بلومبرج: البنك المركزي الليبي يعلِّق آماله على زيادة إنتاج النفط

ترجمات - السياق

قال الصديق عمر الكبير، محافظ البنك المركزي الليبي، إن بلاده بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط بنحو 40 بالمئة من مستواه الحالي، لتغطية احتياجات الإنفاق، وبدء إصلاح الاقتصاد، الذي ضربه عقد من الحرب.

وأضاف الصديق الكبير -في مقابلة مع شبكة بلومبرج الأمريكية- من العاصمة طرابلس: "مع اعتبار أن النفط المصدر الوحيد تقريبًا للدخل في ليبيا، من الضروري بالطبع أن ترتفع معدلات الإنتاج عام 2022".

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن ليبيا -التي تقع على قمة أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا- تضخ 1.3 مليون برميل يوميًا، بينما يشير الكبير، إلى أن الإنتاج اليومي يجب أن يرتفع إلى 1.8 مليون برميل يوميًا العام المقبل.

 

قدرة ليبيا

ومن شأن هذه الزيادة، رفع الإنتاج الليبي إلى أعلى مستوياته، منذ عهد معمر القذافي، الذي أشعلت إطاحته في انتفاضة 2011 سنوات من الصراع، لكن قدرة الدولة -الواقعة شمالي إفريقيا- على القيام بذلك موضع تساؤل، إذ تكافح البلاد، مع بنية تحتية متقادمة، ومشكلات نقدية تفاقمت، بسبب التوترات السياسية، وفقًا لـ "بلومبرج".

وأشارت الوكالة، إلى أن هذه القضايا، إلى جانب الميزانية التي طال تأجيلها، قد تعرِّض للخطر هدفًا حدَّده مسؤولو النفط، للوصول إلى 1.6 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2021.

إلى ذلك، أوضح محافظ البنك المركزي الليبي، أن زيادة الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميًا من مستواه الحالي، ستضمن إيرادات تبلغ 35 مليار دولار العام المقبل، إذا بلغ متوسط النفط 60 دولارًا للبرميل الواحد، ما يبقي ليبيا "في الجانب الآمن" ويجعلها قادرة على تغطية الإنفاق وخطط إعادة الإعمار.

وأضاف محافظ البنك المركزي الليبي، أن البنك المركزي يعمل مع وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، لتحقيق هذه الأهداف، مشيرًا إلى أن فائض الميزانية يمكن أن يحدث، إذا ظل سعر النفط مستقرًا، واستمرار صيانة وتحديث مرافق المؤسسة الوطنية للنفط.

 

عائدات النفط

وتوقَّع البنك المركزي الليبي -في بيان سابق- أن تبلغ عائدات النفط 25 مليار دولار هذا العام، مع استقرار إنتاج الخام، وسط وقف إطلاق النار.

 ووصفت "بلومبرج" الارتفاع بالكبير من 3.6 مليار دولار عام 2020، عندما أدى الحصار الناجم عن الصراع في ليبيا، بين الحكومة الشرقية والغربية المتنافسة، إلى إغلاق المنشآت وتراجع الإنتاج.

وأدى الصراع، الذي احتدم أكثر من نصف عقد، بين الحكومات المتنافسة في ليبيا، إلى مؤسسات موازية تتنافس على السيطرة، وأدى خلاف مماثل، بين البنك المركزي في طرابلس ونظيره الشرقي، إلى إعاقة العديد من أوجه الحياة في ليبيا.

وأكد محافظ البنك المركزي، أنه ملتزم بتوحيد البنك المركزي -غربًا وشرقًا- بعد اكتمال التدقيق الدولي، الذي يناقش اقتراحًا للقيام بذلك، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا، كان له تأثير انكماشي في الاقتصاد الليبي.

وشدَّد محافظ البنك المركزي، على أن المواطنين والشركات الليبية، يتمتعون بأمن أكبر للعملة ومعاملات مبسَّطة، بعد توحيد أسعار الصرف في يناير الماضي، موضحًا أنه على المديين القصير والمتوسط، لا تتوقَّع ليبيا اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.

ووفقًا لوكالة بلومبرج، فإن إجمالي الدين المحلي الليبي، يبلغ مستوى خطيرًا للغاية، يتجاوز 270% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما رد عليه محافظ البنك المركزي بقوله: إن البنك المركزي يعمل على المرحلة النهائية من خطة، لضمان استمرار المقرضين، في توفير السيولة على أساس يومي، وبسقف سحب مرتفع، مشيرًا إلى أن احتياطي الذهب في البلاد، يبلغ 116.6 طن.