أزمة في مشروعية مؤسسات ليبيا الوطنية.. والمبعوثة الأممية تكشف الحل

السياق

"ليبيا تعاني أزمة في مشروعية مؤسساتها الوطنية، ولن تُحل إلا بالتوجه نحو صناديق الاقتراع"، تصريح مثير للمبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، أعاد الأمل بإمكانية عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية على المدى القريب.

وقالت سيتفاني ويليامز، في حوار مع شبكة سي إن إن: ليبيا تعاني الأزمة والفوضى منذ 10 سنوات، مشيرة إلى أن مؤسساتها الوطنية تواجه أزمة في مشروعيتها، من غير الممكن أن تُحل سوى عبر السماح لليبيين بالتوجه نحو صناديق الاقتراع.

وأكدت المبعوثة الأممية، أهمية إجراء الانتخابات الليبية بحلول يونيو المقبل، إلا أنها لم تكشف هوية الانتخابات التي تقترحها، وما إذا كانت رئاسية أو برلمانية أو إجراءهما معًا بالتزامن.

 

العملية الانتخابية

ورغم ذلك، قالت إنها تعمل مع المؤسسات الانتخابية الليبية، لإعادة العملية الانتخابية لمسارها في أسرع وقت، بعد تعذر إجراء التصويت في موعده وفق خارطة الطريق، في 24 ديسمبر 2021.

وقالت الدبلوماسية الأمريكية، إن الأمم المتحدة ليست مختصة بتحديد من بإمكانه الترشح للانتخابات الليبية، فهو قرار ليبي، مشيرة إلى أنها «على ثقة بأنه يمكننا الاستمرار في رفع أصوات الليبيين الذين يتوقون إلى التوجه لصناديق الاقتراع، والذين يرغبون في إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة، والمضي نحو مستقبل أكثر ديمومة للبلاد».

وفي سياق متصل، عقدت المسؤولة الأمريكية، مساء أمس، لقاءً مع السفيرة وحيدة العياري، الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لدى ليبيا، لمناقشة وجهات النظر، وشددتا فيه على ضروروة تنسيق الشركاء الدوليين لعملهم، في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعملية برلين، لدعم عملية انتخابية تحترم الإطار الزمني لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وإرادة ما يقرب من 3 ملايين ليبي سجلوا  للتصويت.

وأكدت ويليامز، أنهما اتفقتا على الحاجة الملحة لإطلاق مصالحة وطنية شاملة.

 

الضوء الأخضر

تصريحات أمريكية، ربما تكون قد منحت الضوء الأخضر لعقد الانتخابات في يونيو المقبل، إلا أنها أثارت تساؤلات عن آلية عقد الاستحقاق الدستوري، خاصة أن القوة القاهرة التي أعلنتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ما زالت عناصرها الثلاثة لم تشهد أية حلحلة.

إلا أنه في محاولة لإيضاح الصورة بشكل أفضل، يعقد مجلس النواب الليبي الاثنين المقبل، جلسة عامة، برئاسة رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي سيعود إلى تولي مهامه، لنظر قضايا مهمة، أبرزها مصير الانتخابات.

وقال عضو مجلس النواب الليبي صالح افحيمة، في تصريحات صحفية، إن البرلمان سيرسل كتابًا إلى مفوضية الانتخابات، لموافاته بأسباب عدم إجراء الانتخابات بشكل رسمي وتفصيلي، مشيرًا إلى أن الأخيرة لم ترسل -حتى اللحظة- أي تقرير تشرح فيه العراقيل التي حالت دون تنظيم الانتخابات، باستثناء الحديث عن القوة القاهرة.

وأشار البرلماني الليبي، إلى أن لجنة خارطة الطريق التي شكلها البرلمان، مستمرة في التواصل مع الأطراف المعنية، لتقصي أسباب عدم إجراء الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن المفوضية لم تفِ للمرة الثانية بالموعد الذي حددته وأعلنته للشعب الليبي وهو 24 يناير الجاري.

 

تقرير نهائي

وبحسب مراقبين، من المتوقع أن تجرى انتخابات برلمانية بحلول يونيو المقبل، يليها الاستفتاء على الدستور، ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، لأن الأخيرة ومَنْ تضمنتهم من المرشحين، هي التي أشعلت الموقف في ليبيا.

وأكد المراقبون، أن لجنة خارطة الطريق أوشكت على الانتهاء من لقاء القوى السياسية في ليبيا، وستعد خلال الأيام المقبلة تقريرها النهائي لعرضه على مجلس النواب، الذي سيتخذ قراره بشأن موعد الانتخابات المقبلة.

إلا أنهم أكدوا أن هناك توازنات بين القوى السياسية، وإعادة تشكيل للتحالفات القائمة، لتنسيق المواقف بشأن المرحلة المقبلة، التي وصفوها بـ«الحساسة»، خاصة أن هناك رفضًا شعبيًا لتأجيل الانتخابات.

من جانبه، حذر رئيس المجلس المحلي لمنطقة طبرق سابقًا فرج ياسين، من أن المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، على شفا صدام جديد، ضمن صراعها على السلطة والمال، مشيرًا إلى أن بريطانيا، أصدرت تحذيرها إلى رعاياها قبل أيام لمغادرة ليبيا.

 

تيارات متطرفة

وشدد السياسي الليبي، في تصريحات صحفية، على أن الدول الغربية مسؤولة عن الوصول بليبيا إلى هذه المرحلة لمواقفها من الأزمة الليبية، مؤكدًا أن تدخلاتهم أسهمت في الإبقاء على التيارات المتطرفة التي لفظها الشعب الليب.

وأكد ياسين، أن حل أزمة ليبيا ما زال بعيدًا، لأن تشخيصها خاطئ منذ البداية، فألأزمة الليبية أمنية وليست سياسية، مشيرًا إلى أنه كان يجب قبل الحديث عن المسار السياسي والانتخابات، نزع سلاح الميليشيات كأساس للحل.

وحذر من السيناريو الأخطر، وهو تقسيم ليبيا، في ظل استمرار تهميش إقليمي برقة شرقي ليبيا وفزان في الجنوب، مطالبًا بضرورة نزع سلاح الميليشيات وتفكيكها، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.