مسودة الاتحاد الأوروبي طوق النجاة الأخير للاتفاق النووي الإيراني... هل وُلد ميتًا؟

السياق

تدخل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المرحلة النهائية، بعد 15 شهرًا من المحادثات التي استضافتها فيينا، عقب إعداد دبلوماسيون من الاتحاد الأوربي مسودة اتفاق نهائية، تحتاج إلى توقيع الرئيسين جو بايدن وإبراهيم رئيسي، للإقرار أو رفضهما الاتفاق نهائيًا.

ويبدو الرفض هو القرار الأقرب للرئيسين، وفق دبلوماسيين، رغم ما تمنحه المسودة للطرفين من توسع كبير في صادرات النفط الإيرانية إلى الأسواق العالمية.

وتحتاج الولايات المتحدة إلى تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، كورقة ضغط إضافية على روسيا، ولتخفيض أسعار الغاز، في المقابل تحتاج إيران إلى المكاسب الاقتصادية والإعفاء من العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات، ورغم ذلك يبدو أفق الاتفاق ضيقًا.

ووفقًا لـ "بلومبرج" فإن دبلوماسيين يرون صعوبة في قبول الطرفين للاتفاق، فطهران لا تريد التخلي عن مقعدها على طاولة المفاوضات، بعد سنوات من المماطلة، ما منحها نفوذًا دوليًا، إضافة إلى التخلي عن مكاسبها النووية، بينما سيكون توقيع الاتفاق صعبًا على إدارة بايدن، للمعارضة القوية من الحزبين للاتفاق، فضلًا عن مواجهة الديمقراطيين خطر فقدان أغلبية الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي بنوفمبر المقبل.

وسيرسل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، رسالة إلى قادة الدولتين، مفادها أنه أمامهم بضعة أسابيع لاختيار ما إذا كانوا سيعيدون الدخول في الصفقة أم لا، وفقاً لدبلوماسيَّيْن من الاتحاد الأوروبي مطلعَيْن على العملية.

وتنص الصفقة المقترحة على تخلص إيران من مخزوناتها من اليورانيوم المخصب، مقابل تنازلات اقتصادية من الولايات المتحدة.

وتصر إيران على إنهاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتها في أنشطتها النووية، وهو ما فشلت المحادثات في وضع حل له، خاصة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقق -منذ سنوات- في آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع عدة غير معلنة.

قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، إن دبلوماسيين من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، يتوسطون في محادثات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، في محاولة لحل مشكلة التحقيق، لكن هذه المناقشات مستمرة على مسار منفصل، وليس هناك ما يضمن أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية -التي تعمل كمدقق نووي مستقل- ستوافق على حل وسط.

ويُظهر مخزون إيران المتزايد من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 60% -وهو مستوى يقول مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لا يمكن تمييزه تقنياً عن درجة تصنيع الأسلحة، بينما تكرر إيران أن برنامجها سلمي، حيث سعت القوى العالمية إلى اتفاق 2015 للتحقق من هذا الادعاء.

وكثّفت طهران أنشطتها النووية وقيّدت المراقبة الدولية للمواقع الذرية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الأصلي، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، وراكمت ما يكفي من اليورانيوم المخصب اللازم لتصنيع الأسلحة النووية.

ومنح الاتفاق النووي لعام 2015 إيران إعفاءً من العقوبات الاقتصادية، بما في ذلك على مبيعات النفط، مقابل قيود على برنامجها النووي، لكن  الاتفاق انهار بعد خروج إدارة ترامب منه قبل أربع سنوات.