طفرة هائلة في الاقتصاد العُماني.. فائض مالي ونظرة مستقبلية استثنائية

السياق

بفضل ازدهار الأنشطة غير النفطية، خاصة في ظل السيناريوهات التي تحيط بمستقبل الوقود الأحفوري، خطت سلطة عُمان خطوة استثنائية، في تحررها من سيطرة الذهب الأسود على اقتصادها.

ورغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، فإن الأنشطة غير النفطية قفزت بنمو الاقتصاد العُماني، محققة طفرة هائلة، بحسب بيانات مركز الإحصاء الحكومي، التي أكدت أن اقتصاد البلد الخليجي نما 7.4% خلال الربع الأول من هذا العام على أساس سنوي، ليصل إلى 10.4 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وعزا المركز، في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، الأحد، هذا الارتفاع إلى نمو الأنشطة غير النفطية، التي حققت ارتفاعًا بنسبة 6.7% بين يناير ومارس الماضيين، مسجلة أكثر من 7 مليارات ريال (18.1 مليار دولار).

وبحسب البيانات الحكومية، فإن إجمالي الأنشطة الصناعية سجل نموًا بنسبة 4.6%، بينما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نموًا بـ 8.4% وسجّلت الأنشطة الخدمية نموًا بنسبة 7.4%.

لم يقتصر الارتفاع على الأنشطة غير النفطية، بل إن الأنشطة النفطية ارتفعت كذلك بنسبة 6.1%، مسجلة بنهاية الربع الأول من 2023 نحو 3.58 مليار ريال (9.26 مليار دولار).

وبحسب أرقام مركز الإحصاء، فإن أنشطة النفط الخام ارتفعت بنسبة 6% بمقارنة سنوية، بينما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي 6.5%، في مؤشرات بدت متوافقة مع توقعات البنك الدولي، الصادرة في مايو الماضي.

كان البنك الدولي، توقع نمو الاقتصاد العُماني، العام الجاري، بنسبة 1.5% بتراجع نسبته 2.4% عن توقعات يناير 2023.

ورغم ذلك، فإن خبراء توقعوا أن تتعرض إيرادات الدول الخليجية، بما فيها سلطنة عُمان، للضغط، العام الجاري، في ضوء خطة خفض إنتاج النفط، التي بدأت من أول مايو الماضي، بينما ستمتد حتى أواخر 2024.

كانت الحكومة العُمانية حققت فائضًا ماليًا، خلال الثلث الأول من هذا العام بـ 1.35 مليار دولار بدعم من زيادة الإيرادات، التي ارتفعت بأربعة في المئة، بينما كانت إيرادات النفط والغاز تشكل نحو 72% من إجمالي إيرادات السلطنة، بإجمالي 8.3 مليار دولار.

وبعد سنوات من العجز، تحول رصيد المالية العامة إلى فائض بلغ 7.5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2022، أدت عائدات النفط الاستثنائية وتدابير الضبط المالي، إلى تحسين المركزين المالي والخارجي لسلطنة عُمان.

ويتوقع خبراء صندوق النقد الدولي -في ختام زيارة إلى مسقط- أن يستمر في تحقيق فائض على المدى المتوسط، بفضل الإيرادات النفطية والإجراءات المالية العامة.

وسجل إجمالي الأنشطة الصناعية نموًا بنسبة 4.6%، بينما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نموًا بـ 8.4%، وأشاد فريق البعثة بتراجع دين الحكومة المركزية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي كثيرًا من 61.3% عام 2021 إلى 40% بنهاية العام الماضي، لاستخدام السلطات العائدات النفطية الاستثنائية، في سداد دين الحكومة.

ماذا يعني ذلك؟

المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2022، والربع الأول من العام الجاري 2023 تؤكد متانة الاقتصاد العماني وقدرته على النمو، متجاوزًا التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وبحسب البنك الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان سيظل ينمو بنسبة 2.4 بالمئة عام 2024، وأن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 2.7 بالمئة هذا العام، و0.9 بالمئة العام المقبل.