حجم الدين... الرقم الأكبر في الموازنة العامة المصرية

السياق

على وقع واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية، التي تعيشها القاهرة في عام واحد، فقد الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي، في حين تراجعت احتياطات البلاد من العملات الأجنبية.

وأصبحت وسائل سد العجز في الموازنة محدودة، وقد تقتصر على زيادة الدين الخارجي في الموازنة العامة.

وحسب "بي بي سي" فإن ذلك يحدث رغم زيادة الإيرادات العامة المصرية بنسبة 38.4%، والإيرادات الضريبية بنسبة 28%.

وتقول "بي بي سي" إن الموازنة المصرية خرجت من تداعيات فيروس كورونا واهنة، ثم جاءت الأزمة الأوكرانية وارتفاعات الفائدة الأمريكية لتزيد أوجاعها، حيث إن الديون الخارجية في معظمها مقومة بالدولار الأمريكي.

 

حجم الدين

وصل حجم الدين إلى 154 مليار دولار، في الربع الأول من العام الحالي، قافزاً من 134 مليار دولار في الربع الأول من العام الفائت، بحسب إحصاءات رسمية.

لكن الموازنة تتضمن أيضاً ارتفاعاً في الأجور بنسبة 14% وبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة 48%، في محاولة من الحكومة لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.

 

تصريحات معيط

وذكرت "بي بي سي" أنه رغم الانتقادات فإن هذه الموازنة تتميز بالواقعية، فلأول مرة تستهدف الموازنة عجزًا أوليًا بدلاً من فائض أولي، وهو الفرق بين المصروفات والإيرادات من دون فوائد الديون، الأمر الذي يعد مؤشراً مهماً لمعرفة قدرة الحكومة على سداد الالتزامات في العام المقبل.

وقال وزير المالية المصري -في بيانه لمجلس النواب- إن الدولة المصرية تعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام، لضمان توزيع عادل لثمار التنمية.

وأشار محمد معيط -أثناء إلقائه بيان الوزارة أمام مجلس النواب عن الموازنة المصرية لعام 2023-2024- إلى أن العجز المتوقع في موازنة العام المالي المقبل، نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن أن الموازنة الجديدة تتضمن مصروفات بنحو 3 تريليونات جنيه وإيرادات بنحو  تريليوني جنيه، بمعدل عجز يبلغ نحو تريليون جنيه مصري.

وتبين "بي بي سي" أن سعر الفائدة الأمريكية، قبل الارتفاعات المتوالية العام الماضي، من صفر إلى 5% في مارس 2023، أتاح التوسع في الاستدانة من عديد الدول، لكن أسعار الفائدة التي ارتفعت بشكل غير مسبوق بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية، أثرت سلباً في كثير من الدول.

 

نظرة سلبية

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني -الجمعة- تصنيف مصر درجة واحدة من "بي +" إلى "بي"، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية، ما يؤشر إلى أنها قد تخفض التصنيف أكثر في الأشهر المقبلة، بسبب المشكلات الاقتصادية في البلاد.

وتحدثت الوكالة -في بيان- عن ازدياد مخاطر التمويل الخارجي، في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي.

وأضاف البيان أن "كل ذلك يأتي على خلفية الغموض الشديد في مسار أسعار الصرف وتراجع احتياطات السيولة الخارجية".

وأشار بيان الوكالة إلى أن حصول "مزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، سيؤدي إلى تدهور إضافي في الثقة، وربما أيضا إلى تأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي".

أواخر أبريل أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من "مستقر" إلى "سلبي" بسبب "الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية" تتوقعها بشأن المالية العامة.