الغنوشي يعقد جلسة للبرلمان المجمد.. تصعيد إخواني ورد حاسم من الرئاسة التونسية

السياق

في تحدٍ واضح وصريح للرئاسة التونسية، وفي محاولة لخلط الأوراق والالتفاف على إرادة التونسيين، عقد البرلمان التونسي المجمَّد أعماله، والذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان، جلسة عن بُعد.

رئيس البرلمان التونسي المجمَّدة أعماله الإخواني راشد الغنوشي، الذي دعا النواب التونسيين إلى جلسة عبر الإنترنت، مساء الخميس، فشل في جمع أغلبية النواب خلال الجلسة التي تزامنت مع ذكرى التصديق على دستور 2014.

وبينما شهدت الجلسة التي رأسها الغنوشي، عبر تطبيق زوم مقاطعة 6 كتل نيابية، اقتصرت المشاركة فيها على نواب حركة النهضة وحليفيها حزب قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة، إلى جانب بعض المستقلين.

وزعم مساعد رئيس البرلمان، المعلَّقة اختصاصته، المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، حضور 83 نائبًا أشغال الجلسة العامة المنعقدة عن بُعد، بمناسبة الاحتفال بالذكري الثامنة لختم دستور البلاد.

 

ادعاءات إخوانية

إلا أن وسائل إعلام محلية، نفت تلك التصريحات، قائلة إن قائمة الحاضرين التي عاينتها، تضم رئيس البرلمان المعلَّقة اختصاصاته راشد الغنوشي، والنائبة الأولى سميرة الشواشي، ورئيس كتلة النهضة عماد الخميري، ورئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، وعددًا من النواب المستقلين.

ورغم ذلك، فإن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، المتحالف مع تنظيم الإخوان، زعم أن عدد الذين حضرو الجلسة بلغ 91 نائبًا، داعيًا رئاسة البرلمان -المعلقة اختصاصته- لإصدار بيان باسم المجلس ونوابه، لتوفر النصاب القانوني، على حد قوله.

وبينما اعترف النواب، الذين حضروا أولى جلسات البرلمان، المجمد أعماله منذ 25 يوليو الماضي، بأخطاء في عمل البرلمان، دعا آخرون إلى العودة للعمل بدستور البلاد ومؤسساتها.

ونشرت حركة النهضة، عبر «فيسبوك»، بيان مجلس نواب الشعب بشأن الجلسة التي عقدت أمس، قائلة فيه إنها تمحورت حول مكانة الدستور في الحياة السياسية الوطنية، ودوره المحوري في بناء مستقبل تونس واستقرارها، كما تناول البيان مسائل تتعلق بالحياة اليومية للشعب التونسي، وكيفية الخروج من أخطر أزمة دستورية ومالية واقتصادية واجتماعية في تاريخ تونس الحديث.

 

خرق جسيم

وقال البيان، إن النواب عبَّـروا عن رفضهم المطلق لما وصفوه بـ«الخرق الجسيم» وتعليق أعمال البرلمان في 25 يوليو الماضي، ورفع الحصانة عن النواب، وحل الحكومة المنتخبة، بالمخالفة للفصل الـ80 من الدستور، على حد قولهم.

وأعربوا عن رفضهم لجميع المراسيم والقرارات التي وصفوها بـ«غير القانونية» التي أقدم عليها الرئيس قيس سعيد في 22 سبتمبر 2021 وما بعده، وحله للهيئات الدستورية المنتخبة.

وبينما قال النواب، إنهم يحمِّلون الرئيس قيس سعيد المسؤولية القانونية عن كل ما يحدث في تونس و«يهدد دولتنا و توازن مجتمعنا»، حذروا الحكومة التونسية وكل أعضائها، من أي انسياق أو تنفيذ لتعليمات الرئيس قيس سعيد، التي زعموا أنها «تتناقض مع الدستور والقانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها ووقعتها الجمهورية التونسية».

 

مغازلة الجيش

وبعد تهديدات نواب حركة النهضة الصريحة للحكومة والرئيس، بدأوا مغازلة الجيش التونسي، قائلين إنهم «يعبِّرون عن ثقتهم بقواتنا العسكرية وأمننا  الجمهوري، في حمايتهم للدستور وسهرهم على تطبيق القانون، واحترام كرامة الإنسان التونسي، وتقديرهم للإدارة التونسية، التي لم تتخلف يومًا عن حماية الدولة التونسية من أي هزات، وضمان ديمومة المرفق العام، والمحافظة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع التونسيين».

تهديدات واضحة وصريحة وتحذيرات، حملتها الجلسة التي استغرقت قرابة ساعتين، ما أثار غضبًا عارمًا في الأوساط السياسية والبرلمانية بتونس، ودفع سياسيين إلى التحذير من أن محاولة حركة النهضة إحياء البرلمان المجمَّد، ستجر البلد الإفريقي إلى نزاع على الشرعية، وتقسيم مؤسسات الدولة.

 

رد حاسم

إلا أن ردًا فوريًا وحاسمًا، من الرئاسة التونسية، كان حاضرًا على الساحة، بإعلان الرئيس قيس سعيد، بعض النتائج الأولية للاستشارة القانونية، خلال جلسة للنظر في جملة من المراسيم ومشاريع الأوامر وفق التدابير الاستثنائية.

وقال الرئيس سعيد، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن 92% من التونسييين صوتوا على سحب الثقة من نواب البرلمان المجمَّد، مشيرًا إلى أن 82% يفضلون النظام الرئاسي.

وتابع الرئيس قيس: عبَّـر 89% من التونسيين في الاستشارة القانونية، عن عدم ثقتهم في العدالة، بينما وافق 81% على نظام الاقتراع على الأفراد.

وأكد رئيس الجمهورية التونسية، أن 81% من المشاركين في الاستشارة صوتوا بالموافقة على أن الدولة هي التي تتولى الشؤون الدينية، معلنًا نجاح الاستفتاء الإلكتروني، رغم محاولات البعض إثناء التونسيين عن المشاركة فيه، ووضع عقبات كثيرة تهدف إلى إحباطها، على حد قوله.

تصعيد حركة النهضة النهضة، التي تتحالف مع حزبين مؤيدين لها، مختصمين الرئاسة والحكومة والشعب التونسي، جعل البلد الإفريقي، يمر بأصعب مراحله على الإطلاق، وسط مطالبات من سياسيين بضرورة اقتلاع تنظيم الإخوان، وإعلان انتخابات برلمانية، لإغلاق باب المساومات أمام رئيس حركة النهضة.