الحرس الثوري على قوائم الإرهاب... هل يطلق الاتحاد الأوروبي النار على قدم إيران؟

السياق

الحرس الثوري الإيراني على مقربة من أن يكون منظمة إرهابية، في قوائم الاتحاد الأوروبي، الذي دعا أيضًا لفرض مزيد من العقوبات على طهران، لتجفيف منابع دخلها، كما طالب "البرلمان" بإدراج المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي على قوائم العقوبات الأوروبية، وكذلك نواب البرلمان الإيراني.

وحسب "إندبدنت عربية" فإن نصًا جرى تبنيه على نطاق واسع، يضاف إلى التقرير السنوي عن السياسة الخارجية المشتركة، جاء فيه أن أعضاء البرلمان الأوروبي -خلال جلسة عامة- دعوا الاتحاد والدول الأعضاء إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وقال المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه رايندرز "أنا أضمن أن كل الخيارات التي تسمح للاتحاد الأوروبي بالرد على الأحداث في إيران ستبقى مطروحة على الطاولة".

وفي أول رد فعل من طهران، قال وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن إيران تحذر من أن الاتحاد "سيطلق النار على قدميه" بإدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وطالب عبداللهيان الاتحاد الأوروبي، بالتفكير في "العواقب السلبية" لوضع الحرس الثوري على لائحة المنظمات الإرهابية.

ووصف الوزير الإيراني "مشروع القرار" بالانفعالي والحاد وغير المهني، لافتًا إلى أنه "يتعارض مع العقلانية والكياسة السياسية".

تصويت "البرلمان" ليس ملزمًا للاتحاد الأوروبي، لكنه توصية قوية تشكل ضغطًا على دول التكتل وقد يأخذ بها.

وتحدد ديباحة النص، المفترض التصويت عليه الخميس، وضع فيلق القدس وقوات الباسيج التابعة للحرس الثوري على قائمة الإرهاب، بخلاف حظر أي نشاط اقتصادي مع الحرس الثوري أو الشركات التابعة له أو تتعامل معه بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإشارة إلى أن "الحرس الإيراني" له دور رئيس في اقتصاد البلاد.

ومن داخل البرلمان الإيراني أعلن نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، عباس مقتدائي، أن لجنته ستعقد جلسة استثنائية لمراجعة الإجراء الأخير، الذي اتخذه البرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري الإيراني، الأحد المقبل، بحضور أعضاء لجنة الأمن القومي.

 

الداعم الرئيس للإرهاب

ومن واشنطن قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن القضية التي تتفق عليها الولايات المتحدة مع شركائها الأوروبيين، الاعتراف بأن إيران "الداعم الرئيس للإرهاب" مؤكدًا أنه لا مصدر للإرهاب أشد شرًا من إيران على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن بلاده ملتزمة بمواصلة العمل مع الاتحاد الأوروبي وحلفائها وشركائها لمواجهة هذا التحدي.

ومن بروكسل، يرى جوزيف بوريل، أن تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بوضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب يعكس مخاوف التكتل.

ويرتفع التوتر بين الدول الغربية وإيران، بعد دعم الأخيرة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، وتزوديها بالطائرات من دون طيار التي تستخدمها موسكو في قصف الأعيان المدنية وتدمير البنى التحتية.

بخلاف العنف والقمع الشديدين من النظام في طهران للإيرانيين، على خلفية الاحتجاجات التي اشتعلت قبل أشهر بسبب قتل الشابة الكردية مهسا أميني (22 عامًا) على يد ما تسمى شرطة الأخلاق بدعوى ارتدائها حجابًا غير ملائم.

خرجت في هذه الاحتجاجات أعداد كبيرة، بينما قُتل واعتُقل عشرات الآلاف من المتظاهرين، وصدرت أحكام بالإعدام في حق العشرات نُفذ كثير منها.

وما أثار حفيظة الدول الغربية، إعدام على أكبري (61 عاماً)، البريطاني من أصل إيراني بتهمة التجسس لصالح لندن، الذي كان نائب وزير دفاع إيران.

بدورها نفت لندن التهم، وقالت إنها ذات طابع سياسي وعقب حكم الإعدام فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن بلاده لن تقتصر على الرد الذي أعلنته، غير أنه رفض التطرق لمزيد من التفاصيل.

 

محاسبة إيران

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة فزعت من إعدام إيران لعلي رضا أكبري، وتعهد بألا تمر أي انتهاكات ترتكبها طهران في حملتها ضد المظاهرات واسعة النطاق من دون عقاب.

وأضاف بلينكن: "أفزعنا إعدام أكبري، مثلما شعرنا بالفزع من كل شيء رأيناه في شوارع إيران خلال الأشهر الماضية، منذ بدء هذه الاحتجاجات، اعتقالات جماعية ومحاكمات صورية وإعدامات واستخدام العنف الجنسي أداة لقمع الاحتجاجات".

مؤكدًا أن هذه الانتهاكات لن تمر من دون عواقب، مشيرًا إلى أن بلاده تمضي مع عديد الدول الأخرى، في مجموعة من الإجراءات الأحادية والتدابير متعددة الأطراف، باستخدام آليات الأمم المتحدة، سعياً لمحاسبة إيران

 

انتهاك القانون الدولي

كذلك -في الأشهر القليلة الماضية- ألقت إيران القبض على مواطنين من جنسيات مختلفة، قالت تقارير حقوقية إنهم تعرضوا لسوء معاملة، منهم الفرنسي الإيرلندي برنار فيلان، المحتجز من أكتوبر الماضي، الذي أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية أنه دخل في إضراب عن الطعام والشراب، كما بات في حالة صحية حرجة.

وقال الدبلوماسي إن مؤشرات خطيرة إلى إرهاب جسدي ونفسي تظهر على فيلان، من دون تحديد ما إذا كانت حياته مهددة. فيما

وأكد رفض طهران الإفراج عنه لأسباب صحية، رغم مطالبة السلطات الفرنسية والإيرلندية بذلك.

كما اعتُقل البلجيكي أوليفييه فنديكاستيل، الذي يعمل في الشأن الإنساني في إيران، وهو ما عُد "انتهاكاً للقانون الدولي"، وسط مطالبات ملحة من حقوقيين لإطلاق سراحه الفوري.

وقال خبراء عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن فانديكاستيل ضحية إخفاء قسري في فترة تشهد اعتقالات، في إشارة إلى المظاهرات الجارية، ويبلغ البلجيكي 41 عاماً وهو معتقل في إيران منذ 24 فبراير 2022.

وبحسب موقع ميزان أونلاين، التابع للسلطة القضائية الإيرانية، فإن فانديكاستيل أدين بأربع تهم، وصدرت في حقه أحكام بالحبس تصل إلى 40 عاماً.

وقبل يومين اعتقلت إيران ألمانيًا، قالت إنه التقط صورًا لمنشأة نفطية جنوبي غرب البلاد، وفق ما أفادت صحيفة محلية الثلاثاء، وأوردت "جام جام" المرتبطة بالتلفزيون الرسمي عبر موقعها الإلكتروني: "أوقِف ألماني وهو يلتقط صورًا لمنشآت نفطية في مدينة اميديه"، من دون تفاصيل عن هويته ولا موعد توقيفه. وتقع المدينة في محافظة خوزستان الحدودية مع العراق، وتضم أبرز المنشآت وحقول النفط في إيران.

بينما تتهم أطراف غربية طهران باللجوء إلى خطوات كهذه، للحصول على تنازلات سياسية من دولهم، أو الإفراج عن إيرانيين موقوفين لديها.