طهران ومسقط تسعيان إلى إحياء مشروع خط أنابيب الغاز الإيراني العُماني

ترجمات - السياق

وصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى مسقط، الاثنين، في أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني إلى سلطنة عمان، منذ تولي هيثم بن طارق آل سعيد الحكم في يناير 2020.

وقال الديوان السلطاني العُماني في بيان "تأكيدًا لعلاقات حسن الجوار والعلاقات المتطورة التي تربط سلطنة عُمان وإيران، وصل الرئيس إبراهيم رئيسي عمان اليوم الاثنين".

وأفادت وكالة أنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) بأن وزيري نفط البلدين اتفقا على تجديد مشروع خط أنابيب الغاز الإيراني العماني المتوقف منذ فترة طويلة، بحسب "جيروزاليم بوست".

ومن المقرر أن ينقل خط الأنابيب -تحت الماء- الغاز الطبيعي من إيران إلى عمان.

وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية إلى أن تجديد المشروع، يمثل نجاحًا دبلوماسيًا كبيرًا لرئيسي الذي بذل جهودًا كبيرة في تعزيز علاقات إيران مع دول الجوار.

 

ضغط أمريكي

بدأ مشروع خط أنابيب الغاز الإيراني العُماني، بمذكرة تفاهم وقَّعها وزيرا نفط البلدين عام 2013، وقدرت قيمته بـ 60 مليار دولار على مدى 25 عامًا، حيث كانت إيران مستعدة لتزويد عُمان بالغاز الطبيعي، تباطأ التقدم، لكن تم تجديد الجهود عام 2016.

 ومع ذلك، توقف المشروع بسبب الضغط الأمريكي على عُمان، للعثور على مورد غاز مختلف، قبل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018.

بدوره، قال سيد جواد موسوي زاري، الخبير الجيوسياسي والباحث الضيف في مركز الدراسات الاستراتيجية بطهران، في مقابلة مع "ذي ميديا لاين"، إن ذلك يأتي كجزء من استراتيجية الرئيس الإيراني.

 وأضاف موسوي زاري: "يركز جزء من نهج حكومة رئيسي في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية اعتمادًا على الطاقة"، مشيراً أن لدى عُمان أيضًا أسباب وجيهة لمتابعة هذا المشروع، رغم التحديات والتعقيدات الجيوسياسية.

 

نقطة عبور

إلى ذلك، قال الدكتور توماس أودونيل، كبير محللي أسواق الطاقة العالمية والمحلل الجيوسياسي العامل في برلين، لصحيفة  ذي ميديا لاين، إن عُمان بحاجة إلى الغاز الطبيعي لسوقها المحلي، وهذا المشروع يعد بأن يكون أرخص بكثير من استيراد الغاز الطبيعي المسال عن طريق السفن.

وأضاف أودونيل: "يمكن أن تصبح عُمان أيضًا نقطة عبور مهمة لغاز إيران الطبيعي الوفير إلى الهند ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وذلك بالطبع جذاب للغاية لعُمان".

 وأوضح أن عُمان لديها الدافع أيضًا لتأمين إمدادات الغاز من جارتها، بسبب ارتفاع الطلب الدولي على النفط والغاز، للعقوبات المفروضة على روسيا.

وتمتلك إيران واحدة من أكبر إمكانات إنتاج الغاز غير المستغلة في العالم. وقال أودونيل: "من المنطقي أن تستعد عُمان للاستفادة من ذلك إذا أصبح ممكنًا".

 بدوره، قال إيمانويل دوبوي، رئيس معهد المنظور الأوروبي والأمن ومقره باريس، إن توقيت الجهود المتجددة في المشروع مهمة.

وأضاف أن هذا المشروع ضرورة ملحة، لأن الوضع في أوكرانيا يؤثر في منتجي النفط بالخليج. 

وتابع دوبوي: "يقع الضغط عليهم لتقديم المزيد من النفط والغاز إلى الدول الغربية، وفي الوقت نفسه طلبت روسيا من نظرائها وشركائها أن يكونوا أقل تعاونًا مع الدول الغربية".

 ومع ذلك، قد يواجه المشروع العديد من التعقيدات.

 

المحادثات النووية

في ما يتعلق بالتوقيت، قال أودونيل إن عدم اليقين بشأن تجديد خطة العمل الشاملة المشتركة يعد عاملاً أيضًا، ويعتقد أن نجاح مشروع خط الأنابيب مرتبط بنجاح المحادثات النووية في فيينا.

وقال إن فرص نجاحها مرتبطة بقوة على الأرجح بتوقيع اتفاق نووي جديد "إذا فشلت هذه الصفقة، من المتوقع أن تعيد الولايات المتحدة تنشيط عزل إيران عن أسواق النفط والغاز، وستتعرض عُمان لضغوط كبيرة لتجميد المشروع مرة أخرى".

بدوره، أضاف موسوي زار، بعض السيناريوهات التي يمكن أن توقف بناء خط الأنابيب، في مقدمتها "فوز دونالد ترامب حال إعادة انتخابه في نوفمبر 2024"، على حد قوله.

وقال: "ثم هناك الدبلوماسية الإسرائيلية والمشاورات مع نظرائهم العُمانيين، في محاولة لتأخير المشروع واستمرار الضغط من السعودية لوقف المشروع، للحد من توسع النفوذ الإيراني"، مضيفاً أن الافتقار إلى التكنولوجيا لبناء هذا الخط المتطور يعد عاملاً أيضًا.

 

بطء التنفيذ

وأوضح موسوي، أن جزءًا من مشروع خط الأنابيب سيكون في الأجزاء العميقة من الخليج، وقال إن إيران قد تحرم من أحدث التقنيات العالمية اللازمة لإكماله بسبب العقوبات المفروضة عليها.

 وأضاف موسوي زار أن الوضع الحالي للمبادرة ليس واعدًا للغاية، "تقدُّم هذا المشروع كان بطيئًا للغاية حتى الآن".

 وأوضح أن المياه في جزء كبير من مسار المشروع يتراوح عمقها بين 500 و1000 متر (1600 و3300 قدم)، ولا يمتلك أي طرف التكنولوجيا اللازمة لبناء خطوط الأنابيب في المياه العميقة.

وقال موسوي، إنه لم تتم حتى دراسة جزء كبير من مسار المشروع الممتد في قاع البحر بين إيران وسلطنة عُمان، وأضاف: "من أجل تقصير مسار خط الأنابيب ومنعه من دخول المياه العميقة، فإنه يحتاج إلى المرور عبر المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة"، وقال: "ذلك بالطبع  أعاقته الإمارات حتى الآن".