أزمة بين الحكومة والبرلمان... هل يسحب النواب الثقة من مجلس الوزراء؟

السياق

استدعاء برلماني للحكومة الليبية، لجلسة 30 أغسطس الجاري، لمناقشة أداء التشكيلة الوزارية، قوبل بإعلان رئيسها عبدالحميد الدبيبة، أنه لن يحضر الجلسة، نظرًا لوجوده خارج البلاد.

فبين هجوم من مجلس النواب الليبي، على أداء الحكومة ورئيسها، إلى رد من الأخيرة بهجوم مماثل على البرلمان، بسبب تأخير اعتماد الموازنة، تضل ليبيا طريقها المنشود، نحو إنهاء خارطة الطريق الأممية، المقرَّر لها 24 ديسمبر المقبل.

 

سحب الثقة

ودعا مجلس النواب الليبي، الحكومة إلى الجلسة المقرَّرة في 30 أغسطس الجاري، لمناقشة أداء التشكيلة الوزارية، بينما أكد رئيس المجلس عقيلة صالح، أن المجلس سيسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إذا لم تحضر جلسة الاستجواب.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، في بيان اطعلت «السياق» على نسخة منه، أن هدف البرلمان من استجواب الحكومة، مواجهتها بالتقصير في أعمالها، مشيرًا إلى أن الأخيرة لم تقم بما هو مطلوب منها، مثل توحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين.

يأتي ذلك بينما طالب 27 عضوًا من مجلس النواب عن برقة (شرقي ليبيا) بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لـ«فشلها» في تحقيق تطلعات الشعب الليبي.

 

انقسامات سياسية

واتهم البرلمانيون الـ27 في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، الحكومة بعدم تقديم أبسط الخدمات لليبيين، في ظِل ما تمر به البلاد من «انقسامات سياسية» ألقت بظلالها على مؤسسات الدولة، ليبقى مجلس النواب الجسم الشرعي الوحيد، وفقًا للقانون.

الحكومة لم تقدم حتى اليوم، بعد مرور أكثر من 3 أرباع مدتها المكلفة بها من مجلس النواب، التي تنتهي في 24 ديسمبر المقبل، أبسط الخدمات للمواطن الليبي، ولم توحد مؤسسات الدولة، بل أصبح رئيسها يتعامل مع المنطقة الشرقية بلغة العقاب والهزيمة، وأصبح طرفًا لصراع وليس نتاجًا له، يقول البيان، مطالبًا الحكومة بأن تتعامل مع الجميع من دون استثناء ولا اختيار.

وأشار البيان إلى أن «الحكومة أفرغت المنطقة الشرقية من ملامح الدولة، وأصبحت حكومة العاصمة طرابلس فقط، ليس كمدينة، وإنما كمجموعة من أصحاب المصالح الخاصة والنفعية»، مؤكدًا أن هذه الأسباب تجعل من الضروري المطالبة بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، لأنها زادت الهوة بين أبناء الوطن، وزرعت الكره بينهم، في ظِل غياب التنسيق والإدارة.

 

الحكومة ترد

بيان البرلمانيين وتصريحات رئيس مجلس النواب، استبقها المتحدِّث باسم الحكومة محمد حمودة، قائلًا، إن رئيس الوزراء لن يحضر جلسات البرلمان هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن الحكومة أبلغت رئاسة مجلس النواب بذلك، وأنهم ربما يحضرون في وقت لاحق.

من جانبه، قال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، في كلمة وجَّهها للشعب الليبي مساء الجمعة، بعد رفضه حضور جلسة مساءلة أمام البرلمان، إن «مجلس النواب عرقل عمل الحكومة لأسباب واهية وغير صحيحة»، مشيرًا إلى أن الحكومة أعدت برنامجًا تنمويًا من أجل ليبيا، لكن البرلمان الليبي عطَّل بشكل متعمَّد خطط الحكومة.

وأضاف المسؤول الليبي الأول، أن الحكومة شكلت لجاناً للنظر في الموازنة وإعدادها، بناءً على الميزانيات السابقة، كاشفًا عن أن البرلمان «أصاع الفرصة على الحكومة لبدء العمل».

الدبيبة، قال: «إن الميزانية لم تزد على ما صُرف خلال السنوات الخمس الماضية، لكن عندما قدمنا موازنة موحدة لمعالجة المشكلات تم تعطيلنا»، موجِّهًا رسالة إلى مجلس النواب الليبي، قائلًا: «هناك لجان متخصِّصة وديوان محاسبة وهيئة رقابة إدارية في ليبيا».

إلا أنه أكد أهمية مجلس النواب الليبي، قائلًا: من دون دعم البرلمان، لا يمكن الاستمرار في تنمية البلد وتطويره، مطالبًا بزيادة بند باب التنمية، الذي لم تخصَّص له أي مبالغ منذ سنوات.

 

أسباب الخلافات

وتعد مسألة الميزانية وعدم زيارة الحكومة إلى المنطقة الشرقية، أحد أسباب الخلاف بين مجلس الوزراء والبرلمان، الذي خصَّص نحو إحدى عشرة جلسة لمناقشتها، لم يقر خلالها الموازنة.

ووسط اتهامات للبرلمان بتعطيل الميزانية، قال المتحدَّث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن التأخر جاء بسبب القيمة المالية الكبيرة لهذه الموازنة، مقارنة بقصر فترة عمل الحكومة.

وحذَّر المسؤول الليبي، من أن الموازنة تشوِّه الاقتصاد الليبي، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يدرس بعض المسائل الفنية فيها، التي تأخذ وقتاً، مؤكدًا وجود ما وصفها بـ"المشكلات" في الباب الخامس منها، وهو تحت بند الطوارئ، الذي خصَّصت له الحكومة موازنة كبيرة، من دون داع لها حاليًا.

وبحسب مراقبين، فإن مجلس النواب سيسحب الثقة من الحكومة، إذا لم تحضر الجلسة المقرَّرة بعد غد الاثنين، إلا أنهم حذَّروا من أن هذا الإجراء سيسبِّب أزمة دستورية وقانونية، في البلد الإفريقي، الذي يحاول لملمة شتاته.