا الاعتداء على الأمن الذي طوق مقر البرلمان، في منطقة باردو.

وكشفت وزارة الداخلية التونسية، أنه في نطاق الإجراءات الأمنية بمحيط باردو -حيث مقر البرلمان- تمكنت وحدات الأمن الوطني من ضبط عدد من الأشخاص، وسط المتظاهرين، وبحوزتهم أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال.

 

حليف الإخوان

حليف تنظيم الإخوان، النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب المجمدة اختصاصاته، قال إن «السلطة الحاكمة تتعمد التضييق على المحتجين ومنع التظاهر الداعم لعودة الشرعية للبرلمان».

وأكدت الشواشي، أن «المحتجين سيدخلون في اعتصام بشارع 20 مارس بباردو إلى حين رفع الحواجز الأمنية والوصول إلى ساحة باردو قبالة البرلمان».

من جانب آخر، دعا عبدالرؤوف بالطبيب المستشار السابق للرئيس قيس سعيد، في تصريحات صحفية، إلى ضرورة عودة نشاط البرلمان للإعداد للانتخابات المقبلة، وتشكيل حكومة شرعية قادرة على الحوار مع المانحين الدوليين والمساهمة في الإنقاذ الاقتصادي وفق تقديره.

كان الرئيس قيس سعيد الذي يحظى بدعم الشارع، طرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم والقانون الانتخابي وإطلاق حوار سياسي لم يحدد ملامحه.

 

رسائل رئاسية

وأكد الرئيس التونسي، في مناسبات عدة، أنه لا عودة إلى الوراء، وأنه ماض في القطع مع منظومة ما قبل 25 يوليو الماضي، التي كانت فيها حركة النهضة الإخوانية الأكثر نفوذًا بالمشهد، مشيرًا خلال حضوره ثاني اجتماع للحكومة، إلى أن هذا الحوار سيكون صادقًا ونزيهًا، يشارك فيه الشباب التونسي، وسيكون كذلك مختلفًا عن التجارب السابقة.

وقال الرئيس التونسي، إن الحوار لن يشمل كل مَنْ استولى على أموال الشعب أو مَنْ باع ذمّته إلى الخارج، في إشارة إلى حركة النهضة وحلفائها، مؤكدًا أن هذا الحوار سيكون في سقف زمني متفق عليه، وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة، تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني.

وجدد الرئيس سعيد رفضه محاولات الاستقواء بالخارج، للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا أو الإساءة إليها، قاطعًا الطريق أمام مخاوف بعض التونسيين من تكرار سيناريو عام 2013، عندما أسفر حوار وطني آنذاك عن فرض سيطرة تنظيم الإخوان على السلطة، رغم اتهامهم بمقتل الزعيم اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي في العام نفسه.

كان الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، أطلق منذ أيام حملة على شبكات التواصل الاجتماعي، تحمل شحنات عدائية ضد بلاده، وتحريضًا لاقتحام البرلمان.

 

القرارت الاستثنائية

كان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن في 25 يوليو الماضي، تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية، وإعفاء وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة، ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها، كما أعفى الرئيس التونسي مسؤولين آخرين في مناصب عليا بالحكومة من مهامهم.

إلا أنه أصدر في 22 سبتمبر الجاري، أمرًا رئاسيًا يتعلق بتمديد التدابير الاستثنائية الجاري بها العمل في تونس منذ 25 يوليو الماضي.

وأعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس سعيد سيتولى رئاسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وقرر إلغاء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين (حكومية).

وأفضت قرارات سعيد القاضية برفع الحصانة إلى سجن عدد من نواب ائتلاف الكرامة الإخواني، على غرار سيف مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس، لتورطهم في قضية اقتحام مطار تونس قرطاج سنة 2020 لتسفير امرأة متهمة بالإرهاب.