قرارات سودانية لمحاربة فساد الإخوان.. تجميد أرصدة ومصادرة حسابات بالمليارات

السياق

تجميد وحجز أرصدة وحسابات 161 شخصًا، والكشف عن تلاعب في الحسابات المصرفية، قرارات أصدرتها «لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 وإزالة التمكين»، المسؤولة عن تصفية نفوذ النظام السابق في السودان، برئاسة عمر البشير.

وأعلنت اللجنة، وضع يدها على عدد من الحسابات المصرفية، التي تتداول مبالغ ضخمة تصل إلى مليارات الجنيهات السودانية، وتعمل في تجارة العملات في الأسواق الموازية، والسمسرة وغسل الأموال، مشيرة إلى تلاعب في 90 حسابًا مصرفيًا.

 

حسابات صدئة

وقال عضو لجنة إزالة التمكين، وجدي صالح، في مؤتمر صحفي، نشرت تفاصيله وكالة الأنباء السودانية «سونا»: إن اللجنة ضبطت 90 حساباً مصرفياً «صدئاً»، كاشفًا عن عمليات سحب وإيداع خلال اليوم الواحد بأرقام كبيرة، ما يوحي بمضاربات.

وأكد المسؤول السوداني، أن تعاملات تلك الحسابات، لا علاقة لها بالاستثمار ولا الاستيراد ولا التصدير، مشيرًا إلى أن إجمالي الحسابات 64 مليارًا و305 ملايين و107 آلاف و977 جنيهًا.

وأكد أن اللجنة، من خلال متابعاتها لبعض الحسابات المشتبه بها، في غسل أموال، والمتعارف عليها دوليا بـ«الأموال الصدئة والمشبوهة»، أسهمت في الحفاظ على استقرار أسعار العملة.

 

مواقع التواصل

وأشاد المسؤول السوداني بناشطي التواصل الاجتماعي، وما يدلون به من معلومات، تساعد اللجنة في تتبع هذه الشركات والأموال، مشيرًا إلى اتخاذ اللجنة لعدد من الإجراءات، في ذلك الشأن.

لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة، أكدت، أنها بصدد مراجعة 200 مشروع قرار سترى النور خلال الفترة المقبلة، تشمل القطاعات الاقتصادية والخدمة المدنية، مؤكدة أن الملف الأخير يعيق إحداث التحول الديمقراطي، ويبدِّد أموال الشعب السوداني.

وعن الاتهامات الموجَّهة للجنة، بأنها تعيق التطور الاقتصادي، قال صالح، إن اللجنة إحدى مؤسسات الدولة، حدَّد لها القانون سُلطاتها واختصاصاتها، وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى، مشيرًا إلى أن عدم ظهور اللجنة عبر أجهزة الإعلام، كان لمراجعة المشروعات والتدقيق فيها.

 

زعزعة الثقة

وعن ادعاءات زعزعة الثقة بالجهاز المصرفي، قال إن المصارف تحتفظ بسرية الحسابات المصرفية لعملائها، ماعدا المعلومات التى يجب أن تفصح المصارف عنها، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال والإرهاب، المتمثلة في الجهات المختصة، مثل بنك السودان، ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، والنيابات المتخصِّصة.

وأكد صالح، أن حيازة العملة المحلية بمبالغ كبيرة، لا تتناسب مع طبيعة النشاط، تُعَدُّ من الجرائم التي يعاقب عليه قانون مكافحة غسل الأموال والإرهاب، ويتم استخدامها في تجارة العملة.

 

لا اعتقالات

وفنَّد وجدي، مزاعم بأن هناك كثيرين اعتُقلوا من قِبَلِ اللجنة، قائلًا: انتهى عهد الاعتقال ولا يوجد في البلاد أي معتقل، لكنْ هناك أشخاص مقبوض عليهم، بموجب القوانين السارية، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

وعن كشف حسابات البنوك، قال إن اللجنة لا تكشف أي حسابات، إلا إذا كان هناك حساب مشتبه فيه، بموجب القانون والإجراءات الدولية، مشيرًا إلى أن اللجنة تتخذ هذه الإجراءات، وفقًا للقانون للمشتبه فيهم فقط.

وبعد ساعات من المؤتمر الصحفي للجنة تفكيك نظام 30 يونيو، أعلن بنك السودان المركزي، تجميد وحجز أرصدة وحسابات 161 شخصًا من تنظيم الإخوان الإرهابي في السودان.

وقال البنك المركزي السوداني، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه: تقرر تجميد وحجز أرصدة وحسابات 161 شخصًا، معظمهم تابعون لرموز النظام السابق، وأبنائهم وأقاربهم، مشيرًا إلى أنه اتخذ قراره وفقاً لخطاب من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين.

 

قوائم المحظورين

وضمت قوائم المحظورين الصادرة من البنك المركزي، شخصيات في تنظيم الإخوان الإرهابي، مثل ربيع عبدالعاطي، ومحمد الأمين بركة وأشقاء الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين.

وقالت مصادر صحفية، إن أصحاب الحسابات المحجوز عليها، يمارسون الاتجار غير المشروع بالعملات الحرة، فضلًا عن مضاربتهم بها، للإضرار بالاقتصاد الوطني.

وأكدت المصادر، أن الذين حُجزت أرصدتهم، يمثِّلون واجهات لنظام الإخوان المعزول، ويقودون مخططه الرامي إلى تقويض الانتقال الديمقراطي، عن طريق ضرب الاقتصاد.

بدوره، قال مسؤول بلجنة التفكيك، في تصريحات صحفية، إن اللجنة جمَّدت أرصدة وحسابات العباس البشير، شقيق الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

وأوضح المسؤول السوداني، أن اللجنة جمَّدت وحجزت أرصدة وحسابات أبناء القيادي الإخواني، مساعد الرئيس المخلوع، فيصل حسن إبراهيم.