استقالة الحكومة وإطلاق المحكومين في خلية العبدلي.. تطورات في الكويت

السياق

قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الكويتي، والإفراج عن المحكومين في قضية التستر على خلية العبدلي، تطوران وُصفا بـ«المهمين» على الساحة الكويتية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر مرسوماً أميرياً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، على أن يستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه، لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وأوضحت «كونا»، أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر في 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م، بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي: مادة أولى «تقبل استقالة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه، لحين تشكيل الوزارة الجديدة».

المادة الثانية: يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

خلية العبدلي

إعلان استقالة الحكومة، تزامن مع قرار لوزارة الداخلية الكويتية، الإفراج عن المحكومين في قضية التستر على خلية العبدلي، بينما حضر عدد كبير من أهالي المحكومين أمام السجن المركزي لاستقبالهم.

وقالت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة التنفيذ الجنائي، إنها أفرجت عن 20 متهمًا من المشمولين بالعفو الأميري الكريم، مشيرة إلى أنه لا يوجد سوى مدان واحد فقط في هذه القضية، لا يزال داخل السجن المركزي وهو محكوم بالمؤبد.

يأتي ذلك، بينما نشرت الجريدة الرسمية «كويت اليوم» مرسومين أميريين يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص، وضم المرسومان 35 اسمًا.

كان أمير الكويت قد أصدر مرسومين أميريين، يتضمنان عفوًا كاملًا، وتخفيضًا للعقوبة على قرابة 35 اسمًا من المحكومين داخل السجون الكويتية، ونشرت الجريدة الرسمية المرسومين.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الديوان الأميري في الكويت، أن أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، كلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء، باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض الكويتيين المسجونين، تمهيدًا لاستصدار مرسوم العفو.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري محمد العبدالله: بناءً على توجيه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، انطلق الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لمناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي، وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين، وفقًا للثوابت الدستورية، مع تأكيد ما نصت عليه المادة (50) من الدستور على قيام نظام الحُكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها.

كان أمير الكويت أطلق في سبتمبر الماضي حوارًا وطنيًا، لحلحلة الخلافات المتزايدة بين الحكومة ومجلس الأمة، التي أدخلت البلاد في حالة جمود سياسي، وجاء الإعلان الأميري بالتزامن مع الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم.