مطالبات باعتقال الرئيس الإيراني حال حضوره قمة غلاسكو.. هل يتكرر سيناريو 2006؟

ترجمات – السياق

تقدَّم نشطاء حقوق إنسان، وأقارب ضحايا تعرَّضوا للتعذيب والإعدام من الحكومة الإيرانية، بطلب رسمي لاعتقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حال حضوره قمة المناخ المقررة في غلاسكو.

وقالت صحيفة تايمز البريطانية: التقارير الواردة من طهران، تشير إلى أن إبراهيم رئيسي، 60 عامًا، الذي تولى منصبه في أغسطس الماضي، يفكر في جعل مؤتمر المناخ أول زيارة خارجية له، متوقعة حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن والبابا فرنسيس الحدث، المقرر عقده الشهر المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن نشطاء حقوق الإنسان وضحايا وأقارب أولئك الذين تعرَّضوا للتعذيب والإعدام من قِبل النظام الإيراني، دعوا شرطة أسكتلندا للتحقيق مع رئيسي، بموجب المفهوم القانوني للولاية القضائية العالمية.

 

الولاية القضائية

وأشارت «تايمز»، إلى إمكانية توجيه الاتهام إلى إبراهيم رئيسي، باعتباره أحد منتهكي حقوق الإنسان، بموجب المفهوم القانوني للولاية القضائية العالمية، الذي يتيح محاكمة منتهكي حقوق الإنسان من أي جنسية في أي دولة، بصرف النظر عن مكان ارتكاب الجرائم، مؤكدة أن القانون استُخدم من قِبَلِ حكومة المملكة المتحدة، لاعتقال الديكتاتور التشيلي السابق أوغوستو بينوشيه، عام 2006.

من جانبها، قالت مديرة منظمة العفو الدولية في أسكتنلدا نعومي ماكوليف، إن لدى المنظمة أدلة على تورط رئيس إيران، في أعمال تعذيب عام 1988 عندما كان مسؤولًا قضائيًا.

وتعرَّض رئيس القضاء السابق، لانتقادات شديدة بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان، وسط اتهامات لاحقته بالتورط في إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988، بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي عام 2019 بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

 

لجنة الموت

كان رئيسي أحد أربعة قضاة في محاكم سرية، أصبحت تُعرف بـ «لجنة الموت» التي حكمت على السجناء بالإعدام، ورغم إعدام الكثيرين، فإنه قال: الأحكام كانت مبررة، لأن المرشد الأعلى آنذاك الخميني، أصدر فتوى أو حُكمًا دينيًا.

وبحسب تقارير، فإن العدد الدقيق لمَنْ حكمت عليهم المحاكم بالإعدام غير معروف، لكن جماعات حقوق الإنسان قالت إن نحو 5000 رجل وامرأة أعدموا ودُفنوا في مقابر جماعية غير معلومة، في ما يعد جريمة ضد الإنسانية.

ولا ينكر قادة إيران عمليات الإعدام، لكنهم لا يناقشون التفاصيل وشرعية القضايا الفردية، بينما سُرب قبل خمس سنوات شريط صوتي لاجتماع عام 1988 بين رئيسي والعديد من أعضاء السلطة القضائية ونائب المرشد الأعلى حسين علي منتظري (1922-2009).

 

الجريمة الأكبر

سُمع منتظري، في الشريط المسرَّب، يصف عمليات الإعدام بأنها «أكبر جريمة في تاريخ إيران»، إلا أنه فقد بعد عام منصبه كخليفة معين للخميني، وأصبح خامنئي المرشد الأعلى عند وفاة الخميني.

من جانبها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، في بيان، إن تولي إبراهيم رئيسي الرئاسة بدلاً من التحقيق معه، في الجرائم ضد الإنسانية، المتمثِّلة في القتل والاختفاء القسري والتعذيب، تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود إيران.

وأشارت في البيان الذي ترجمته «السياق»، إلى أنه عام 2018، وثَّقت منظمة العفو الدولية، كيف كان إبراهيم رئيسي عضوًا في «لجنة الموت» التي أعدمت -خارج نطاق القانون- آلاف المعارضين السياسيين في سجني إيفين وجوهاردشت بالقرب من طهران عام 1988، مؤكدة أن الظروف المحيطة بمصير الضحايا حتى يومنا هذا، يتم إخفاء أماكن جثثهم بشكل ممنهج من قِبل السلطات الإيرانية، ما يصل إلى جرائم مستمرة ضد الإنسانية.

 

حملة قمع

المسؤولة الحقوقية، قالت إن رئيسي -بصفته رئيسًا للقضاء الإيراني- قاد حملة قمع متصاعدة ضد حقوق الإنسان، شهدت اعتقال مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء الأقليات المضطهدة، بشكل تعسفي.

وأكدت كالامارد، أن رئيسي منح القضاء أيضًا في عهده حصانة شاملة للمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن، المسؤولة عن القتل غير القانوني، لمئات الرجال والنساء والأطفال، وتعريض آلاف المتظاهرين للاعتقالات الجماعية وما لا يقل عن المئات للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، أثناء الاحتجاجات التي عمّت البلاد في نوفمبر 2019 وبعدها.

وأشارت إلى أن صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة، جاء في أعقاب عملية انتخابية أجريت في بيئة شديدة القمع، مُنع خلالها النساء وأعضاء الأقليات الدينية والمرشحون ذوو الآراء المتعارضة من الترشح، داعية إلى التحقيق مع إبراهيم رئيسي، لتورطه في الجرائم السابقة والجارية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الدول التي تمارس الولاية القضائية العالمية.

وشددت أمينة منظمة العفو الدولية، على أنه «أصبح من الملح الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن تتخذ الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، خطوات ملموسة للتصدي لأزمة الإفلات من العقاب في إيران، من خلال آلية محايدة لجمع وتحليل الأدلة، على أخطر الجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي في إيران، لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة».