مصر إلى حوار وطني... بداية مزهرة للجمهورية الجديدة ونهاية لحقبة الإخوان المظلمة

السياق

بعد تثبيت دعائم الدولة واستعادة الاستقرار والقضاء على أعمال العنف والإرهاب، بدأت مصر التخفيف من حدة القبضة الأمنية، التي كان لسلوك دربها أهداف «مشروعة»، توجت بنسف آمال تنظيم الإخوان الإرهابي في العودة إلى الساحة السياسية.

فالسياسة المصرية الجديدة التي ستكون وفقًا لحوار وطني شامل، تتوحد تحت رايته كل القوى السياسية في البلد الإفريقي، تهدف إلى معالجة «المصاعب» الاقتصادية التي تواجه القاهرة، خاصة بعد الأزمات العالمية المتلاحقة، من كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قبل أيام، إلى حوار وطني شامل، مع كل التيارات السياسية الحزبية والشبابية، عن أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، بحيث يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة.

إلا أن تلك السياسة الجديدة وضعت عنوانًا عريضًا لها، هو «مصر من دون إخوان»، خاصة أنها تتزامن مع حكم قضائي مصري، باستمرار وضع تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب 5 سنوات مقبلة.

نسف آمال الإخوان

رغم ما يروِّج له تنظيم الإخوان، عبر الخلايا الإلكترونية التابعة له، على مواقع التواصل الاجتماعي -بالمخالفة للواقع- إلى موافقته على مصالحة قريبة مع النظام المصري، فإن تلك الدعوة قضت على آمال «الإرهابيين» في أن يكونوا جزءًا من «الجمهورية الجديدة».

إلى ذلك، قال فتحي محمود عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية في تصريحات لـ«السياق»، إن دعوة الرئيس المصري للحوار السياسي تكتسب أهمية كبيرة من حيث التوقيت والمضمون.

وأوضح عضو المجلس المصري، أن أولويات القاهرة خلال الأعوام الأخيرة، كانت تثبيت دعائم الدولة واستعادة الاستقرار والقضاء على أعمال العنف والإرهاب، ثم إنقاذ الاقتصاد المصري عبر عملية إصلاح مالي بشكل جذري، وبمساعدة الدول العربية خاصة الإمارات والسعودية، وصولًا إلى شبكة كبيرة من البنية الأساسية والمشروعات العملاقة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن تلك الظروف والأولويات أرجأت -بشكل مؤقت- عملية الإصلاح السياسي، التي باتت أمرًا حتميًا بعد النجاح في استعادة الاستقرار وانطلاق عملية التنمية، لتحصين المجتمع المصري من التحديات التي مازالت تواجهه.

إصلاح سياسي

وعن ظهور شخصيات معارضة في لقاء الرئيس السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية، قال محمود إنه يمنح إشارة إلى جدية الدولة المصرية في إجراء الإصلاح السياسي، خاصة أن ذلك يتواكب مع دخول مصر عصر الجمهورية الجديدة، والسعي لتصفية ملف المحبوسين فى قضايا رأى أو سياسة ممن لم يتورطوا في أعمال عنف.

وأوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أنه على النظام المصري إشراك أكبر عدد ممكن من التيارات السياسية والفكرية والاتجاهات المختلفة فى الحوار المرتقب، وفقًا لجدول أعمال لتحديد أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، وإعادة تنظيم الإعلام بما يكفل حرية الرأي والتعبير.

وأكد ضرورة تنشيط الحياة الحزبية ورفع القيود المفروضة على حركة الأحزاب والقوى السياسة، بعيدًا عن الجماعات المتورطة في جرائم العنف والإرهاب، وإتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدنى للقيام بدورها، وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان بعد إقرارها.

تفنيد المزاعم

وعن التصالح مع الإخوان الذي يروِّج له التنظيم، قال عمرو فاروق الباحث في شؤون الجماعات الأصولية المسلحة، في تصريحات لـ«السياق»، إن الرئيس المصري سبق أن تحدث مرارًا عن عدم التصالح مع من حمل السلاح في وجه الشعب المصري، وأنه لن يتنازل عن الدماء التي سالت.

وأوضح فاروق أن معنى المصالحة الذي يستخدمه التنظيم للحديث عن تخفيف قيود أو إجراءات أو إعادة محاكمات ليس موضع نقاش، لافتًا إلى أن النظام المصري لن يدخل مع جماعة الإخوان في تفاوض أو مصالحة، ليس هو صاحب القرار فيها، بل إنه يعود للدولة المصرية، بأجهزتها ورموزها وقياداتها، إلى جانب قرار شعبي بقبول التنظيم مرة أخرى في الحياة العامة والسياسية.

ويرى الباحث في شؤون الجماعات الأصولية المسلحة، أن الحديث عن حوار وطني يضم الإخوان أو المصالحة معهم، عودة إلى وضع ما قبل 3 يوليو 2013 الذي انتفض فيه المصريون ضد تنظيم الإخوان.

تحذير من الإخوان

في هذا السياق، حذر منير أديب، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي، في تصريحات لـ«السياق»، من المصالحة مع تنظيم الإخوان الإرهابي.

وأشار إلى أن معظم المنتمين لتنظيم الإخوان داخل مصر، يسعون إلى الثأر من النظام السياسي المصري وأجهزة الأمن، لافتًا إلى أنهم «الأكثر تشددًا»، إذ خرج منهم جناح «الكماليون»، الذي اعتمد العنف المسلح منذ عام 2014، ونفذ العديد من العمليات الإرهابية.

وأكد أن "الإخوان" بجبهتيها الحاليتين، سواء جبهة اسطنبول بقيادة محمود حسين، أم جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير، تؤمن بضرورة العودة إلى المشهد السياسي والثأر من الشعب والنظام المصري، لكن لكل منهما وجهة نظر، تتمثل في مهادنة النظام، حتى إعادة ترتيب التنظيم.