25 بندًا تزيل عتمة ظلام طريق ليبيا نحو الاستقرار.. وأسباب التحفظ التركي

السياق

بيان من 25 نقطة، رسم الطريق أمام ليبيا، ووجَّه رسائل حاسمة لتنظيم الإخوان الليبي وداعميه من الدول المعارضة للانتخابات وعلى رأسها تركيا، التي تحفظت على أحد بنود مؤتمر باريس.

واختتم مؤتمر باريس بشأن ليبيا أعماله الجمعة، بإصدار بيان من 25 نقطة، أكد فيه أهمية التزام جميع أصحاب المصلحة الليبيين التزامًا لا لبس فيه، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في 24 ديسمبر المقبل، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق السياسية الليبية، الموافق عليها في قراري مجلس الأمن 2570 و2571 (2021) وكذلك نتائج مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو 2021، وقبول نتائجه.

وأشاد المؤتمر بالخطوات الفنية للتحضير للتصويت، كما أكدت ذلك المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما في ذلك تسجيل 2.8 مليون ليبي في القوائم الانتخابية، معبِّــرًا عن تطلعه لإضفاء مفوضية الانتخابات الطابع الرسمي على التقويم الانتخابي وتنفيذه في بيئة سليمة، ونقل السلطة إلى السلطة التنفيذية الجديدة، بعد الإعلان المتزامن من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

 

مساهمة مهمة

وبينما اعترفت الدول الموقِّعة على بيان مؤتمر باريس، منذ الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، بنتائج مؤتمري باريس وباليرمو والجهود الدولية والإقليمية الأخرى بشأن ليبيا، رحبت بمؤتمر الاستقرار في ليبيا في 21 أكتوبر 2021 في طرابلس كمساهمة مهمة تحت القيادة الليبية، في الجهود الدولية الهادفة إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وعلامة تاريخية بعد عشر سنوات من الثورة الليبية.

وأشادت بالتزام المجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بضمان نجاح الانتقال السياسي، من خلال إجراء الانتخابات، الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، معيدًا تأكيد التزام المجتمع الدولي، بالشراكة مع السلطة التنفيذية المؤقتة الليبية، المجلس الرئاسي المؤقت والحكومة المؤقتة للوحدة الوطنية، والسلطات الليبية الأخرى ذات الصلة، من أجل ليبيا سلمية ومستقرة ومزدهرة من خلال العمل الليبي الشامل بقيادة ليبيا.

وذكر البيان بإنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية تحت رعاية مجلس الرئاسة المؤقت، مدينًا جميع الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرَّض لها المهاجرون، وأعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، أو تسهيل ذلك والتصرف ضدها.

 

حل قضايا الهجرة

ورحب البيان بعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، في تنسيق ودعم تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء، مؤكدًا أهمية جهود ومشاركة السلطات المؤقتة الليبية، في حل القضايا المتعلقة بالهجرة، رغم التحديات على أرض الواقع.

ودعا البيان إلى تنفيذ الإجراءات الحالية، والإبلاغ عن الانتهاكات إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا، مشيرًا إلى الانتهاكات والتجاوزات بحق المهاجرين وأعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

ورحب بوصول المجموعة الأولية لفريق مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية المنشأة تحت قيادة اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، داعيًا إلى نشرها وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2570 لعام 2021.

وحث آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية، على الاتفاق بسرعة على خطة لرصد والتحقق من سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، داعيًا  الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى تنفيذ عقوبات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك تدابير التنفيذ الوطنية والدولية، ضد انتهاكات حظر الأسلحة ووقف إطلاق النار.

 

إخراج مرحلي

ورحب بالاجتماع، الذي عُقد في جنيف من 6 إلى 8 أكتوبر2021 في هذا الصدد، ملتزمًا بتسهيل تنفيذه المتزامن والمرحلي والتدريجي والمتوازن على النحو المبين في خطة العمل، داعيًا جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، إلى تنفيذ أحكامها من دون تأخير.

وأكد أن عودة المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى أوطانهم، تتطلب توجيهات اللجنة العسكرية المشتركة «5 +5»، بدعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتنسيق السريع بين بلدانهم الأصلية وليبيا.

وأشاد باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 مع الدول المجاورة (تشاد والنيجر والسودان في القاهرة من 30 أكتوبر2020 إلى الأول من نوفمبر 2021 للاتفاق على آلية الاتصال والتنسيق.

ودعا البيان الجهات الفاعلة إلى الالتزام الجاد بالمصالحة الوطنية ودعمه لخطة العمل الشاملة  لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، التي وضعتها اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021) من خلال التطوير الفوري كخطوة أولى نحو تنفيذ اتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 2570، وهي النقطة التي أعلنت تركيا تحفظها عليها.

 

أسباب التحفظ التركي

وعن التحفظ التركي، قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، في تصريحات لـ«السياق»، إن الرفض التركي لسحب قواته من ليبيا، يرتبط إلى حد بعيد بأطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسعية وابتزاز أوروبا، عبر الملف الليبي في نزاعه بشأن غاز ونفط شرقي المتوسط، واستغلاله لحالة الحرب الباردة الجديدة بين الولايات المتحدة وروسيا، لكونه عضوًا مهمًا في حلف شمال الأطلسي.

وأوضح المحلل الليبي، أن «الصمود في وجه قرارات مجلس الأمن التى تطالبه بإخراج قواته، يعتمد على حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية، التي يجب اتخاذها ضده لإجباره على ذلك، خصوصًا عندما تأتي من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا».

وأشار إلى أن هذه العقوبات، كفيلة بإجباره على الانسحاب، خصوصًا في هذا التوقيت الذي تعاني فيه الليرة التركية انخفاضًا غير مسبوق.

بدوره، قال المحلل السياسي الليبي معتز بلعيد، في تصريحات لـ«السياق»، إن هناك أسبابًا عدة لهذا التحفظ التركي، أبرزها وجود أنقرة العسكري القوي غربي البلاد.

وأوضح المحلل الليبي، أن من أسباب التحفظ التركي، الخسارة المادية التي ستأتي بسبب عقود تربط تركيا بحكومتي السراج والدبيبة، مشيرًا إلى أنه إذا ماخرجت تركيا ستترك مكانها في ليبيا ولن تستطيع العودة بسهولة، خاصة إذا حققت الحكومة المنتخبة نجاحات حقيقية، وحافظت على السيادة الليبية.

وأكد أن صمود تركيا أمام الرغبة الدولية في استقرار ليبيا، يعتمد على صدق النيات الدولية تجاه ليبيا وتضارب المصالح هنا أو هناك.