عقب فشل المحادثات بين الحكومة والنقابات.. هل تشهد فرنسا تظاهرات عنيفة؟

السياق

سيشكل يوم التعبئة الحادي عشر، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد، الذي لا يلقى شعبية في فرنسا، الخميس، مؤشراً على معرفة ما إذا كانت الحركة التي اتسمت بالعنف وتراجع عدد المتظاهرين، تضعف، أم تزداد زخماً، بينما تصر كل من الحكومة والنقابات على موقفها.

ومن المتوقع أن يتظاهر مئات الآلاف في فرنسا، الخميس، احتجاجًا على رفع إيمانويل ماكرون الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64، بعد فشل محادثات بين النقابات العمالية ورئيس الوزراء في تهدئة التوترات.

وستواجه فرنسا يومًا آخر من الإضرابات التي تؤثر في النقل والمدارس ومصافي النفط، وسط غضب من استخدام الحكومة لأمر تنفيذي، لدفع تغييرات المعاشات، من دون تصويت برلماني الشهر الماضي.

وأعلن تحالف النقابات العمالية، المعارض لقانون التقاعد في فرنسا، فشل لقاء الأربعاء برئيسة الحكومة إليزابيث بورن، لرفضها سحب قانون التقاعد، الذي أقرته الحكومة من دون عرضه على البرلمان، وأثار احتجاجات واسعة في الأسابيع الماضية.

فشل الاجتماع

عُقدت المحادثات بدعوة من الحكومة، في محاولة للتهدئة والخروج من الأزمة السياسية والاجتماعية، التي تسبب فيها إقرار قانون التقاعد، الذي يعد رفعُ سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا من أبرز بنوده، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.

واستمر اجتماع النقابات مع بورن، وهو الأول منذ بدء الاحتجاجات الرافضة لقانون إصلاح نظام التقاعد، لأقل من ساعة.

كان هذا أول اجتماع بين الجانبين، منذ قدمت الحكومة التغييرات المثيرة للجدل بالمعاشات التقاعدية في يناير.

ودعت صوفي بينيه، الزعيمة الجديدة لنقابة CGT اليسارية ، إلى مزيد من الاحتجاجات والإضرابات.

وقالت: "علينا أن نواصل التعبئة حتى النهاية، حتى تدرك الحكومة أنه لا يوجد مخرج سوى سحب هذا الإصلاح"، وأضافت: "لا يمكننا الانتقال إلى أي شيء آخر حتى إلغاء هذا الإصلاح".

تعديلات ضرورية

بدورها، قالت رئيسة الوزراء، إن تغييرات المعاش ضرورية، وإن الحكومة ستمضي قدمًا في تنفيذه، وأضافت: "قلت لهم مرة أخرى إنني مقتنعة بالحاجة إلى الإصلاح".

وبعد فشل الاجتماع بين رئيسة الوزراء والنقابات العمالية، خرج عشرات في احتجاجات غاضبة، قبل أن تستخدم السلطات الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

ويواجه ماكرون التحدي الأكبر في فترته الثانية رئيسًا، بسبب تغييراته المثيرة للجدل في نظام التقاعد، وتسريع زيادة عدد السنوات المطلوبة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي.

وتقود النقابات العمالية أيام الإضراب المنسقة منذ يناير، وأظهرت استطلاعات الرأي أن ثلثي الفرنسيين يعارضون تغييرات الحكومة.

كانت الاحتجاجات الأسبوعية منذ يناير سلمية إلى حد كبير، لكن عندما استخدمت الحكومة أمرًا تنفيذيًا لتجاوز تصويت البرلمان، الذي كانت تخشى خسارته في 16 مارس، اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

ويقول المجلس الدستوري الفرنسي كلمته الأخيرة بشأن مقترحات المعاشات التقاعدية في 14 أبريل، وهي الخطوة الأخيرة قبل التوقيع على التغييرات لتصبح قانونًا.

أزمة ديمقراطية

بدوره، رأى لوران بيرجيه، رئيس النقابة الإصلاحية بالاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال (سي إف دي تي) إن «هناك أزمة اجتماعية تتحول إلى أزمة اقتصادية». وبيرجيه كان محاوراً لإيمانويل ماكرون.

واحتجت أوساط الرئيس الفرنسي الذي يزور الصين حالياً، بشدة على هذا التحليل موضحة أن «رئيساً منتخباً بأغلبية منتخبة، مع أنها نسبية، يسعى إلى تطبيق مشروع عرض بطريقة ديمقراطية، لا يمكن أن توصف بأنها أزمة ديمقراطية».

ورأت مايفا بيسموت (35 عاماً) مستشارة التوجيه المدرسي في روبيه (شمال) أنها ستشارك في التظاهرة الخميس «كما في الأيام العشرة السابقة»، وأدانت سلطة تنفيذية «لا تزال» تستخدم الحجج نفسها «مع أن نقابيين وكذلك خبراء واقتصاديين أسقطوها».

وفرنسا من الدول الأوروبية، التي تعتمد أدنى سن للتقاعد، مع أنه لا يمكن المقارنة بين أنظمة التقاعد بين البلدان.

واختارت الحكومة تمديد العمل من أجل الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتشيّخ السكان.

وأوضحت مونيك كوكيا (51 عاماً) الناشطة في حزب اليسار الراديكالي وتدير شركة في لوم (شمال): «ما دام هناك هذا الإصلاح سأبقى مع رفاقي متأهبين (...) نريد سحبه».

ويبقى الأمل الأخير للمعارضين، المجلس الدستوري الذي يتوقع أن يصدر قراره في 14 أبريل بشأن مشروع القانون، وقد يصدق عليه أو يفرض منعه جزئياً أو كلياً.