طالبان بعد 20 عامًا أكثر ثراءً... هل تكفي الموارد المالية لإدارة بلد؟

ترجمات - السياق

كشف موقع أمريكي، أن الأموال الضخمة التي أصبحت بحوزة حركة طالبان المسلَّحة، والتي كانت أكبر نفقاتها مخصَّصة لشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين، لن تكفي لإدارة بلد.

وأكد موقع "GZERO Media" -في تقرير- أن طالبان ستكتشف قريبًا أن التدفقات النقدية غير المشروعة، مهما كانت ضخمة، لا يمكنها أن تأخذها أبعد من ذلك، فالحركة المسلَّحة سيتعين عليها إيجاد الأموال، لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وكذلك للحفاظ على الأمن، وتوفير الخدمات الأساسية، مثل الحفاظ على عمل المستشفيات، في ظل تفشي كورونا.

 

قصة مختلفة

وأشار التقرير، إلى أن سيطرة طالبان على أفغانستان شيء، بينما حُكم دولة يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة شيء مختلف تمامًا، مؤكدًا أن إدارة الحكومة -حتى النظام الأصولي والاستبدادي- يعتمد على الوصول إلى السيولة والأصول المالية، ما يمثِّل مشكلة كبيرة واضطرابات مالية محتملة لطالبان، التي تزداد جرأتها، والتي نبذتها أغلبية القوى الاقتصادية العالمية.

وعن المال الذي تملكه طالبان بالفِعل، ذكر الموقع الأمريكي، وهو موقع بحثي، أن الحكومة الأمريكية ضخت مليارات الدولارات في الجيش الأفغاني، ومع ذلك تمكنت طالبان من تثبيت نفسها بسرعة بالقصر الرئاسي في كابل، مشيرًا إلى أن انخراط المليشيات المسلَّحة في أفغانستان، خلال العقدين الماضيين، في الكثير من الأعمال، سمح للحركة بتبسيط عملياتها وتمويل تمرُّدها ذاتيًا، من دون أن تكون مدينة للاعبين الخارجيين.

 

أنشطة غير مشروعة

ووفقًا للموقع الأمريكي، فإن الكثير من هذه الأموال من الأنشطة غير المشروعة، مثل تجارة الأفيون الوفير والابتزاز والتعدين غير القانوني، فبحسب بعض التقديرات، حقَّقت طالبان عام 2020 وحده 464 مليون دولار، من التعدين غير القانوني لخام الحديد والرخام والنحاس والأتربة النادرة، من الجبال الغنية بالمعادن.

إلا أنه مع ذلك، يظل تهريب المخدرات، مصدر التمويل الأكثر ربحًا لطالبان، فوفقًا للأمم المتحدة، فإن أفغانستان مسؤولة عن 85% من إمدادات الأفيون العالمية، التي يتدفق نصيب الأسد من أرباحها مباشرة إلى خزائن طالبان، التي يسيطر زعماؤها على حركة طالبان.

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن طالبان تمكنت -خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2020- من جني 1.6 مليار دولار، من التمويل الأجنبي من دول مثل باكستان، وقطر التي لديها مصالح استراتيجية خاصة بها في أفغانستان، وهو مبلغ ضخم لجماعة كانت أكبر نفقاتها شراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين.

لكن طالبان ستكتشف قريبًا، أن التدفقات النقدية غير المشروعة، مهما كانت ضخمة، لا يمكنها أن تأخذك إلا حتى الآن، بحسب الموقع الأمريكي، الذي قال إنه سيتعين على طالبان في المدى القريب، إيجاد الأموال لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وكذلك للحفاظ على الأمن، وتوفير الخدمات الأساسية، مثل الحفاظ على عمل المستشفيات، في ظل تفشي الوباء.

 

خطوات جذرية

وبينما يمكن إدارة هذه الخطوة على المدى القريب، فإن الأمور قد تتجه جنوبًا قريبًا، بالنظر إلى الخطوات الجذرية التي اتخذتها الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، لمنع طالبان من الوصول إلى احتياطيات النقد الأجنبي، والنظام المالي الدولي الأوسع.

وعن سبب الضغط الأمريكي على «طالبان»، قال موقع «جيزرو ميديا» الأمريكي: إن الحكومة الأفغانية احتفظت بأكثر من 9 مليارات دولار من الاحتياطيات الأجنبية، معظمها في البنوك الأمريكية، لكن مع سيطرة طالبان على كابل، جمَّد الرئيس جو بايدن الأصول الأفغانية، التي تحتفظ بها الولايات المتحدة، ما يجعل وصول طالبان إليها صعبًا، ولن تتمكن من الوصول إلا إلى نسبة ضئيلة تتراوح بين 0.1 و 0.2% من هذا المخزون الأجنبي.

 

ضغط مكثَّف

وتحت ضغط مكثَّف من إدارة بايدن، قال صندوق النقد الدولي، إنه لن يقدِّم بعد الآن نحو 463 مليون دولار، كان من المقرِّر صرفها إلى كابل، كجزء من برنامج الإغاثة من الوباء للبلدان الفقيرة، في خطة تأمل واشنطن أن تؤدي إلى «تركيع» طالبان.

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن الحكومة الأفغانية الفاسدة، المدعومة من الولايات المتحدة، التي كان يقودها الرئيس أشرف غني، الذي أفادت التقارير بأنه فر من أفغانستان بأكياس مملوءة بالنقود، خبأ 362 مليون دولار على الأراضي الأفغانية، إضافة إلى بعض الذهب والتذكارات الأخرى هي الآن في قبضة طالبان.

 

مبادرات دولية

الصين كانت تقدِّم بالفِعل مبادرات تجاه طالبان، مستخدمة الحوافز الاقتصادية كأداة دبلوماسية، إلا أنها ربطت جهود النقد وإعادة الإعمار بشروط معينة، أي ضمان ألا تصبح أفغانستان أرضًا خصبة للإرهاب، ما يهدد مصالح بكين.

وبحسب موقع «جيزرو ميديا» الأمريكي، سيكون وجود الصين إلى جانبهم نعمة كبيرة لطالبان المعزولة دوليًا، التي تأمل أن تستخدم بكين نفوذها في البنك الآسيوي للاستثمار، في البنية التحتية الذي تقوده الصين للمساعدة في تأمين القروض.

كما أوضحت روسيا، المتهمة بدعم طالبان (بما في ذلك تقديم مكافآت لطالبان لقتل الجنود الأمريكيين)، أنها قد تكون على استعداد لتعميق العلاقات مع الجماعة، مقابل الاستقرار في آسيا الوسطى.

ومع أن الموقع الأمريكي، قال إنه قد يمر بعض الوقت، قبل أن تشعر طالبان بالضائقة الاقتصادية، إلا أنه من المرجَّح أن يعاني الأفغان العاديون، الذين استفادوا من البرامج الأمريكية والمساعدات الخارجية، في وقت أقرب بكثير.

وأشار إلى أن الأزمة المالية، ستجعل من الصعب على طالبان توطيد سُلطتها، ويمكن أن تتسبَّب في انخراط المجموعة في حُكم أكثر وحشية.