ما يجب معرفته قبل صدور الحكم في قضية سارة بالين ضد نيويورك تايمز

ترجمات - السياق

بعد أكثر من أربع سنوات، من رفع حاكمة ألاسكا السابقة سارة بالين "من اليمين" دعوى قضائية ضد صحيفة نيويورك تايمز، بسبب مقال افتتاحي ربطها بحادث إطلاق نار مميت عام 2011 في ساحة انتظار سيارات بأريزونا، مثلت أخيرًا أمام المحكمة الأسبوع الماضي.

ونفى جيمس بينيت، محرر الصفحة الافتتاحية وقتها في "التايمز"، أن الصحيفة حاولت عمدًا إلقاء اللوم على بالين بإطلاق النار في المقال الذي تم تصحيحه منذ ذلك الحين، كما جادلت الصحيفة بأن ذلك لم يضر بسُمعتها.

 ويتعين على بالين وفريقها القانوني، إقناع المحلفين بأن تصرفات "التايمز" وبينيت كانت "بخبث حقيقي"، وهو معيار مرتفع لقضايا التشهير ضد الشخصيات العامة، بحسب صحيفة ذي هيل.

وبدأت هيئة المحلفين -المؤلفة من تسعة أشخاص- مداولاتها الجمعة في القضية، ومن المتوقع أن تستأنف عملها صباح الاثنين.

قبل صدور الحكم

في قلب المحاكمة توجد افتتاحية بعنوان "سياسة أمريكا الفتاكة"، ربطت بين لجنة العمل السياسي التابعة لبالين، وإطلاق النار عام 2011 الذي أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص، بمن فيهم النائبة غابي جيفوردز (ديمقراطية من أريزونا) وقتل ستة أشخاص.

وتم تصحيح الافتتاحية، لتقول إن مقال الرأي "نص بشكل غير صحيح، على رابط بين الخطاب السياسي وإطلاق النار عام 2011".

 شهادة بالين

كانت الحاكمة السابقة، المرشحة الجمهورية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي عام 2008 من أشد المنتقدين لما وصفتها بوسائل الإعلام "العرجاء".

 وفي شهادتها أثناء المحاكمة، وصفت نفسها بأنها "عاجزة" نتيجة الافتتاحية، بحسب "رويترز".

وقالت بالين: "كان من المؤلم أن أقرأ مرة أخرى اتهاماً كاذباً بأن لي علاقة بالقتل وقتل الأبرياء، وشعرت بالعجز".

وأضافت: "من الصعب أن تضع رأسك على وسادة وأن تقضي ليلة مريحة، عندما تعلم أن الأكاذيب تُقال عنك، كذبة محددة لن يتم إصلاحها"، مشيرة إلى أن الصحيفة كانت "تحاول تحقيق أهداف سياسية، وأنها الصوت العالي في وسائل الإعلام الأمريكية".

شهادة بينيت

استقال بينيت، الذي كان رئيس التحرير السابق لمجلة ذي أتلانتيك، قبل أن يصبح محرر صفحة الرأي في "التايمز"، من الصحيفة في يونيو 2020 بعد نشر مقال افتتاحي انتُقد بشدة من قبل السناتور توم كوتون، يدعو فيه إلى  رد عسكري على الاضطرابات المدنية، التي كانت في الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

 وتمت صياغة الافتتاحية، التي كانت محور محاكمة بالين من قِبل إليزابيث ويليامسون، قبل أن يضيف بينيت الجزء الذي ينص على أن "الصلة بالتحريض السياسي كانت واضحة".

 كما سُئل بينيت عن سبب عدم اعتذار "التايمز" رسميًا لبالين، حيث أوضح أن الصحيفة تتبع سياسة "عدم الاعتذار عن التصحيحات".

 وقال بينيت: "شعور محرري المعايير، على ما أعتقد، كان بالطبع أن صحيفة التايمز تأسف لأخطائها، إنهم يصححونها، هذا أمر مؤلم للغاية للصحفيين، وهو تعبير عن الأسف".

المرافعات الختامية

في المرافعات الختامية يوم الجمعة، قال ديفيد أكسلرود، محامي "التايمز"، إن الصحيفة ارتكبت خطأ لكنها لم تضر بسمعة بالين عن قصد، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.

وأكد أكسلرود أن التعديل الأول يحمي الصحفيين "الذين يرتكبون خطأً صريحًا عندما يكتبون عن شخص مثل سارة بالين... كان هذا كل شيء، خطأ صريح".

 وفي غضون ذلك، قال محامي بالين، كينيث توركل، إن افتقار الصحيفة إلى الاعتذار كان "مؤشرًا على الغطرسة والشعور بالقوة الذي لا يمكن السيطرة عليه"، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

 وقال توركل: "ما يدور حوله هذا الخلاف -في أبسط أشكاله- هو القوة والافتقار إليها"، مدعياً ​​أن ذلك كان مثالاً على كيفية "معاملة التايمز لأناس من اليمين لا يتفقون معهم، لا يهتمون، إنها مجرد واحدة منهم".