اجتماع ليبي في روما.. هل يثمر انفراجة في أزمة انتخابات ديسمبر؟

السياق

اجتماع ليبي، بإشراف الأمم المتحدة، يُعقد اليوم ويستمر 3 أيام، في العاصمة الإيطالية روما، لبحث أزمة القاعدة الدستورية، التي ستجرى على أساسها انتخابات ديسمبر المقبل، في محاولة لطي المرحلة الانتقالية الحالية، إلى أخرى أكثر استقرارًا.

وقال مجلس النواب الليبي، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن وفدًا من أعضائه وصل مساء الأحد إلى روما، لحضور الاجتماع الذي يبدأ اليوم حتى الخميس المقبل، ويناقش التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لإقرار ها.

الاجتماع، الذي تشرف عليه البعثة الأممية في ليبيا، وتحضره المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يضم أعضاء اللجنة من البرلمان الليبي، ممثِّـلين لكل أنحاء البلاد وهم: عزالدين قويرب، والهادي الصغير، ورمضان شمبش، وعبدالسلام المرابط، وسعد البدري، ومحمد تامر، وعزالدين مصباح بوراوي، ومفتاح أكويدير، وصلاح الصُهبي.

دعم أممي

من جانبها، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، دعمها اجتماع الأيام الثلاثة، مؤكدة أن دورها تقديم الدعم والمشورة الفنيين، إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في وضع مشاريع قوانين انتخابية، استناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت البعثة الأممية، أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع، وإشراك ما يعرف بـ«المجلس الأعلى للدولة»، في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك الاجتماع الذي سيعقد في روما، تماشياً مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي، وخارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس، بشأن إعداد التشريع الانتخابي.

حُسن نية

وحثَّت الأمم المتحدة، مجلسي النواب والأعلى للدولة، على العمل بحُسن نية، لتحقيق هذه الأهداف، والتنسيق بينهما بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة، معربة عن امتنانها للحكومة الإيطالية، على استضافتها هذا الاجتماع، وعن أملها بأن يثمر هذا الجهد، إقرار إطار قانوني وتحقيق المزيد من الزخم اللازم، لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وحرة ونزيهة في 24 ديسمبر المقبل.

يأتي اجتماع روما، بعد أسابيع من فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي، في التوصل إلى توافق على القاعدة الدستورية للانتخابات.

انتماءات مختلفة

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، اعترف في إحاطته لمجلس الأمن، بوجود كتل ومجموعات ذات مصالح وانتماءات داخل الملتقى، فشلت في التوافق على المقترح النهائي للانتخابات، مؤكدًا أنه بسبب هذا الفشل، أصبح الوضع في ليبيا، أكثر صعوبة وتصادما وتوترًا.

واستنكر المبعوث الأممي، تغليب المصالح المؤسسية والسياسية والفردية، وعرقلتها الطريق نحو الاتفاق على الإطار التشريعي الضروري، لإجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر، وهو التاريخ الذي حثَّ على احترامه، قرار مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين2 وكذلك خارطة طريق الملتقى السياسي.

المهلة الدستورية

كما يأتي اجتماع روما، قبل أيام من انتهاء المهلة، التي حدَّدتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كحد أقصى، (الأول من أغسطس المقبل) للانتهاء من القاعدة الدستورية اللازمة، لإجراء انتخابات ليبيا.

وتعيش ليبيا الأيام الحالية، وضعًا سياسيًا خانقًا، فرغم محاولات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الحثيثة، لإجراء الانتخابات في موعدها أواخر العام الجاري، فإن تنظيم الإخوان يسابق الزمن لإجهاض أي محاولة، من شأنها إنهاء عشرية من الصراعات مزَّقت أوصال ليبيا.

وكان رئيس ما يعرف بـ«المجلس الأعلى للدولة» خالد المشري، هدَّد بالانقلاب على الانتخابات المقبلة، حال كانت نتيجتها فوز القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.