اشتعال المثلث الحدودي.. مواجهات بين الجيش السوداني وقوات إثيوبية

السياق

اشتباكات في المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا، كانت التطورات الأحدث في حلقة التوترات التي تشهدها تلك المنطقة، منذ عام 2020.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، مقتل 6 من مقاتليها، بعد اندلاع مواجهات «عنيفة» بين قوات سودانية وأخرى إثيوبية، توغلت داخل الأراضي السودانية شرق بركة نورين، عند مستوطنة ملكامو بعمق 17 كيلومترًا.

وقالت القوات المسلحة، إن عدد ضحاياها ارتفع إلى 90 قتيلًا منذ بداية الأحداث على الشريط الحدودي مع إثيوبيا.

اعتداء إثيوبي

بيان الجيش السوداني، جاء بعد ساعات من بيان آخر، قال فيه إن عدداً من قواته قضوا في اشتباكات مع الجيش الإثيوبي في الفشقة، مشيرًا إلى أن قواته التي تعمل في تأمين الحصاد بالفشقة الصغرى في منطقة بركة نورين، تعرَّضت لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والميليشيات الإثيوبية، استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل أراضينا.

وأكد الجيش السوداني، أن قواته تصدت لهجوم القوات الإثيوبية وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، بينما لم يكشف عن حصيلة قتلاه أو قتلى الطرف الآخر.

وفي سياق متصل، قالت مصادر عسكرية في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن المعارك استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والرشاشات على مدى 8 ساعات، مشيرة إلى عدد كبير من القتلى والجرحى في القوات الإثيوبية.

وقالت المصادر، إن القوات الإثيوبية والمليشيات كانت تسندها قوات إريترية، تم تجميعها من مناطق عدة، قدر عددها بنحو 6000 مقاتل، مؤكدة أن تلك القوات جرى تجميعها من مناطق ماي خضرة، الحمرة، بإقليم تيغراي المحاذي للفشقة الكبرى ومناطق دانشا، هرر بحر دار، قندر، وشهيدي، بإقليم بحر دار المحاذية لمحليتي القريشة، باسنده، القلابات الشرقية المحاذية للفشقة الصغرى.

يأتي ذلك، بينما نفى الجيش الإثيوبي -في بيان مقتضب- تقارير الجيش السوداني، التي تقول إن الأول شن هجومًا على منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها.

 

الفشقة

تقع منطقة الفشقة بين ملتقى 3 أنهار على الحدود بين البلدين، حيث يلتقي شمال غرب منطقة أمهرة الإثيوبية بولاية القضارف في السودان.

ووفقًا لمعاهدات الحقبة الاستعمارية لعامي 1902 و1907 تمتد الحدود الدولية إلى الشرق منها، ما يعني أن الأرض تابعة للسودان، إلا أن الإثيوبيين استقروا في المنطقة الخصبة، ومارسوا الزراعة ويدفعون ضرائبهم للسلطات الإثيوبية.

ولحل النزاع على تلك المنطقة، أحيا السودان وإثيوبيا، محادثات ليحددا حدودهما المشتركة التي يبلغ طولها 744 كيلومترًا، لتصل عام 2008، إلى حل وسط، باعتراف أديس أبابا بالحدود القانونية، لكن السودان سمح للإثيوبيين بالاستمرار في العيش هناك من دون عائق.

الوضع في هذه المنطقة استمر بهذا الشكل، حتى طالبت إثيوبيا بخط سيادي نهائي في موقف لم يشهد أي حراك، حتى توترت العلاقات السودانية الإثيوبية، منذ بدأت أديس أبابا ملء البحيرة الصناعية خلف سد النهضة، على نهر النيل الأزرق، ثم بدء الحرب الأهلية شمالي إثيوبيا.

الأزمة بين البلدين تصاعدت خلال الأشهر الماضية، ووقعت اشتباكات متكررة بين الجانبين، في مناطق مختلفة من الفشقة، ليعيد السودان تمركز عدد كبير من القوات في المنطقة للسيطرة عليها.

ورغم أن الأمم المتحدة تقول إن القوات الإريترية والإثيوبية ومقاتلين من عرقية الأمهرة الإثيوبية، ينشطون في المنطقة، المتنازع عليها، فإن أديس أبابا اتهمت مطلع العام الجاري القوات السودانية بالتوغل في أراضيها.

 

تهدئة الأوضاع

كان القادة العسكريون في السودان وإثيوبيا، اتفقوا في العشرين من يونيو الماضي، على تهدئة الأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي وترحيل خلافات الحدود الى القيادة السياسية للبلدين، إلا أن هجمات المليشيات الإثيوبية -المدعومة من القوات الرسمية- على المزارعين السودانيين، تسببت في انهيار هذا الاتفاق.

وكان الجيش السوداني قرر في نوفمبر الماضي، إعادة الانتشار في مناطق واسعة محاذية لإثيوبيا، استولى عليها إثيوبيون وطردوا منها المزارعين السودانيين.

 

المليشيات الإثيوبية

وقال مسؤولون عسكريون في السودان، في تصريحات صحفية، إن عملية إعادة الانتشار نجحت في استعادة 95% من الأراضي السودانية، التي كانت بيد المليشيات الإثيوبية.

وبينما يتمسك السودان بضرورة تكثيف علامات الحدود بين البلدين، ووضعها بالمسافات المناسبة لتوضيح مسار خط الحدود بناءً على الاتفاقيات الدولية 1902 وحدود عام 1902 والمذكرات المتبادلة لعام 1972، ترفض أديس أبابا ذلك.