انتهاء مرحلة حساسة.. 98 مرشحًا في أول استحقاق رئاسي بليبيا

خلال اثني عشر يومًا، ستعلن مفوضية الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين، بعد الانتهاء من مرحلة الطعون والبت فيها، لتبدأ بعدها الحملات الانتخابية، بحسب رئيس المفوضية عماد السايح، الذي قال إن ملفات المرشحين الأولين أحيلت إلى الجهات القضائية والأمنية المختصة للبت فيها.

انتهاء مرحلة حساسة.. 98 مرشحًا في أول استحقاق رئاسي بليبيا
ناخب ليبي

السياق

مرحلة حساسة في تاريخ ليبيا، انتهت بعد إغلاق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باب الترشح لأول انتخابات رئاسية في تاريخ البلد الإفريقي، التي وصل فيها عدد المرشحين إلى المنصب الرفيع 98 مواطنًا، بينهم امرأة.

وسجلت رئيسة حزب الحركة الوطنية في ليبيا ليلى بن خليفة، اسمها كأول امرأة في تاريخ البلاد، تترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

خلال اثني عشر يومًا، ستعلن مفوضية الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين، بعد الانتهاء من مرحلة الطعون والبت فيها، لتبدأ بعدها الحملات الانتخابية، بحسب رئيس المفوضية عماد السايح، الذي قال إن ملفات المرشحين الأولين أحيلت إلى الجهات القضائية والأمنية المختصة للبت فيها.

وقال رئيس المفوضية عماد السايح، في مؤتمر صحفي، عُقد اليوم في العاصمة طرابلس، لإعلان تطورات العملية الانتخابية، إنه بإغلاق باب الترشح، تنتهي مرحلة وصفها بـ«الحساسة» من مراحل العملية الانتخابية التي يتطلع الليبيون إلى نجاحها واستكمال مراحلها اللاحقة.

وأكد السايح، أن ما وصفه بـ«التدافع الكبير» من المرشحين على خوض غمار المنافسة، سيؤخر الاستعلام عنهم من الجهات ذات العلاقة.

المدعي العسكري

وعن رسالة المدعي العسكري العام، بشأن وقف إجراءت ترشح القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات: «تسلمنا رسالة المدعي العسكري العام عن بعض المترشحين، لكن نص القانون الانتخابي واضح بألا يكون المرشح قد صدر بحقه حكم نهائي»، مؤكدًا أن القضاء سيفصل في المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، إذا قدمت أي طعون من المرشحين.

وأشار إلى أن النظر في الطعون والاستئناف، من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، وليست من صلاحيات المفوضية العليا للانتخابات، مؤكدًا دور الجهاز القضائي الذي قال إنه أحد أهم الشركاء الأساسيين في إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية.

وعن الانتخابات البرلمانية، المزمع البدء فيها بعد 30 يومًا من الرئاسية، أكد عماد السايح، تسجيل 1766 مرشحا ومرشحة، وإحالة بيانات 1343 منهم إلى جهات الاختصاص، للتحقق من صحة المعلومات الواردة بطلبات المتقدمين.

ودعا السايح الناخبين إلى استلام بطاقاتهم الانتخابية، لضمان المشاركة في الاقتراع والتصويت، مشيرًا إلى أنه تم تسليم مليون و700 ألف بطاقة حتى أمس الاثنين من مجموع 2.8 مليون بطاقة، متوقعًا تخطيها مليونين قريبًا.

6 خطوات

كانت المفوضية قالت الاثنين، إن قبول الملفات يُعد مبدئياً، مشيرة إلى أنها ستحيل ملفات المتقدمين للترشح إلى النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، عملاً بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، للفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في القانون، لتعلن بعدها القوائم الأولية بوسائل الإعلام وموقعها الرسمي.

وكشفت المفوضية الليبية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، آلية استلام ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أنها تتضمن 6 خطوات، أولاها استقبال أوراق ومستندات الترشح الخاصة بالمرشح عن طريق الحضور الشخصي إلى مكاتب المفوضية الانتخابية في طرابلس وبنغازي وسبھا.

وأشارت إلى أن الخطوة الثانية، تتمثل في التحقق من طلبات الترشح، وإحالة المستندات الأصلية للمرشحين إلى الإدارة العامة، مؤكدة أنه لا يحق للمرشحين سحب تلك الوثائق.

وأكدت مفوضية الانتخابات، أن تلك الوثائق التي تحتاج إلى التحقق، ترسل إلى الجهات المختصة للتحقق من صحتها وصلاحيتها، على أن تقوم فروع المفوضية الثلاثة، بمراجعة وتدقيق طلبات المتقدمين للترشح، والتأكد من استيفاء متطلبات وضوابط الترشح.

وأشارت إلى أنه في حال إخلال أحد المترشحين بأحد المتطبات من شروط وضوابط، تستبعده المفوضية وتبلغه بالقرار الصادر بشأنه خلال 5 أيام من تاريخ انتهاء تقديم طلبات التقدم للترشح، وتلغي ماترتب عليه من إجراءات.

حلم الوصول

حلم الوصول إلى المنصب الرفيع، يتطلب خطوة ثالثة تتمثل في نشر مفوضية الانتخابات القوائم الأولية لأسماء المترشحين المقبولة لديها، ليقوم بعدها ذوو المصلحة بمباشرة إجراءات الاعتراض والطعون على القوائم الأولية للمترشحين.

بعد الاعتراضات على تلك القوائم، التي حددتها المفوضية بيومين، خطوة رابعة، في طريق الترشح لرئاسة ليبيا، على أن تتولى النظر في الاعتراضات والفصل فيها خلال الـ3 أيام التالية لانتهاء تقديم الاعتراضات.

وقالت مفوضية الانتخابات إن الطعون والاستئناف تأتي كخطوة خامسة نحو الترشح للرئاسة، مؤكدة أنه يحق لكل ذي مصلحة الطعن أمام لجنة الطعون الابتدائية في أي إجراء من مراحل العملية الانتخابية خلال 72 ساعة من نشر القوائم الأولية للمرشحين.

وأشارت إلى أن الفصل في الاستئناف يكون في غضون 72 ساعة من تاريخ تقديم الطعن، لتقوم حينها المفوضية بتنفيد الحكم النهائي الصادر من لجنة الاستئناف.

آخر تلك الخطوات، التي تأتي بعد صدور القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية وتحديد شروط وآليات الترشح نشر القوائم النهائي، ليصبح المرشح نحو المنصب الرفيع على أهبة الاستعداد لرئاسة ليبيا، حال اختياره من الناخبين الليبيين.