ستاندرد تشارتد: دول الخليج قد تتخلى عن ربط عملاتها بالدولار فقط

ترجمات-السياق

توقعت شركة ستاندرد تشارتد البريطانية أن تتحرك الدول الغنية بالنفط في الخليج -نهاية المطاف- لربط أسعار الصرف الخاصة بها بسلة من العملات، بعد عقود من ربطها بالدولار فقط، للتمتع بالمزيد من المرونة أثناء سعيها لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن الطاقة.

وقال محللو "ستاندرد تشارتد"، وهي شركة بريطانية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية، مقرها لندن، في مذكرة بحثية، نقلتها عنها شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية: رغم أن الترتيبات ليست "مهددة" في الوقت الحالي، فإن أنظمة العملة الحالية قد تصبح غير مناسبة لهم خلال فترة التحول الاقتصادي في المنطقة.

وأضافوا: "يحتاج مسار انتقال نظام سعر الصرف الثابت إلى النظام المرن، إلى أن يتم بشكل تدريجي، مع احتمال أن يكون هذا الانتقال من خلال ربط العملة المحلية بسلة عملات".

حبل سري

وشبَّه المحللون عملية انفصال الخليج عن التعامل بالدولار وحده بـ"فصل الحبل السري للجنين عن الأم"، وتابعوا: "هذه العملية لن تعكس التوقعات طويلة الأجل للدولار فحسب، لكنها أيضاً ستساعد الاقتصادات المحلية في التكيف مع التحولات الدورية والهيكلية في نظام الصرف".

وأشارت الشبكة إلى أن هناك خمسة من أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر، يحافظون على ربط عملاتهم بالدولار، أما الدينار الكويتي فهو يعتمد على سلة من العملات تهيمن عليها العملة الخضراء.

تراجع الدولار

بدأ العمل بهذا النظام منذ السبعينيات والثمانينيات، وتعرض لضغوط عدة من قبل، ونجا من اختبارات بما في ذلك السنوات المتتالية من انخفاض أسعار النفط الخام في التسعينيات، وفترة تراجع قيمة الدولار قبل الأزمة المالية عام 2008، وانهيار أسعار النفط عام 2014.

وتعني عمليات ربط العملة المحلية بالعملات الأجنبية، أن البنوك المركزية المحلية تستمد قراراتها -إلى حد كبير- من القرارات النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي يخاطر بحدوث اختلال في السياسات، عندما يسير بطريقة غير مناسبة.

اليوان الصيني

يرى المحللون أنه مع توسيع دول الخليج علاقاتها التجارية، وتقليل اعتماد اقتصاداتها على النفط، فإن السلطات قد تضيف عملات مثل اليوان الصيني والين الياباني واليورو على الدولار.

وتابعوا: "السيناريو النهائي الأكثر احتمالاً هو الانتقال من الربط القوي بالدولار وحده إلى سلة العملات المرنة، التي تشمل الدولار وعملات الشركاء التجاريين الرئيسين".

وأضافوا: "تحول دول مجلس التعاون الخليجي نحو اقتصاد وإيرادات حكومية وقاعدة تصدير أكثر تنوعاً، يضمن لها نظاماً لسعر الصرف يتمتع بقدر أكبر من المرونة".