آخرها بألمانيا.. تضييق الخناق على تنظيم الإخوان في أوروبا مستمر

السياق

تواجه جماعة الإخوان، حصاراً مشددا في العديد من الدول الأوروبية، الأمر الذي ينبئ باقتراب حظر التنظيم الإرهابي، إذ قرر المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، إبعاد منظمة "الجماعة الإسلامية الألمانية"، بعد تضييق السلطات الخناق على التنظيم.

ووجَّه المجلس المركزي للمسلمين، الذي يعد المنظمة الجامعة للمنظمات الإسلامية في ألمانيا، اتهامًا لمنظمة "الجماعة الإسلامية الألمانية" بأنها على صلةٍ بمتطرفين.

وتصنف السلطات الأمنية الألمانية منظمة "الجالية المسلمة الألمانية" على أنها منظمة قريبة من جماعة الإخوان المسلمين تهدف إلى تحقيق تغيير طويل الأمد في المجتمع، وتعادي النظام الحر والديمقراطي.

وأكد مراقبون، لـ"السياق"، أن هذه الخطوة رغم أهميتها، فإنها لم تتخلص من الإخوان، وسط المجتمع الإسلامي بألمانيا، لكنها تشير إلى قرب حظرها، لتغلق أبرز "الملاذات الآمنة" لها في أوروبا.

 

من التأسيس إلى الطرد

بدوره، قال حسام حسن الباحث في جامعة فيينا، لـ"السياق"، إن قرار المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، بإبعاد منظمة الجماعة الإسلامية الألمانية، لا يعني أنها تخلصت من الإخوان، مشيراً إلى أن المجلس لا يزال يضم منظمات مرتبطة بالإخوان في عضويته، أبرزها: المركز الإسلامي في ميونخ، ومجلس الأئمة والعلماء، والمركز الإسلامي في آخن.

وقال الباحث في جامعة فيينا، إن المركز الإسلامي في آخن محسوب على الفرع السوري للإخوان، ويتحدر منه الرئيس الحالي للمجلس المركزي للمسلمين أيمن مزيك، كما أن "هويدا تراجي، التي تشغل عضوية إدارة المجلس المركزي للمسلمين، وتنشط كذلك في منظمة الجالية الإسلامية بألمانيا، هي حلقة الوصل بين المنظمتين ولا تزال في منصبها بالمجلس".

وعن سبب الاختراق، أوضح حسن أن منظمة الجالية الإسلامية في ألمانيا شاركت كعضو مؤسس فاعل، جنبًا إلى جنب مع منظمات أخرى وشخصيات محسوبة على جماعة الإخوان، في تأسيس المجلس المركزي للمسلمين عام 1994، لكن هذه العلاقة بدأت تسبب المشكلات للمجلس عام 2018.

فمنذ 2018، والحديث للباحث في جامعة فيينا حسام حسن، تربط تقارير هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" بين منظمة الجالية الإسلامية والإخوان، وتصفها بأنها المنظمة المظلية للجماعة في الأراضي الألمانية، وارتبط بذلك نشاط سياسي وإعلامي، يندد بارتباط المجلس المركزي بمنظمة إخوانية.

ولفت إلى أن المجلس المركزي -بالاتفاق مع منظمة الجالية الإسلامية في ديسمبر 2018- قرر تعليق عضوية الأخيرة، لكن هذه الخطوة لم تحقق نجاحًا، ولم تخفف الضغط على المجلس المركزي، لأنها جاءت بطريقة ودية أثارت شكوكـًا.

وذكر حسن أن ارتباط المجلس المركزي بمنظمة الجالية الإسلامية منذ عام 2018، أدى إلى خسارة الأول جزءًا كبيرًا من الدعم المالي السخي، الذي كانت تقدِّمه المؤسسات الحكومية الألمانية، لتمويل برامج مشتركة في مجال دعم الاندماج، هو ما يفسِّر قرار المجلس المركزي -قبل أيام- باستبعاد منظمة الجالية الإسلامية الألمانية.

 

خطوة تكتيكية

وفي ما يتعلق بتفسيره لهذه الخطوة، أشار حسام حسن إلى أن "انفصال المجلس المركزي للمسلمين عن الجالية الإسلامية الألمانية، خطوة تكتيكية، لإيصال رسالة للسياسيين الألمان، بأن المجلس اتخذ خطوة إيجابية، وللحفاظ على ما تبقى من دعم مالي".

وتابع: "المجلس المركزي ببساطة، تخلص من أشهر منظمة محسوبة على الإخوان إعلاميًا واستخباراتيًا، لتخفيف الضغط عليه، ومنح المنظمات الأخرى المرتبطة بالجماعة في صفوفه، حرية الحركة".

ولكن حسام حسن يرى أن هذه الخطوة "وإن كانت تكتيكية مثل ما أشرت، فإنها تعكس في الوقت نفسه، تنامي الضغوط على الإخوان في الأراضي الألمانية، ويمكن أن تمهد لمزيد من الخطوات ضد الجماعة، سواء في معسكر الحلفاء أم الخصوم من الحكومات الأوروبية، انطلاقـًا من أن الارتباط بالمنظمات الشهيرة التابعة للجماعة، يمثل عبئـًا".

 

تقويض قوة الإخوان

من جانبه، يقول د. محمد عبد الفضيل، الأستاذ الزائر بجامعة إرلانجن في ألمانيا لـ"السياق": القرارات المتلاحقة التي تتخذها بعض الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا، تجاه انتشار التطرف وخطابات الكراهية، تدعو إلى الدراسة من جوانب شتى.

وأشار عبدالفضيل إلى أن ألمانيا تسعى إلى فرض سيطرتها الأمنية على البلاد، بعدما انتشرت المساجد والمدارس التعليمية الإسلامية المدعومة من الخارج، وأوضح أن القرار الأخير للمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، من شأنه تقويض عمل كثير من المراكز الإسلامية المدعومة من الإخوان في البلاد.