المغرب بلا زواج ولا طلاق لمدة أسبوع... ما الأسباب؟

السياق

"لا زواج ولا طلاق لمدة أسبوع"... شعار رفعته النقابة الوطنية لعدول المغرب، في إطار خطواتها التصعيدية، على أحد القوانين التي ترفض وزارة العدل تعديلها.

وأعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب (التوثيق القانوني)، أنها ستخوض إضراباً لمدة أسبوع، في جميع أنحاء البلاد، يبدأ الأول من يوليو المقبل، للمطالبة بتعديل القانون رقم 03-16، الذي أقرته وزارة العدل قبل 15 عامًا.

وقالت النقابة، في بيان اطلعت "السياق" على نسخة منه، إن السُّلطات المعنية لم تتجاوب مع مطالبها المتكررة، المتعلِّقة بتعديل القانون المنظم للمهنة، بما يتلاءم مع تطورات العصر.

صورة نمطية

طالبت هيئة العدول، وزارة العدل بالتجاوب مع مطالبها الأساسية، التي ضمنتها المذكرة التفصيلية، التي أودعتها الوزارة، في إطار المقاربة الدستورية "القانونية".

وعبَّـرت  الهيئة عن أسفها، لاستمرار وزارة العدل في تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية، على مشروع مسودة تعديل القانون المنظم لخُطة العدالة، متهمة الوزارة بالتنصُّل من مسؤولياتها.

وأكدت هيئة العدول، تشبثها بالمطالب التي رفعتها، معتبرة إياها خطوطاً حمراء لا تقبل المساومة ولا الالتفاف عليها.

عصرنة المهنة

رئيس الهيئة الوطنية للعدول، محمد الساسوي، أكد في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، بـ«عصرنة وتحسين المهنة، من خلال مواكبة الإدماج الفعلي للنساء، ورقمنة الإجراءات وتمكين المهنة من استقلاليتها».

من جانبه، قال الرئيس السابق للهيئة الوطنية للعدول، بوشعيب الفضلاوي، إن العدول بالمغرب يطالبون بتحديث القانون، بتعديل القانون رقم 03-16، ليتماشى مع تطورات العصر، مشيرًا إلى أنه رغم التقنيات الحديثة، والسجل الإلكتروني والعمل عن بُعد، فإن الإجراءات التي تمر بها الوثيقة العدلية، مازالت متأخرة.

إجراءات معقدة

وأوضح المسؤول السابق، أن الوثيقة العدلية ما زالت تمر عن طريق المحكمة، مثل عقد بيع العقار، الذي يلزم القانون المنظم للمهنة الحالي توثيقه عند القاضي، ما يجعل الأمر قد يطول أو يستغرق شهرًا أو شهرين، مشيرًا إلى أن مهنة العدالة تشهد تطورات، ومن الضروري أن يسمح للعدل بالتوثيق، من دون المرور من المحكمة أو القاضي.

وأشار إلى أن العدول يطالبون بإلغاء مسألة الثنائية في التوثيق العدلي، في ما يخص توثيق العقود الخاصة بالعقار والبيع والشراء، على غرار باقي مهن التوثيق، بحيث تتطلَّب هذه المسألة حضور عدلين اثنين، ما يرهق الطرفين.

إضرابات متكررة

وخاضت نقابة العدول، إضرابات متكررة، العام الجاري، للمطالبة بإصلاح مسألة اشتراط الثنائية، أي ضرورة أن يكتب العقد عدلان، في القانون رقم 16.03، مؤكدة أن ذلك الشرط لا يستند إلى أي أساس قانوني أو شرعي، كما أنه يتناقض مع مبدأ المساواة في الدستور المغربي.

ويأمل «العدول» أن تستجيب السلطات المغربية لمطلبهم، والأخذ بالاعتبار الخطوة التي ينوون القيام بها، والتي لن يتم خلالها تحرير أي عقد زواج بالمغرب أو عقد آخر (تصرفات عقارية، وتجارية ومواضيع الأحوال الشخصية والميراث) يدخل في نطاق تخصص العدول لمدة أسبوع.

وكانت الهيئة الوطنية للعدول، خاضت إضرابًا في 20 مايو الماضي، احتجاجًا على ما وصفته بتجاهل وزارة العدل لمطالبها المتمثِّلة في تعديل القانون.

ومنعت السلطات المغربية، في الشهر نفسه، وقفة احتجاجية أعلنت تنظيمها الهيئة الوطنية والنقابة الوطنية للعدول، أمام وزارة العدل بالرباط، للتنديد بالوضع المهني الذي وصفوه بالمتردي، بعد حصولها على رخصة لتنظيمها.