24 ساعة من الجدل في مصر تنتهي بالكشف عن تعديل وزاري

السياق

24 ساعة من التفسيرات، التي ملأت الساحة المصرية ضجيجًا وتأويلًا، بعد دعوة البرلمان المصري أعضاءه للانعقاد في جلسة عاجلة، لم يحدد مضمونها ولا أسبابها.

كانت الأمانة العامة لمجلس النواب، وجَّهت الدعوة للأعضاء، لحضور جلسة طارئة لمجلس النواب في الثانية عشرة ظهر السبت، بينما قال المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، إن المجلس مدعو للانعقاد في جلسة طارئة لنظر أمر عاجل.

فاجأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجميع، بإعلان سبب الجلسة العاجلة للبرلمان المصري، قائلًا إنه دعا مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية، التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.

وقال الرئيس المصري، عبر «فيسبوك»، إن التعديل الوزاري الذي عقدت جلسة برلمانية بشأنه اليوم، يأتي لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، التي «تُسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، الذي نعمل جميعاً من أجله».

وتقدَّم الرئيس المصري بـ«الشكر والتقدير للسيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بدلاً منهم».

تصريحات السيسي تأتي عملًا بالمادة 129 من الدستور المصري، التي تنص على أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب، يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

التعديل الوزاري

وبعد تصريحات السيسي، عقد مجلس النواب المصري، جلسته الطارئة، التي وافق فيها على التعديل الوزارة المقدَّم من الرئاسة، في وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وبحسب بيان البرلمان، فإن القائمة التي أعلنها مجلس النواب شملت: تعيين رضا السيد حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين وزيرًا للتربية والتعليم، وهاني عاطف نبهان سويلم أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المالية بالجامعة الأمريكية وزيرًا للموارد المائية والري.

كما شملت تعيين وزير التعليم العالي سابقًا خالد عبد الغفار، وزيرًا للصحة والسكان، على أن يتولى أيمن عاشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى تعيين سها سمير ناشد التي كانت مساعدة وزير الخارجية، وزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

كما سيتولى منصب وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذي لقطاع تجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، بينما يتولى أحمد سمير محمود علي صالح، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة التجارة والصناعة.

يتولى الفريق محمد عباس حلمي هاشم، قائد القوات الجوية المصرية وزارة الطيران المدني، على أن يتولى حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات وعمال مصروزارة القوى العاملة، بينما تتولى وزارة الثقافة، نيفين يوسف محمد الكيلاني عميدة المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

ويتولى اللواء هشام عبدالغني عبد العزيز محافظ البحيرة، وزارة التنمية المحلية، بينما سيكون محمود مصطفى كمال عصمت رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج، وزيرًا لقطاع الأعمال العام، على أن يتولى اللواء محمد محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وزارة الإنتاج الحربي.

جدل بين النواب

كان وكيل مجلس النواب، رجل الأعمال محمد أبوالعينين، قال إنه تمت دعوة أعضاء المجلس إلى جلسة طارئة، ليقطع البرلمان إجازته الصيفية، من دون تحديد سبب هذه الدعوة.

وفي 5 يوليو الماضي أعلن رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، فض دور الانعقاد الثاني العادي من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، على أن يستأنف المجلس عقد جلساته قبل الخميس الأول من أكتوبر، وفقًا للائحة المجلس.

حالات عقد جلسة طارئة بحسب نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن هناك 5 حالات يضطر البرلمان فيها لعقد جلسات طارئة.

الحالة الأولى

إذا تم إعفاء الحكومة من أداء عملها، فإن رئيس الجمهورية يرسل كتابًا إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه.

ويدعى المجلس لجلسة طارئة إذا كانت التغييرات في وقت لا تعقد فيه الجلسات، خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذًا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.

الحالة الثانية

حال إجراء تعديل وزاري، يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل عليها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وفي غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويتم إخطار رئيس الجمهورية بذلك في جميع الأحوال.

الحالة الثالثة

يعقد البرلمان جلسة طارئة عند مناقشة إعلان حالتي الحرب والطوارئ، على أن تكون موافقة المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقًا للمادة 152 من الدستور.

وتعقد تلك الجلسة بشكل سري وعاجل، بناءً على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

الحالة الرابعة

عند ترشيح رئيس الجمهورية، تعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، يخطر مجلس النواب في أول جلسة تالية لورود الإخطار إليه، ويدعى المجلس لاجتماع غير عادى في غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح.

الحالة الخامسة

يجتمع مجلس النواب أيضًا، بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأي فى المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليًا أو خارجيًا.

ولرئيس المجلس -بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء- دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض من دون جدول أعمال.