تونس... من هم أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة؟

 السياق

بعد أيام من قرارات وُصفت بـ«الثورية»، اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، أثير الجدل مجددًا بشأن رئيس الحكومة التونسية المقبل، وما إذا كان الاختيار سيقع على رجل اقتصادي أم أمني، أم ثالث يجمع بين الخلفيتين.

وكان الرئيس التونسي، أصدر قرارات تقضي بتجميد أعمال البرلمان شهرًا، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، وتوليه بنفسه السُّلطة التنفيذية، إضافة إلى إعفاء وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة، ووزيرة الوظيفة العمومية، والمتحدِّثة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.

وبينما يترقَّب التونسيون الخطوات التالية للرئيس قيس سعيد، التي يعوِّلون عليها لإنقاذ بلادهم من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، تحدَّثت تقارير ووسائل إعلام محلية، عن 3 شخصيات مرشَّحة لتولي رئاسة الحكومة، في هذا الظرف الذي وصفته بـ«الدقيق».

من الشخصيات المرشَّحة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة: المحامي والسياسي التونسي محمد عبو، ووزير الداخلية التونسي السابق توفيق شرف الدين، إضافة إلى وزير المالية في حكومة الفخاخ السابقة نزار يعيش وهو مستقل، ووزير الدفاع السابق عماد الحزقي.

فما أسباب ترجيح اختيارهم؟

محمد عبو

ولد عبو في 10 مايو 1966، في العاصمة التونسية، وهو محام وسياسي، شغل منصب وزير لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف بالإصلاح الإداري، في حكومة حمادي الجبالي من ديسمبر.

عبو مناضل وناشط سياسي ضد نظام زين العابدين بن علي، رفقة زوجته سامية عبو.

وبعد أحداث 2011 وسقوط نظام بن علي، تم انتخابه في 23 أكتوبر 2011 نائبًا في المجلس الوطني التأسيسي التونسي عن دائرة ولاية نابل الأولى، ثم عُـيِّـن في 24 ديسمبر وزيرًا لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف بالاصلاح الإداري في حكومة حمادي الجبالي، وبعد تعيينه في هذا المنصب استقال من المجلس ليتفرغ له.

في 13 مايو 2012 وبعد انتهاء انعقاد المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، تم انتخاب عبو ليكون الأمين العام له خلفًا للمنصف المرزوقي، إلا أنه أعلن استقالته من الحكومة بعدها بأشهر، أثناء مؤتمر صحفي في مقر حزب المؤتمر، بسبب صلاحياته المحدودة، التي لا تسمح له بمقاومة الفساد.

كان أول مَنْ دعا لحل البرلمان في ديسمبر الماضي، في تدوينة على فيس بوك، ناشد فيها الرئيس التونسي، حل البرلمان من خلال تطبيق المادة 80 من الدستور، كحل للأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد.

وأكد حينها، أن الحل لدى رئيس الجمهورية، باعتباره الضامن للدستور ولاستمرارية الدولة، يمكنه إذا شاء أن ينهي ما وصفها بـ«حالة العبث وحُكم الجريمة لدولتنا في حدود الدستور، وحاليًا من دون اللجوء للفصل 80 من الدستور، أو لإجراءات قصوى أخرى».

وطالب بنشر قوات الجيش في المدن وكل مناطق الإنتاج، واستنفار قوات الأمن لحفظ النظام ومكافحة الجريمة، وتطبيق القوانين بصرامة، مع التوصية الشديدة باحترام حقوق المواطنين وحرمتهم، وعدم معاقبة مَنْ يقوم بواجبه المهني، متقيدًا بالقوانين والتراتيب (هذه الإجراءات، تكون تحسبًا لانفلاتات تحركها أي جهة مستفيدة من الفوضى، خاصة ممن قد تستهدفهم بعض الإجراءات).

 

توفيق شرف الدين

ولد شرف الدين عام 1968، وهو خريج كلية الحقوق بسوسة. ويُعَدُّ -العضو في نقابة المحامين التونسية، الحاصل على البكالوريوس ومن ثم الماجستير المهني من كلية الحقوق عام 2011- من المرشحين الأقرب لتولي رئاسة الحكومة التونسية.

نال شرف الدين، شهادة الخبرة والمزاولة والكفاءة عام 1995، وتقلد مناصب عدة في المحاماة، وأصبح عضوًا باللجنة الرياضية القانونية لكرة القدم، وينسب إليه الفضل في تنظيم أول بطولة كرة القدم للمحامين، والحصول على كأس إفريقية للمحامين.

أقيل توفيق شرف الدين، من حكومة هشام المشيشي، بعد إجرائه تحويرات أمنية رفضها رئيس الحكومة، ويُعَدُّ من أقرب الشخصيات إلى الرئيس قيس سعيّد، حيث سبق أن أشرف على إدارة حملة سعيّد في محافظة سوسة، خلال الانتخابات الرئاسية عام 2019.

 

نزار يعيش

نزار يعيش، من مواليد 1975، وهو مهندس اقتصاد، خريج المدرسة المركزية بباريس سنة 1998، عمل مديراً عاماً لمكتب استشارات دولية في الاستراتيجيات والتقنيات الحديثة، ومستشارًا في مكاتب دولية في أوروبا، وتولى وزارة المالية في حكومة الفخفاخ بين فبراير وأغسطس 2020.

وبحسب مراقبين، فإن الرئيس التونسي، خاطب -عبر الوزير السابق يعيش- الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، خلال الحوار الوطني الذي دعا إليه اتحاد الشغل، ما يرجِّح كفته رئيسًا للحكومة المقبلة، التي تحتاج إلى رجل اقتصادي، لانتشال البلد الإفريقي من أزمته.

 

عماد الحزقي

وُلد عماد الحزقي، المرشَّح لمنصب رئيس الحكومة، عام 1968 بتونس، حاصل على شهادة الأستاذية في العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وعلى شهادات الدراسات المعمَّقة في القانون الدولي من كليّة الحقوق، وكذلك على شهادة الدراسات المعمَّقة في القانون العام من كليّة الحقوق بالسوربون (فرنسا).

شغل منصب مستشار الشؤون الخارجية، ومستشارًا مساعدًا بالمحكمة الإدارية ورئيس دائرة ابتدائية، كما تولى أيضًا مندوب دولة، حتى انتخابه عام 2017 رئيسًا لهيئة النفاذ للمعلومة.

وسبق أن حظي اختياره لمنصب رئيس الحكومة، بتزكية الرئيس سعيد، إلا أنه شغل منصب وزير الدفاع في حكومة إلياس الفخفاخ.

 

ضربة شديدة

وقال معهد بروكينغر الأمريكي: رغم الانتقال إلى الديمقراطية والموافقة على دستور تقدُّمي من خلال التوافق، تعرَّضت تونس منذ ثورة 2011 لضربة شديدة، بسبب الاقتصاد الراكد، وتصورات الفساد، وتزايد خيبة الأمل في الأحزاب السياسية.

وأشار إلى أن هذه الاتجاهات، غذَّت صعود سعيد، أستاذ القانون المستقل، الذي حقَّق فوزًا ساحقًا في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، إلا أن الخلافات التي نشبت بين الرئيس ورئيس الوزراء هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، قوَّضت قدرات تونس لمكافحة كورونا، وتسبَّبت في أزمات اقتصادية حادة.