المواقع غير المعلن عنها شرط طهران لإتمام الاتفاق... فهل ترضخ واشنطن؟

السياق

يقف الاتفاق النووي الإيراني على أعتاب حرجة، بعد أشهر من مباحثات وجولات متعددة الأطراف، أفضت إلى مسودة نهائية عرضها الاتحاد الأوروبي على طهران وواشنطن، إذ وافقت الدولتان على بنودها تشرعان في الاتفاق، وإذا رفضت إحداهما أو كلاهما يعد لاغيًا، ليصل إلى نقطة الصفر حين انسحبت أمريكا بقيادة ترامب من طرف واحد.

الأيام الماضية تواترت أنباء عن أن المقترح الأوروبي النهائي قطعت إيران وأمريكا شوطًا كبيرًا في الموافقة على بنوده، التي تضمن تنازلات كبيرة لطهران، حفزت -على ما يبدو- المطامع الإيرانية لحصد مزيد من المكاسب، عنوة من المجتمع الدولي، إذ تحدث إبراهيم رئيسي اليوم عن قضية المواقع النووية غير المعلن عنها.

وقال الرئيس الإيراني إن إحياء "الاتفاق" مع القوى الكبرى بشأن برنامج بلاده النووي يبقى "بلا جدوى" ما لم تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضية المواقع غير المعلن عنها.

وتثير قضية العثور -في مراحل سابقة- على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرّح الجمهورية الإسلامية بأنها شهدت أنشطة كهذه، توترًا بين طهران والقوى الغربية والوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

تأتي تصريحات رئيسي بينما تدرس طهران الردّ الأميركي على مقترحات تقدمّت بها إيران تعقيبًا على مسودة "نهائية" عرضها الاتحاد الأوروبي لإنجاز مباحثات غير مباشرة بين الطرفين بدأت العام الماضي، هدفها إحياء اتفاق 2015 الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.

وقال الرئيس الإيراني: "في قضية المفاوضات، مسألة الضمانات (في إشارة لقضية المواقع غير المعلنة) إحدى المسائل الجوهرية، كل قضايا الضمانات يجب حلّها".

وأضاف: "من دون حلّ قضايا الضمانات، الحديث عن الاتفاق بلا جدوى".

وكررت إيران على مدى الأشهر الماضية، طلبها إنهاء قضية هذه المواقع. وفي يونيو، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية قرارًا يدين إيران لعدم تعاونها مع المدير العام للوكالة رافايل غروسي في القضية.

وأثارت الخطوة انتقادات لاذعة من طهران، التي تعدها إجراءً سياسيًا، وأوقفت -ردًا على ذلك- العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة الدولية في بعض منشآتها.

وأتاح الاتفاق المبرم بين طهران وست قوى دولية كبرى، واسمه الرسمي خطة العمل الشاملة المشتركة، رفع عقوبات عن إيران مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديًا منه، خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران، التي ردت ببدء التراجع تدريجًا عن معظم التزاماتها.

وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين) مباحثات لإحيائه في أبريل 2021، تم تعليقها مرة أولى في يونيو من العام ذاته.

وبعد استئنافها في نوفمبر، علّقت مجددًا منذ منتصف مارس مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل إنجاز التفاهم.

وأجرى الطرفان -بتنسيق من الاتحاد الأوروبي- مباحثات غير مباشرة يومين في الدوحة أواخر يونيو، لم تفضِ الى تقدم يذكر.

وفي الرابع من أغسطس، استؤنفت المباحثات في فيينا بمشاركة من الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وبعد أربعة أيام من التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي أنه عرض على الطرفين الأساسيين صيغة تسوية "نهائية".

وقدمت طهران بداية مقترحاتها على هذا النص، وردّت عليها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وأكدت طهران أنها تدرس هذا الرد، قبل إبداء رأيها الى الاتحاد الأوروبي.