انعطاف تاريخي نحو الشرق... دول الخليج تطمح لعلاقات أقوى مع الصين

السياق

تسعى دول الخليج، الشركاء الاستراتيجيون لواشنطن، إلى تعزيز العلاقات مع الصين، كجزء من انعطاف نحو الشرق، يهدف إلى تنويع الاقتصادات المعتمدة تاريخيًا على الوقود الأحفوري.

في هذا التقرير نستعرض المجالات الرئيسة للتعاون الاقتصادي، بين مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء وثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع انعقاد القمة الخليجية الصينية في الرياض الجمعة.

 

الوقود الأحفوري

أصبحت الصين عام 2020 الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي الست، حيث يهيمن الوقود الأحفوري على التبادلات.

ويشتري ثاني أكبر اقتصاد في العالم، المنتجات البترولية من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت وأيضًا السعودية، التي غطت وحدها قرابة 17% من احتياجات الصين النفطية عام 2021.

وتزود قطر أيضًا بكين بالغاز الطبيعي المسال.

وعلى هامش أزمة الطاقة العالمية المرتبطة بأوكرانيا، وقَّعت الدوحة وبكين في نوفمبر الماضي اتفاقًا مدته 27 عاماً لتزويدها بالغاز المسال، في أحد أطول الصفقات بتاريخ هذه الصناعة.

 

التجارة الحرة

تعد الإمارات السوق الأول للمنتجات الصينية، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ثم تعيد تصديرها إلى الدول العربية.

وقد تشكّل القمة المنعقدة في الرياض، بين الرئيس الصيني شي جينبينغ وقادة الدول الخليجية، فرصة لاستئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التي بدأت في يوليو 2004.

وبحسب وزارة التجارة الصينية، فإنه تم إجراء تسع جولات فقط من المفاوضات حتى الآن، لكن الجانبين تعهدا بـ "تسريع العملية" خلال زيارة ممثلين لمجلس التعاون الخليجي إلى بكين في يناير الماضي.

 

استثمارات

إضافة إلى المبادلات التجارية، استثمرت الشركات الصينية أكثر من 107 مليارات دولار في دول مجلس التعاون الخليجي الست بين عامي 2005 و2022، بحسب أرقام معهد أمريكان إنتربرايز.

الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات ومشاريع البناء في السعودية، أكبر اقتصاد في الوطن العربي، بـ 49.6 مليار دولار في الفترة ذاتها.

وتأتي السعودية في المركز الثاني عشر بين أكثر الدول المستثمرة في الصين عام 2019، بـ 2.3 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتتطلع صناديق الثروة السيادية في دول الخليج أيضًا إلى التوسع في آسيا.

 

التكنولوجيا

وسعت دول الخليج إلى توسيع شراكاتها مع بكين، لتشمل مجالات غير الطاقة، مثل الأسلحة والتكنولوجيا.

وفي مسعى من دول الخليج، لتخفيف اعتمادها على النفط، لجأت إلى التقنيات الصينية لتطوير الجيل الخامس أو بناء مدن ذكية.

وحصلت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات على عقود عدة في المنطقة، رغم تحفظات الدول الغربية، التي تندد بروابطها مع الجيش الصيني وخطر استخدامها لأغراض الرقابة.