بعد خطاب السيسي بشأن سد النهضة.. هل مازال الخيار العسكري مطروحاً؟
في ما يتعلق بقضية سد النهضة، أكد السيسي، أن بلاده أكدت للسودان وإثيوبيا، أنها ستدعم أي مشروع يعود بالتنمية على هاتين الدولتين، لكن بشرط عدم المساس بحصة مصر من المياه.
السياق
«المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه، شاء من شاء وأبى من أبى»، تحذيرات وتطمينات بعث بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى دول بعينها، ومواطنيه، بشأن أزمة سد النهضة، التي وصلت منعطفًا وُصف بـ«الخطير».
ورغم تلك الرسائل التحذيرية، فإن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قال في كلمته خلال احتفالية لإطلاق مشروع تنمية الريف المصري، إن بلاده لا تسعى للتهديد ولا التدخل في شؤون الدول.
دعم مشروط
وفي ما يتعلق بقضية سد النهضة، أكد السيسي، أن بلاده أكدت للسودان وإثيوبيا، أنها ستدعم أي مشروع يعود بالتنمية على هاتين الدولتين، لكن بشرط عدم المساس بحصة مصر من المياه.
وطمأن السيسي مواطنيه، قائلاً: «قبل أن يحدث أي شيء لمصر... لازم أنا والجيش نروح... لا تقلقوا من شيء ومن فضلكم عيشوا حياتكم... وبلاش هري».
وأشار إلى أن «القلق لدى المصريين من قضية المياه مشروع... أردنا في كل محادثاتنا مع السودانيين والإثيوبيين، أن يكون نهر النيل للشراكة والخير وللجميع، وأكدنا أننا نريد الخير للجميع»، على حد قوله.
وأوضح الرئيس السيسي، في كلمة نشرها المتحدِّث باسم الرئاسة المصرية، أن بلاده قالت للإثيوبيين «إذا كان سيوفر هذا السد التنمية لكم، من خلال إنتاج الكهرباء، نحن معكم ومستعدون للتعاون معكم في كل شيء، يؤدي إلى رفاهية الشعوب الثلاثة، لكن بشرط ألا تتضرَّر حصة مصر من المياه».
اتفاق ملزم
وأكد ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم، لآليتي الملء والتشغيل الخاصتين بسد النهضة، مشيرًا إلى أن تحرك مصر في مجلس الأمن، كان بهدف وضع الموضوع على أجندة الاهتمام الدولي.
وأشار إلى أن بلاده تدير علاقاتها الخارجية -إقليميًا ودوليًا- بثوابت راسخة ومستقرة، قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام، وإعلاء قواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن مصر أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية، ما يعزِّز من إنفاذ إرادتها وحماية مقدراتها.
وفى سبيل تحقيق السِّلم والأمن، على المستويين الإقليمي والدولي، فإن المنهج الذي اتبعته مصر كان قائمًا على ممارسة أقصى درجات الحِكمة، والاستخدام الرشيد للقوة، من دون المساس بدوائر الأمن القومي المصري، على المديين القريب والبعيد، بحسب الرئيس المصري.
تفاعلات كبيرة
كلمة الرئيس المصري، أحدثت تفاعلات كبيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتجد هاشتاجات عدة سبيلها إلى الأكثر تفاعلاً، خلال الساعات الماضية، بينها «#بلاش_هري، و#السيسي، و#سد_النهضة».
وأشاد المغرِّدون بكلمة السيسي، التي بثت الطمأنينة في قلوبهم، بعد أن بدأ اليأس يتسرَّب إليهم، خاصة بعد جلسة مجلس الأمن، التي عُـقدت الخميس قبل الماضي، بينما لم يصدر قرار رسمي بشأنها حتى اليوم، في ظِل تواصل إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة، من دون التوصل لاتفاق.
وقال أحد المغرِّدين ويدعى أشرف السعد: "قبل ما ينقص كوب ماء من نيل مصر، يبقى لازم أنا والجيش نروح"، هكذا يقول الرجال عندما تتهدَّد أوطانهم، وهكذا أنهى الرئيس السيسي أباطيل المرجفين فى مصر، وقال للمصريين: "أموت أنا والجيش قبل أن يحدث ضرر لمصر".
بينما قال مغرِّد آخر يدعى وليد حافظ: «تم شحن الروح المعنويه للمصريين بنسبة 100% .. السيسي خارج عن السيطرة».
لكن بعد كلمة الرئيس المصري ورسائل الطمأنة والتحذير، كيف هو الوضع على الأرض؟ وما الخيارات المتاحة؟ وهل هناك إمكانية لعقد جولات تفاوض جديدة؟
أعضاء مجلس الأمن، أيدوا في الاجتماع، الذي عُـقد في 8 يوليو الجاري، بطلب من مصر والسودان، جهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي، لحل الخلاف بشأن السد بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى.
وواصلت مصر جهودها الدبلوماسية المتعلِّقة بمسألة سد النهضة، إذ أجرى وزير خارجيتها محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤولين أوروبيين وغربيين، بشأن التطورات الأخيرة في هذا الصدد.
الطريق الأوحد
من جانبه، أكد رئيس مجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، خلال لقائه، مبعوثة الاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الإفريقي دانيت ويبر، أن الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة.
وقال البرهان إن الحكومة الانتقالية حريصة على الاستقرار التام في دول المحيط الإقليمي، وتعمل على استقرار الأوضاع في الجارة إثيوبيا، مؤكداً أن الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة.
بينما أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أن بلادها تدرس إمكانية التوجُّه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب «تصرفات إثيوبيا» بخصوص تشغيل سد النهضة.
وقالت مريم، في تصريحات صحفية، إن بلادها ستلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، مشيرة إلى أن الخرطوم كانت تتعاون مع إثيوبيا، في تطوير منطقة النيل الأزرق، لكن أديس أبابا قرَّرت، من جانب واحد، ملء الخزانات.
