جدل في مصر.. غرامة 5 ملايين جنيه لمن يروج شائعات عن الطقس  

السياق

مشروع قانون جديد، ذو صلة بتنظيم هيئة الأرصاد الجوية، أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وأصبح محط سخرية وغضب.

وقد أقر البرلمان المصري مشروع قانون، يتعلق بتنظيم هيئة الأرصاد الجوية، وأبرز بنوده فرض غرامة قد تصل إلى 5 ملايين جنيه، ولا تقل عن  50 ألف جنيه، على كل من ينشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي.

الغرامة التي تقدر بـ 161.8 دولار تشمل أيضًا كل من يصدر بيانات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد وينسبها للهيئة.

البرلمان شكل لجنة مشتركة من وزارات وهيئات "السياحة و"الطيران المدني"، و"الخطة والموازنة"، "التعليم العالي والبحث العلمي"، "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، لبحث مشروع القانون وإعداد تقرير عنه، بعد إحالته من الحكومة المصرية في يناير الماضي لمناقشته وإقراره.

وحسب "بي بي سي" فإن نوابًا مصريين أوضحوا أن الهدف من هذا القانون، سعي الدولة المصرية إلى تقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة، أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة، في ما يتعلق بالأرصاد الجوية، ما قد يضر بالاقتصاد الوطني.

مراكز التنبؤات

القانون المثير للجدل، لا يحوي الغرامة فقط، بل يشمل تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، وأن يجعلها مستقلة ماديًا.

كما يشمل القانون أيضاً تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً، لاسيما أن مصر تُولي عنايـة كبيـرة للوفـاء بالتزاماتهـا الدوليـة والإقليميـة، في مجال الأرصاد الجوية.

بينما نص القانون على أنه لا يجوز شراء أي أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو "الجو زراعية"، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

وكذلك يلزم القانون دفع مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، مقابل ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد، أو مراكز التنبؤات الجوية أوالبحرية أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية، أو البحرية بجميع أنواعها.

جامعة الدول العربية

وفقًا لمشروع قانون "تنظيم هيئة الأرصاد الجوية"، سيكون لزامًا على "الهيئة" تولي إدارة مرافق الأرصاد الجوية، وكذلك تقديم الخدمات في الشأن ذاته، فضلًا عن اقتراح الرؤى العامة في هذا المجال، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من المنظمة، حسب "سي إن إن".

ويخول المشروع للهيئة، إمكانية إصدار التراخيص والموافقات اللازمة، لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدماتها.

وطوال 52 عامًا منذ إنشائها، ظلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من دون تشريع ينظم أعمالها، حتى إصدار اللجنة العربية للأرصاد بجامعة الدول العربية توصيات بضرورة إصدار تشريع ينظم عمل الأرصاد الجوية داخل كل دولة، وهو ما استجابت له الحكومة المصرية.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من فكرة القانون وتطبيقه، بينما لم يسلم البرلمان المصري من هجوم حاد عليه.