أصبح من الماضي.. الرئيس التونسي يحل المجلس الأعلى للقضاء

السياق

في تطور لافت، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة الدستورية المستقلة، معتبرًا أنه يخدم أطرافًا معينة بعيدًا عن الصالح العام، وأنه "تلاعب بملفات".

وقال سعيّد في مقطع فيديو بثته رئاسة الجمهورية، خلال زيارة الى مقر وزارة الداخلية: "يعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، مشيرًا إلى أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناءً على الولاءات".

واضاف سعيّد، الذي أعلن في 25 يوليو تعليق أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد: "سنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدًا أن "أموالًا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة بالمليارات(...) هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".

كما أكدت الرئاسة -في بيان مصاحب لمقطع الفيديو- أن سعيّد شدّد "على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون".

والمجلس الأعلى للقضاء، مؤسسة دستورية "ضامنة في نطاق صلاحياتها حُسن سير القضاء واستقلال السلطة القضائية"، حسب الدستور، ومن صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.

ويتكون المجلس، الذي استُحدث عام 2016، من 45 عضوًا بين قضاة ومتخصصين في القانون. وكان سعيّد قرّر في خطوة أولى في 19 يناير الفائت، حذف المنح والامتيازات المالية لأعضاء المجلس.

يأتي قرار سعيّد بعد انتقادات شديدة وجهها للقضاء وإثر تواتر دعوات بحل المجلس و"تطهير القضاء" من قبل أنصاره.

التظاهر بكل حرية

وفي ذكرى اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، نظم عدد من الأحزاب السياسية، مسيرة حاشدة بالعاصمة تونس، الأحد، للمطالبة بمحاسبة حركة النهضة الإخوانية في ملف الاغتيالات السياسية.

وشدد المتظاهرين خلال التظاهرة التي جرت بقلب العاصمة، بمحاسبة الإخوان، والتي كشفت التحقيقات مسؤوليتهم عن اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وكانت وزارة الداخلية ذكرت السبت أنه يمنع التظاهر، تطبيقًا لقرار اتُخذ للحد من انتشار وباء كورونا.

ودعت إلى هذه التظاهرة عشرون منظمة، بينها "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".

وفي السادس من فبراير 2013، اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في تونس العاصمة.

وتبنى إسلاميون متطرفون الاغتيال، الذي أثار أزمة سياسية، انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم، وإطلاق حوار وطني بين المكوّنات السياسية، والاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط أمَّنت وصول البلاد إلى انتخابات عام 2014.

ومنذ ذلك التاريخ فتح القضاء تحقيقًا ولم يصدر أحكامه في القضية حتى اليوم.

وقال سعيّد في هذا الصدد: " للأسف تم التلاعب بهذا الملف، من قبل عدد من القضاة، في النيابة والمحاكم".

وغالبًا ما يشير سعيّد في انتقاداته للقضاء إلى حزب النهضة، الذي يزعم أن ما يقوم به الرئيس منذ 25 يوليو "انقلاب" على الدستور وعلى الثورة.

كان الرئيس التونسي علّق العمل بأجزاء من الدستور، وأعلن خارطة طريق سياسية عام 2022 تبدأ باستشارة واستفتاء شعبي منتصف العام، على أن تنتهي بانتخابات نيابية في ديسمبر المقبل.