مصر تلغي حالة الطوارئ بعد سنوات.. ماذا يعني القرار وما سر التوقيت؟

السياق

بعد أربع سنوات ونصف السنة من تطبيقها، ألغى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حالة الطوارئ في عموم البلاد، في قرار أشاد به متخصصون، يرون أنه يعبِّـر عن صورة مصر الجديدة، التي يتطلع إليها العالم.

وقال الرئيس المصري السيسي، عبر «فيسبوك»: يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وتابع الرئيس المصري: «هذا القرار كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال، الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة، مستعينين بعون الله ودعمه».

 

4 سنوات

قرار السيسي إلغاء حالة الطوارئ، جاء بعد 4 سنوات ونصف السنة، من فرضها، إثر أحداث التعدي على كنيستين بطنطا والإسكندرية شمالي البلاد، في أبريل 2017، وصدَّق عليه البرلمان المصري حينها، بأغلبية الأعضاء.

من جانبه، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤسسات الدولة بمختلف القطاعات، تعمل بشكل دؤوب لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للمجتمع، مشيرًا إلى أن وصف الرئيس السيسي مصر بواحة للأمان، يعكس الاستقرار الأمني، الذي تعيشه في منطقة مضطربة.

وأضاف متحدث الرئاسة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن قرار إلغاء حالة الطوارئ، تتبعه قرارات أخرى مختصة بكل وزارة على حدة، وكل في تخصصه، مشيرًا إلى أن بلاده حققت ما وصفه بـ«الإنجاز» في ما يتعلق بملف الحرب ضد الإرهاب، بالتزامن مع تحقيق التنمية.

وأكد أن حديث السيسي، بشأن إلغاء حالة الطوارئ، به معانٍ عميقة يجب تدبرها، مشيرًا إلى أن القرار يعكس «تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي للمساندة الشعبية، ووعي مواطنيه بالإصلاح الاقتصادي والمؤسسي الذي تقوم به الدولة المصرية منذ سبع سنوات.

بدوره، هنأ العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، مواطنيه بقرار السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، قائلًا، إن القرار الذي هو بمنزلة جنى الثمار، يعد قرارًا جللًا لإنجازات عظيمة تليق بما قدَّمه الشهداء من تضحيات.

 

فترة عصيبة

المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، نادر سعد، قال إن قرار السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ، يؤكد أنّ فرضها لم يكن غاية في حد ذاته، لكنها كانت وسيلة لتحقيق غاية إعادة استقرار الدولة «بعد فترة عصيبة شهدتها إثر ثورتين في 25 يناير و30 يونيو».

وأوضح أن الإرهابيين حاولوا العبث بأمن واستقرار الدولة، فكان من الضروري اتخاذ الإجراءات التي تعيد الاستقرار للدولة، مشيرًا إلى أن المواطن العادي لم يشعر بحالة الطوارئ، «بل إن مَنْ كان يشكو منها، هم مَنْ أردوا الشر لمصر لأنها كانت تعيق عملهم».

حزب الوفد، أحد أكبر وأعرق الأحزاب المصرية، أشاد بالقرار، مشيرًا إلى أنه يحمل رسالة، بأن حدود مصر باتت آمنة، وأن الأمن والأمان والاستقرار يسود ربوع الجمهورية الجديدة.

وقال بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن هذا القرار يؤكد «ما صرح به الرئيس مرارًا بأن حقوق الإنسان في مصر مكفولة، وقد تجلى ذلك في المؤتمر الذي عقده الرئيس مؤخرًا، وشاهد فيه المعنيون بشؤون حقوق الإنسان، أن مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، وأن حقوق المواطن وحريته مكفولة، على النحو الذي كفله الدستور والقانون».

وأوضح أن هذا القرار يعني «أن الرئيس يقيم الجمهورية الجديدة على أساس الدولة القانونية، وأنه حتى مع إعلان حالة الطوارئ، فإن المواطن المصري لم يشعر بأي قيد يفرضه إعلان حالة الطوارئ من إعمال القانون 162 لسنة 1958 وتعديلاته، وإنما كان المواطن يمارس حريته الدستورية، وأن قانون الطوارئ لم يطبق إلا في أماكن معينة، كانت مهددة بأخطار حقيقية».

 

خطوة مهمة

المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثمَّن قرار السيسي، معتبرًا إياه «خطوة مهمة نحو تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان المصري»، ويعكس بشكل كبير حالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد.

وأوضح "القومي لحقوق الإنسان" في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، أن القرار «يأتي تنفيذًا أمينًا وشجاعًا لما تضمنته استراتيجية حقوق الإنسان، ويبرهن على أن الدولة جادة وعازمة على بذل الجهود لتعزيز حقوق الإنسان»، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تمثِّل «فرصة غير مسبوقة وبداية حقبة عظيمة لجمهورية جديدة، تقوم دعائمها على احترام وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان».

لكن ما هو قانون الطوارئ؟ وما تأثير إلغائه في حياة أو قضايا المصريين؟ «السياق تجيب» عن تلك الأسئلة في هذه السطور.

 

ما هو قانون الطوارئ؟

تطبيق حالة الطوارئ في مصر، يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958، الذي يمنح لرئيس الجمهورية، حق اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، وفقًا لأحكام الدستور المصري.

كما يسمح لأجهزة الدولة، بأن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كل أشكال التجمع والتظاهر، إذا ثبتت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني، أو تنال من استقرار البلاد، أو أمن المواطنين.

وبحسب القانون المصري، فإن حالة الطوارئ تتيح للجهات الأمنية، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

ومن الحالات التي يجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، الحرب أو حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، ما يعني تعرُّض الأمن العام، في أراضي الجمهورية أو مناطق منها، للخطر.

وبحسب المادة 152 من الدستور المصري، فإن حالة الطوارئ تعلن مدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا مدة مماثلة، بعد موافقة ثلثي نواب الشعب، بينما رئيس الجمهورية هو المخول بإعلانها وانتهائها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.

 

ما تأثير القرار؟

صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن هناك إجراءات خاصة بحالة الطوارئ بقصد المحافظة على النظام العام، اتخذت خلال سريان قانون الطوارئ.

المستشار فوزي، أضاف أن القرار يعني إلغاء الإجراءات الاستثنائية، مشيرًا إلى أن «الضمانات الدستورية المقررة في الدستور، والإجرائية المقررة في الإجراءات الجنائية أمام المحاكم العادية، هي التي ستسود».

وأكد أستاذ القانون الدستوري، إلغاء الإجراءات الاستثنئاية أمام محاكم أمن دولة طوارئ، والأحكام التي كانت تخضع للتصديق من مكتب شئون أمن الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام أصبحت تخضع لإجراءات الطعن العادية.