فايننشال تايمز: رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال يستقيل بسبب فضيحة الرشوة بين الاتحاد الأوروبي وقطر

ترجمات – السياق

بعد أقل من شهر على توليه منصبه، استقال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوكا فيسينتيني، إثر اعترافه بتلقي آلاف من اليورو نقدًا، وسط فضيحة فساد في البرلمان الأوروبي.

وتقول صحيفة فايننشال تايمز، إن لوكا فيسينتيني، رئيس النقابة الإيطالية، اعترف –الاثنين- بأنه قبل تبرعات نقدية من عضو البرلمان الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن بانزيري بقلب تحقيق دولي، في مزاعم بأن قطر سعت للتأثير في نواب الاتحاد الأوروبي من خلال الرشى، مشيرة إلى أنه واجه اتهامات بالفساد والانتماء إلى منظمة إجرامية.

ويرفض فيسينتيني، الذي أطلق سراحه بعد احتجازه من شرطة بلجيكا 48 ساعة -الأسبوع الماضي- أي مزاعم بارتكاب مخالفات، قائلًا في بيان: لقد قبلت تبرعًا من Fight Impunity (وهي المنظمة غير الحكومية التي يرأسها النائب الأوروبي السابق، المتهم في القضية بيير أنطونيو بانزيري).

وأوضح الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوكا فيسينتيني -في بيانه الذي نشرت «فايننشال تايمز» مقتطفات منه- أن التبرع كان أقل من 50 ألف يورو، لـ «سداد بعض تكاليف تمويل حملتي الخاصة بمؤتمر الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)»، مشيرًا إلى أنه حوِّل المبلغ لصندوق تضامن الاتحاد الدولي للنقابات، لدفع تكاليف سفر الاتحاد إلى ملبورن.

 

اعتراف بتلقي تبرعات

وتابع المسؤول الأوروبي: «قبلت التبرع نقدًا، بسبب سمعة بانزيري الجيدة، وطبيعته غير الهادفة للربح. لم يكن مرتبطًا -بأي حال من الأحوال- بمحاولة فساد، أو كان يهدف إلى التأثير في موقفي من قطر».

وبحسب «فايننشال تايمز»، فإن فيسينتيني ممنوع من الاتصال بالمشتبه بهم الآخرين في التحقيق، وعليه أن يطلب الإذن من المدعي العام البلجيكي للسفر خارج الاتحاد الأوروبي، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويحلل المحققون الإيطاليون التحويلات من وإلى حسابات الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال المصرفية، إضافة إلى ستة حسابات أخرى، مرتبطة بالبرلماني الأوروبي أنطونيو بانزيري، ومشتبه بهم في التحقيق.

وتقول «فايننشال تايمز»، إنه لم يعثر على أي علامة لارتكاب فيسينتيني أي معاملات مشتبه فيها حتى الآن، وفقًا لقريبين من التحقيق، بينما رفض محامي بانزيري في بلجيكا التعليق على بيان فيسينتيني وأي أمور أخرى تتعلق بموكله.

وقبل الاعتقالات، فحص النشطاء موقف الاتحاد الدولي للنقابات العمالية من انتهاكات حقوق العمال في قطر، بحسب الصحيفة البريطانية.

 

تطور مقلق

تعليقًا على بيان فيسينتيني، قال جيمس لينش، المدير المشارك لـFairSquare والباحث في مجال حقوق المهاجرين: «هذا تطور مقلق للغاية، ويتطلب تحقيقًا فوريًا وشفافًا من الاتحاد الدولي لنقابات العمال».

وقال الاتحاد الدولي للنقابات -في بيان الأسبوع الماضي- إن عمله بشأن قطر كان منذ البداية، «قائمًا على تحليل موضوعي وتقييم للحقائق»، مضيفًا: «أي اقتراح بأن أي كيان آخر، من قطر أو في أي مكان، أثر في موقف الاتحاد الدولي لنقابات العمال، يعد خاطئًا تمامًا» بينما رفضت الدوحة أي مزاعم بسوء السلوك.

 

مخاوف حقوقية

في الفترة التي تسبق كأس العالم في نوفمبر، كتبت مجموعة حقوق الإنسان (FairSquare) رسالة إلى أمين عام الاتحاد الدولي لنقابات العمال المنتهية ولايته، شاران بورو، عبرت فيها عن مخاوفها مما تعده «فشل الاتحاد في التحدث عن الانتهاكات الجسيمة من السلطات القطرية».

وقالت المجموعة الحقوقية غير الربحية، إن الاتحاد الدولي للنقابات العمالية يبالغ في الإشادة بفعالية الإصلاحات القانونية في قطر، مشيرة إلى أن الأمين العام لاتحاد نقابات العمال صرح في شريط فيديو لوزارة العمل القطرية في يونيو الماضي، بأن نظام التوظيف المعروف بـ «الكفالة»، الذي يربط العمال بصاحب العمل «مات».

يأتي ذلك، بينما يقول المنتقدون إن الكفالة عرضة للانتهاكات، ويمكن أن تؤدي إلى ظروف شبيهة بالرق.

وتقول «FairSquare» إن العديد من مراقبي حقوق الإنسان المستقلين، وثقوا مشكلات خطيرة في الإصلاح، وإن نظام الكفالة «بالتأكيد لم يمت».