ضربة جديدة للإخوان... منع الغنوشي من السفر بأمر القضاء

السياق

ضربة جديدة تلقتها حركة النهضة الإخوانية، بعد أن قرر القضاء التونسي، منع رئيس حركة النهضة راشد الغوشي من السفر، لحين انتهاء التحقيق في قضية ما يعرف بشركة "ستالينغو" التي تلاحقها اتهامات بتبييض الأموال والتجسس والتخطيط لضرب أمن الدولة.

ومثل الغنوشي، أمام قضاة التحقيق بمحكمة سوسة في جلسة استمرت نحو 14 ساعة، بشبهة المشاركة في التخطيط للاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال، تقرر على إثرها منعه من السفر والإبقاء عليه بحالة سراح، لحين استكمال الأبحاث معه وورود نتائج الاختبارات الفنية والاتصالات والمؤيدات الرقمية.

وشملت هذه القضية 27 شخصاً، من بينهم الغنوشي الذي تم ذكر اسمه خلال استنطاق متهمين، وكذلك قيادات من حركة النهضة، إلى جانب سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وإطارات أمنية عليا ومدونين.

فيما وجه القضاء للمشتبه بهم، تهم ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيأة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.

 

وكان القضاء التونسي، قد قرر تجميد أرصدة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من أفراد عائلته ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.

هذه الخطوة عدَّها خبراء  تونسيون خطوة مكملة لقرارات 25 يوليو التي أطاحت حكم النهضة وحلفائها، لكنهم أكدوا أهميتها رغم أنها جاءت متأخرة، ﻻسيما أن معظم هذه الأموال والأرصدة خارج البلاد، وﻻ يمكن  الحصول عليها بسهولة.

بيد أن الخبراء التونسيين الذين تحدثوا لمنصة "السياق"، قالوا إن هذا القرار وما سبقته من إجراءات، ينهي عصر تمكين النهضة وتاريخها، لكنهم شككوا في نهاية تنظيم الإخوان، طالما لم يتم تصنيفها "منظمة إرهابية".

 

تعافي القضاء

أيمن الزمالي، الكاتب والمحلل السياسي التونسي، يقول في تصريحات لـ«السياق»، إن تلك القرارات تأخرت كثيرًا، لكنها مؤشر على تعافي القضاء التونسي.

وأشار إلى أن الاشتباه في علاقة الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة، بتهم تتعلق بالإرهاب وتبييض الأموال، سبق أن كشفتها تحقيقات النيابة وهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي.

ويقول المحلل السياسي التونسي: رغم تأخر هذه القرارات، فإنها مؤشر إيجابي لتعافي القضاء، الذي كانت حركة النهضة الإخوانية تتحكم في مفاصله، كما يؤكد أن هيئات الدولة تعمل على فتح ملفات الفساد وتبييض الأموال، الذي أثر في نتائج الاستحقاقات الانتخابية.

على مستوى آخر، يوضح الزمالي أن حركة النهضة شهدت تشظيًا وارتباكًا بعد قرارات 25 يوليو 2021، إذ خرجت معارضة قوية ضد الغنوشي داخل النهضة، وهو ما يفسر سبب إعلان قيادات منشقة عن النهضة، بينهم عبداللطيف المكي، تأسيس حزب جديد باسم "العمل والإنجاز".

وبحسب المحلل السياسي التونسي، فإن المكي من القيادات المنفتحة على التيارات والقوى السياسية، مقارنة بما وصفهم بـ"كهنة الحركة" المسيطرين عليها.

وبحسب الزمالي، فإن مكي قد أكد في أكثر من مناسبة أنه غير راض عن أداء حركة النهضة وقيادتها وتحالفاتها المشبوهة مع قوى الفساد والتهريب، التي أنتجت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة ودفعت لاتخاذ قرارات 25 يوليو.

 

قضايا أخرى

من جانبه، توقع الناشط السياسي التونسي أمين الكشو، في تصريحات لـ«السياق»، فتح قضايا أخرى لحركة النهضة الإخوانية، منها تسفير الشباب التونسي إلى سوريا والعراق وليبيا، للالتحاق بالجماعات الإرهابية.

ويرى الكشو، أن تجميد أموال الغنوشي وقيادات بالنهضة، يأتي في سياق محاسبة الحركة، ورسالة لكل من أجرم في حق البلاد طوال العشرية الماضية.

 

كشف المستور

ضحى طليق، المحللة السياسية التونسية تؤكد لمنصة "السياق" أن قرار تجميد أرصدة  وحسابات لقيادات بحركة النهضة خطوة مهمة في مسار 25 يوليو، الذي وعد التونسيين بمحاسبة الفساد  وكل مَنْ خرق القانون وتلاعب بأمن تونس وسلامتها.

وهنا تلفت "طليق"،  إلى أنه طوال فترة العشرية المنقضية لم تفصح حركة النهضة كحزب في السلطة وكذلك الجمعيات والمنظمات التي تتحرك في كتفها عن مصادر تمويلها، رغم الأموال الطائلة التي كانت تتحرك داخل تونس من دون حسيب ولا رقيب.

لكن، تبقي المشكلة حسب قولها،  أن حسابات الأرصدة لتلك الشخصيات، خارج تونس بدعم من دول واضحة للعيان، وخير دليل على ذلك هروب عدد منها خارج البلاد خوفًا من المحاسبة.

أما عن تشكيل أعضاء قيل إنهم منشقون عن النهضة، بحسب وصفها، لحزب سياسي جديد  باسم" العمل والإنجاز"، فترى طليق أنه إعادة رسالة أو بالأحرى إعادة انتشار للحركة، فمؤسس الحزب هو أحد القيادات المتشددة (الصقور) في النهضة، وكان أحد أعضاء الحكومة ولم ينجز شيئًا للتونسيين.