بايدن يفتح الخزانة المصرفية لإيران

ترجمات - السياق

خلال حملته الانتخابية انتقد جو بايدن انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ووعد بإلغاء القرار. 

 في حين تبنى ترامب سياسة "الضغط الأقصى" لإجبار إيران على وقف الإرهاب، والعمل السري في مجال الصواريخ النووية والبالستية، وسلوكيات مارقة أخرى، اتخذ بايدن وروب مالي، مبعوثه الخاص لإيران، النهج المعاكس، لقد سعيا إلى إغراء إيران بحوافز مثل تخفيف العقوبات، وإلغاء تجميد الأصول، وتصفية حسابات الضمان المحدودة الاستخدام.

 إعانات مالية
في مايو 2021، كان مالي يعرض على إيران إعانة بـ 7 مليارات دولار، أي ما يعادل تقريبًا ميزانية الجيش الإيراني التقليدي لعام 2022. وبعد تصعيد المفاوضين الإيرانيين، لم يجلسوا مع مالي ولا فريقه، وبدلاً من ذلك أصروا على التحدث من خلال وسطاء، فرفع فريق مالي الرهان.  
اليوم، يبدو أن إدارة بايدن مستعدة لتزويد طهران بـ 12 مليار دولار، أي ما يعادل ربع الميزانية الإجمالية لإيران بسعر الصرف الحقيقي.  هذا لا يشمل -بالطبع- المكاسب المفاجئة، التي تسعى طهران إلى جنيها من زيادة مبيعات النفط، التي زادها بالفعل عدم إنفاذ العقوبات.
لا يشمل هذا الصندوق الإنفاق خارج الميزانية، مثل عائدات النفط المخصصة مباشرة للحرس الثوري، أو المليارات الإضافية التي تخصصها شركة النفط الوطنية الإيرانية، لتحقيق الاستقرار والتنمية على الصعيد الوطني، لكنها في الواقع تتدفق إلى خزائن الحرس الثوري.
 إذا قبل المرشد الأعلى علي خامنئي عرضًا ماليًا، فإن النظام سيتلقى أكثر من 20 مليار دولار خلال العام التالي، ما يضاعف ميزانية الحرس الثوري.  
ولوضع هذا التقدير المتحفظ في منظوره الصحيح، فإن تكلفة الحزام الانتحاري لا تتجاوز 1500 دولار، وتفجير مقصف الجامعة العبرية -الذي قتل خمسة أمريكيين- يكلف 50 ألف دولار فقط.
كما أن الأموال المعروضة على إيران، لا تمثل الفدية التي تبلغ مليار دولار والتي يتوقعها الإيرانيون للإفراج عن الرهائن.  
بعد كل شيء، منذ أن أذعنت إدارة جيمي كارتر للإفراج عن الأموال الإيرانية مقابل الرهائن، وتبادل رونالد ريغان الأسلحة بالرهائن، فإن النظام الإيراني -ببساطة- يحتجز رهائن لاستخدامهم في مفاوضاته.
 يبدو أن منطق نهج مالي، هو الاعتقاد بأنه يستطيع التغلب على عداوة النظام الإيراني، من خلال الإذعان لجميع مطالبه. 
وليست هذه الأمور مالية فحسب، بل يمكن أن تكون أيضًا قبولًا للنفوذ الإيراني في العراق ولبنان، أو دعم إعادة تأهيل النظام السوري، أو تطبيع العلاقة مع الحوثيين في اليمن، في وقت يهاجمون فيه بشكل متزايد، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالصواريخ وبطائرات من دون طيار إيرانية الصنع.

بينما انتقد بايدن سياسة أقصى قدر من الضغط، فالحقيقة أن هذا الضغط له سجل حافل بالنجاح، مثلًا أنهى الضغط الأقصى والعزلة الدبلوماسية الحرب الإيرانية العراقية، وفي عهد الرئيس باراك أوباما، أجبر انخفاض 5.4% في الناتج المحلي الإجمالي إيران، على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
تكمن مشكلة نهج مالي، في أنه لم ينجح في السابق، الأيديولوجيا مهمة، إذ أدرك كل من الديمقراطيين والجمهوريين -خلال الحرب الباردة- أن مفتاح النجاح يكمن في تحطيم الاقتصاد السوفييتي، وليس دعمه.  
عندما سعت إدارة كلينتون إلى توفير الغذاء والنفط لكوريا الشمالية، حوَّلت بيونغ يانغ تلك المساعدة للجيش وتمسكت ببرنامجها النووي.
عقود من المساعدة والتنازلات لروسيا والصين لم تنهِ عداوتهما.  لقد وضعوا الأموال في جيوبهم، وركزوا على برامجهم العسكرية الخاصة. 

 ببساطة، هناك سبب لعدم قيام إدارة بايدن بوضع مالي في مواجهة أمام الكونجرس. إذا سأل الكونجرس مالي عن أي سابقة نجاح أو دليل على أن منطق الإدارة يعمل، لن يتمكن من الإجابة.
لا يقامر مالي بأمن أمريكا وحلفائها في المستقبل فحسب، وفي هذا الصدد، هناك جمهور إيراني يحتقر النظام بشكل متزايد، بل إنه يستثمر في مستقبل من إراقة الدماء الإرهابية والابتزاز النووي.

مايكل روبين 
كاتب في صحيفة واشنطن إكزامينر
وزميل في معهد أمريكان إنتربرايز