برلمان ليبيا يقر خارطة الطريق.. وباشاغا والبيباص يتنافسان على خلافة الدبيبة

السياق 

مرشحان فقط من بين 7 اجتازوا اختبار التزكيات لمنصب رئيس الحكومة الليبية، الذي سيقود المرحلة الانتقالية، حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في مدة أقصاها 14 شهرًا.

وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في الجلسة التي يعقدها البرلمان الاثنين، للاستماع إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة، إن 7 مرشحين تقدَّموا لمنصب رئيس الحكومة، إلا أن اثنين فقط، كانت أوراقهما متوافقة مع متطلبات المجلس.

وأوضح عقيلة صالح، أن 5 مرشحين لمنصب رئيس الحكومة منهم لم يستوفوا الشروط، مشيرًا إلى أنهم «مروان عبدالله عميش، حسين الشريف عيسي، حمد مختار السنوسي، محمد مفتاح مسعود، وأحمد معيتيق».

رئيس البرلمان الليبي، قال إن اثنين فقط من المرشحين لرئاسة الحكومة، هما فتحي باشاغا، وخالد عامر البيباص، استوفيا شروط الترشح للمنصب.

 

انسحاب معيتيقة

ورغم أن رئيس البرلمان، أكد أن ترشح نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، لم يكن متوافقًا مع الاشتراطات المطلوبة، فإنه أعلن أن الأخير انسحب من السباق لرئاسة الحكومة، ما يمنح وزير الداخلية السابق الأفضلية في الفوز بالمنصب.

وشهدت الجلسة البرلمانية، الكثير من الجدل بعد مشروع قرار، أعلن ملامحه رئيس البرلمان عقيلة صالح، بشأن خارطة طريق المرحلة الانتقالية.

وتضمن مشروع القرار الذي أقره البرلمان لاحقًا، 4 مواد، كشف عنها رئيس البرلمان، مشيرًا إلى أن المادة الأولى تنص على: «اعتماد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من مجلس النواب، بحيث يجرى الاستحقاق الدستوري خلال 14 شهرًا من تاريخ الإعلان الدستوري».

المادة الثانية من مشروع القرار نصت على أنه «على لجنة خارطة الطريق المنبثقة من مجلس النواب، التشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري، على أن تتضمن تحديدًا دقيقًا للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، على أن يكون ذلك في أجل أقصاه أسبوع للتصويت عليه، بالتزامن مع منح الثقة للحكومة».

وتابع رئيس البرلمان، أن المادة الثالثة من مشروع خارطة الطريق، تنص على: «بعد الاستماع لمشروعات المرشحين لرئاسة الحكومة، تحيل رئاسة المجلس أسماء المرشحين لمجلس الدولة، لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم، على أن يختار البرلمان أحدهم في جلسة يعقدها 10 فبراير الجاري».

أما المادة الرابعة والأخيرة من قرار البرلمان، فتنص على: «على لجنة خارطة الطريق تقديم تقريرها النهائي بشأن باقي المسارات، في غضون شهر من تاريخه».

 

جدل كبير

وفور انتهاء رئيس المجلس من تلاوة مشروع القرار، أثير الكثير من الجدل في القاعة، التي شهدت حضورًا متزايدًا من البرلمانيين، الذين أبدى بعضهم رفضًا للمدة الزمنية المقترحة، مطالبين باختزالها.

ورغم ذلك الجدل، فإن المجلس أقر مشروع القرار، ليبدأ الاستماع إلى المرشحين لمنصب رئيس الحكومة، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وخالد البيباص.

من جانبه، قال باشاغا إن مشروعه لرئاسة الحكومة، يتضمن الكثير من النقاط، أبرزها إطلاق العنان للمصالحة الوطنية، وبناء ليبيا الجديدة بجهود الجميع، وبالتوافق بين مجلسي االنواب والأعلى للدولة.

 

تأمين الانتخابات

وأكد المرشح لرئاسة الحكومة أنه لن يترشح لمنصب رئيس ليبيا، لأنه لا يمكن الوثوق بحكومة مسؤولة عن تأمين الانتخابات وهي صاحبة مصلحة»، مشيرًا إلى أن الشعب الليبي يتمتع بوعي، ويدعم الحكومة متى كانت صادقة.

وأشار إلى أن الحكومة التي لا يحترمها الشعب لن تنجح، معلنًا التزامه بالمدد الزمنية المحددة بخارطة الطريق، والحرص على إجراء الانتخابات في الآجال المحددة.

بدوره، قال خالد عامر البيباص الوزير المفوض بسفارة ليبيا في المغرب، إنه قدَّم رؤية بشأن الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن بلاده تعيش تحديات كبرى تهدد استقرار ليبيا.

وأوضح البيباص، أن انهيار الاستحقاق الانتخابي، رتب حالة من عدم الاستقرار ولوَّح بإعادة الانقسام إلى ليبيا، الأمر الذي يستدعي من الجميع تقديم تنازلات.