بيان منسوب إلى 62 برلمانيًا يثير الجدل في ليبيا.. ما مصير حكومة الدبيبة؟

السياق

بعد تعثر إجراء الانتخابات الليبية، وتوقف الاستحقاق الدستوري في محطة القوة القاهرة، انطلقت مبادرات محلية وأخرى إقليمية، للبحث عن مخرج من الأزمة التي بات فيها البلد الإفريقي.

فبينما تحاول الأمم المتحدة، إجراء الانتخابات في يونيو المقبل، "موعد انتهاء خارطة الطريق التي أقرت في يناير 2021"، يسعى مجلس النواب إلى تشكيل حكومة تقود الفترة الانتقالية، حتى تحديد موعد يمكن إجراء الانتخابات فيه، بعد إزالة أسباب القوة القاهرة.

وبين هذا الحراك وذاك، من المقرر أن يعقد البرلمان الليبي غدًا الاثنين، جلسة لم يحدد جدول أعمالها، إلا أن بعض التسريبات أشارت إلى أنها قد تناقش مصير حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة، خاصة أن لجنة خارطة الطريق أوشكت على الانتهاء، ومن المقرر أن تسلِّم تقريرها إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل.

 

دول ضامنة

واستباقًا للجلسة البرلمانية، سرَّبت حكومة الدبيبة بيانًا، قالت إنه موقَّع من 62 عضوًا من مجلس النواب، يطالبون فيه بالإبقاء على حكومة الدبيبة عامين، عبر اتفاق يكون موقَّعًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، على أن تكون هناك دول داعمة وراعية لهذا الاتفاق وضامنة له.

واقترح البيان، إجراء تعديلات وزارية على الحكومة، بالشكل الذي يمكن رئيسها من ضمان فاعلية أدائها، بحيث يكون لرئيس الحكومة الحرية المطلقة في اختيار الكفاءات وتحمُّل المسؤولية في المواجهة، مع مراعاة اختيار الكفاءات من خلال ترشيحات تمثل الدوائر الانتخابية الثلاث عشرة.

كما أكد البيان ضرورة التزام الطرفين بتنفيذ بنود الاتفاق لتذليل الصعوبات والعوائق التي تعترض تنفيذه، وتكون سارية حتى موعد تقرير إجراء الاستحقاق الانتخابي، الذي يتطلع إليه الليبيون في أقرب الآجال.

 

تعديل وزاري

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بإعادة النظر في التعديل الوزاري، على أن يتوافق مع المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، وضمان التوافق مع القيادة العامة في برقة، لتوفير الحد الأدنى من التوافق لضمان إنجاح عمل المؤسسات العسكرية والأمنية، وتهيئة اندماجها وتعزيز سبل توحيدها.

وفور صدور البيان، تبرَّأ بعض النواب منه، معلنين أنهم لم يوقِّعوا أي بيان يدعو لاستمرار الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة عامين، مشيرين إلى أنهم اجتمعوا مع الأخير لمناقشة عمل الحكومة وبعض القضايا والتجهيز للانتخابات.

وبحسب مراقبين، فإن بعض النواب الذين ذُكرت أسماؤهم ضمن الموقعين على البيان، من المقاطعين، وليس لديهم أي ثقل في البرلمان، مشيرين إلى أن البيان ما هو إلا حيلة من حكومة الدبيبة لإحداث حالة من التأييد لها، لا سيما بين صفوف البرلمان، كي تنجو من إقالتها المتوقعة.

 

3 نقاط رئيسة

كانت وكالة نوفا الإيطالية، سلَّطت الضوء على خارطة الطريق الجديدة، التي من المقرر أن يصدرها البرلمان في 25 أو 27 يناير، مشيرة إلى أنها تتضمن ثلاث نقاط رئيسة: مسار دستوري، ومصالحة وطنية، وتشكيل حكومة جديدة.

وتوقَّعت الوكالة الإيطالية، أن تعتمد الانتخابات على مزيج من هذه العوامل الثلاثة والسياق الجيوسياسي، أما بالنسبة للدستور الجديد، فلا يزال من غير الواضح كيف نريد المضي قدمًا، حيث إن هناك خيارين بين إجراء بعض التغييرات، إضافة إلى استفتاء منتصف العام، والبدء من الصفر مثلما يريد رئيس البرلمان عقيلة صالح مع لجنة مكونة من 30 خبيرًا.

وبحسب الوكالة، فإن شخصيات بارزة من الغرب مستبعدة من السلطة التنفيذية الحالية، مثل وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ونائب الرئيس السابق أحمد معيتيق، وعشائر قوية مثل منتصر مصراتة، تضغط لإنشاء هيئة تنفيذية جديدة بالاتفاق مع الشرق.

إلا أن الوكالة الإيطالية، قالت إن الحكومة الجديدة ستحتاج لكسب الثقة، إلى الحصول على أغلبية مؤهلة تبلغ 120 صوتًا، ما يمنح انطباعا بأن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا ممكن، لكنه غير محتمل.

 

أمر صعب

من جانبه، قال الباحث المتخصص في الشأن الليبي جلال حرشاوي في تصريحات لوكالة نوفا، إن عزل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة من منصبه، قد يكون صعبًا للغاية، محذرًا من أن عدم التوصل إلى اتفاق بين الشرق والغرب، قد يؤدي إلى حصار نفطي جديد في ليبيا خلال عام 2022.

وأشار إلى أنه بدلاً من إطاحة الدبيبة في طرابلس، يمكن لأعدائه العمل على إعلان حكومة موازية، إلا أنه قال إن الدبيبة، إضافة إلى أنه مازال محافظًا على منصبه في العاصمة، يتمتع باعتراف الأمم المتحدة، والأهم من ذلك يتمتع بالقوة نتيجة صداقة وثيقة للغاية بمحافظ البنك المركزي الصديق الكبير، ما يؤهله للسيطرة على أموال ليبيا.