وول ستريت جورنال: السعودية تشترط الحصول على تعهدات أمنية ومساعدة نووية أمريكية مقابل التطبيع مع إسرائيل

ترجمات - السياق

كشفت صحيفة وول ستريت الأمريكية، أن المملكة العربية السعودية، اشترطت الحصول على تعهدات أمنية أمريكية، وتصريح لتطوير برنامج أسلحة نووية مدني، من أجل السلام مع إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يمكنه أن يقلب الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، إلا أنه يواجه عقبات هائلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على النقاشات بين السعودية والولايات المتحدة، قولها إن الرياض "طلبت من واشنطن ضمانات أمنية، ومساعدة في تطوير برنامجها النووي المدني، مقابل علاقات دبلوماسية بين المملكة وإسرائيل".

ويكتسب هذا الملف أولوية بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط مواجهات مع إيران بشأن برنامجها النووي، ومساعداتها العسكرية لروسيا في الحرب الأوكرانية.

أمام هذه التحديات، كشفت المصادر، أن إدارة بايدن مشتركة بعمق في هذه المفاوضات، التي وصفتها بـ"المعقدة"، مشيرة إلى أن أي اتفاق سيعيد تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط.

عقبات هائلة

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن المطالب السعودية بضمانات أمنية ومساعدات نووية، من العقبات الهائلة أمام التوصل إلى اتفاق، حيث من المرجح أن يُعارض بعض المشرِّعين في واشنطن هذه الطلبات، إلى جانب أن أي اتفاق في هذا الشأن، ربما يواجه انتقادات في المنطقة العربية، ويفاقم التوترات مع إيران.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية -نقلاً عن مصادرها- أن تأييد إقامة علاقات مع إسرائيل "تراجع في السعودية والوطن العربي"، بسبب التصعيد الإسرائيلي الأخير في الضفة الغربية، الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

وبينما نقلت عن مصدر مطلع قوله إن المفاوضات بين البلدين معقدة، وإن أي اتفاق بهذا الشأن سيعيد تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط، رأى السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، دانيال شابيرو، أن التطبيع بين إسرائيل والسعودية -بوساطة أمريكية- يصب في مصلحة كل الأطراف، لكنه ليس سهلاً.

ووصف شابيرو -الذي يركز على تعزيز العلاقات بين إسرائيل والوطن العربي، بصفته زميلًا متميزًا في المجلس الأطلسي- الصفقة المحتملة بأنها "عقدة صعبة للغاية يجب فكها".

لكن عددًا من المسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة، قالوا إن الاتفاق ممكن.

في المقابل، يتطلع نتنياهو إلى البناء على العلاقات الإسرائيلية مع الوطن العربي التي توسعت عام 2020 مع ما تسمى اتفاقات إبراهيم، عندما التزمت أربع دول عربية بعلاقات طبيعية مع إسرائيل.

كما أوضحت الصحيفة الأمريكية أن الرياض كثفت -في السنوات الأخيرة- علاقاتها الأمنية مع تل أبيب لمواجهة إيران، إذ ترى المملكة أيضًا أن هناك فرصًا لصفقات اقتصادية، مع سعيها لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، بينما ستكون الصفقة -حال إتمامها- انتصارًا دبلوماسيًا لبايدن، الذي دخل في اشتباكات متكررة مع السعودية بشأن حقوق الإنسان، وأسعار النفط، وحرب اليمن، ودعم أوكرانيا.

تشجيع عربي

وترى "وول ستريت جورنال" أنه إذا أقامت الرياض علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فإن من شأن ذلك أن يُشجع بقية العرب على احتضان الدولة العبرية، ويسرع جهود الولايات المتحدة لإقامة حلف عسكري إقليمي لمواجهة إيران.

بينما يقول مسؤولون في إدارة بايدن وبعض المسؤولين السعوديين، إن على إسرائيل أن تفعل شيئًا، بشأن تطلعات الفلسطينيين إلى الاستقلال، وقال مشاركون في المحادثات بين البلدين إنه يمكن التوصل إلى اتفاق، إذا وافقت إسرائيل على اتخاذ خطوة متواضعة، مثل إجراء محادثات سلام مع الفلسطينيين، بعد تجميدها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

عقبة أخرى تقف أمام الاتفاق، تتمثل في المطالب السعودية بالدعم النووي، وفق الصحيفة الأمريكية التي نقلت عن حنا قوله: "المسؤولون في الرياض يريدون دعم الولايات المتحدة لتخصيب اليورانيوم وتطوير نظام إنتاج الوقود الخاص بها، بينما يشعر المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون بالقلق من أن ذلك يسمح للسعودية بتطوير سلاح نووي وتسريع سباق التسلح مع إيران، التي لديها برنامج نووي يخضع لمجموعة من العقوبات الأمريكية".

وفي ذلك، يقول الباحث البارز بمعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، المتخصص في العلاقات السعودية ‏الإسرائيلية، يوئيل غوزانسكي، إن الموضوع النووي يُعد تحديًا كبيرًا لإسرائيل، التي عليها التفكير في ما إذا كان السلام يستحق هذا الثمن.

 

ضمانات قوية

وبينت "وول ستريت جورنال" أن المملكة العربية السعودية تريد أيضًا ضمانات قوية، بأن واشنطن ستدافع عن المملكة عند الحاجة، لكن الجهود التي بذلتها المملكة لتأمين هذه التأكيدات الأمريكية، قوبلت بالرفض من الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، خلال الآونة الأخيرة.

وأشارت إلى أن أحد الخيارات التي تناقش "تسمية المملكة العربية السعودية حليفًا رئيسًا من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو وضع خاص مُنح لإسرائيل وقطر والأردن ودول أخرى صديقة لواشنطن، حيث تسهل هذه الخطوة وصول الرياض إلى الأسلحة الأمريكية".

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مارك دوبويتز، الذي سافر إلى المملكة مرات عدة في الأشهر الأخيرة، لمناقشة هذه القضايا مع قادة السعودية، قوله: إن طلبات الرياض -وإن كانت صعبة- لكنها ليست إلا تعبيرًا عن مخاوف أمنية خاصة بها، وليست وسيلة لرفض التطبيع مع إسرائيل.

وترى الصحيفة أن المملكة تواجه أيضًا مخاطر داخلية، إذا أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، حيث تقول استطلاعات الرأي إن 5% فقط من المواطنين دعموا تطبيع العلاقات عام 2022 مقارنة بـ12% عام 2016.

بينما وجد استطلاع لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، دعمًا متزايدًا في المملكة العربية السعودية، للعلاقات التجارية والرياضية مع إسرائيل.

وأشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى أنه يريد أن يرى دعمًا كبيرًا بين السعوديين، قبل موافقته على أي صفقة، وفقًا لمن التقوه لمناقشة هذه المسألة.

فعام 2021، نقل البنتاغون القضايا الأمنية الإسرائيلية تحت مظلة القيادة المركزية، التي تضم دولًا مثل المملكة العربية السعودية وقطر والكويت، التي ليست لها علاقات رسمية بإسرائيل، ما مهد الطريق لمزيد من التعاون العسكري بين إسرائيل والخصوم القدامى.

كما شهدت الرياض من 6 إلى 9 فبراير الماضي مؤتمر ليب، المتخصص بتكنولوجيا المستقبل وتقنياتها، بمشاركة رجال أعمال ومستثمرين، بعضهم على صلات بالحكومة الإسرائيلية.