الانتخابات الليبية.. هل يُسكت صندوق الاقتراع ضجيج الأسلحة؟

السياق

في خطوة جديدة، نحو احتكام الفرقاء الليبيين إلى صندوق الانتخابات، بعيدًا عن صناديق الذخيرة والرصاص، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خطتها، لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، بعد قرابة 60 يومًا.

وقال رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأحد، إن خطة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اعتمدت على تزامن العمليتين من حيث الإجراءات، على أن يحدد يوم الاقتراع، بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة، بناءً على مقترح يقدَّم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره، بينما تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مع الانتخابات النيابية في يوم اقتراع، تقترحه أيضًا المفوضية ويقره مجلس النواب.

 وأوضح السايح، أن مجلس المفوضية، سيعلن نتيجة العمليتين بشكل متزامن عند اكتمالهما، مشيرًا إلى نشر قوائم الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات المفوضية، غدًا الاثنين في مراكز الانتخاب، لإتاحة الفرصة لذوي المصلحة للطعن خلال (48) ساعة من تاريخ النشر.

وأهاب رئيس مفوضية الانتخابات، بالناخبين بضرورة التأكد من وجود أسمائهم في المراكز المسجلين بها استعدادًا لاستلام بطاقاتهم الانتخابية، مشيرًا إلى أنه ستنشر اليوم نماذج قوائم التزكية، التي اشترطتها القوانين الانتخابية على المترشحين، في صفحة المفوضية وموقعها الرسمي، كخطوة استباقية، لإعطاء مساحة كافية من الوقت للمرشحين، لإعدادها وتقديمها، حالما يفتتح باب التقدُّم للترشح.

 

فتح الترشح

وعن فتح باب التقدُّم للترشح، قال السايح، إنه سيكون متاحًا حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية، مشيراً إلى مخطط انطلاقها في النصف الأول من الشهر المقبل، بالتزامن مع توزيع بطاقات الناخبين.

أما عن الضمانات القانونية والقضائية لنزاهة العملية الانتخابية، فأكد السايح أن بلاده «لديها جهاز قضائي عتيد تفتخر بخبراته، وتُجل قاماته(..) لنحتكم إليه جميعًا، في السعي لبناء دولة القانون والمؤسسات».

ووجَّه السايح رسالة طمأنة، إلى الشعب الليبي والأطراف السياسية، بأن المفوضية لن تحيد عن تعهداتها والتزاماتها، بتنفيذ انتخابات حرة نزيهة تضمن حقوق وتوافق الجميع، من دون التساهل مع أي محاولة للنيل من سُمعتها أو التعدي على إجراءاتها.

وأكد المسؤول الليبي، أن نماذج الترشح ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للمفوضية للراغبين، مشيرًا إلى أنه سيكون على مرشحي الانتخابات الرئاسية جمع 5 آلاف تزكية.

وأشار إلى أن المفوضية تنتظر استكمال المجلس الأعلى للقضاء، تشكيل لجان طعن بشأن قانون انتخاب الرئيس، وكذلك انتهاء وزارة الصحة من تشكيل لجان صحية، لإعطاء الإجازة الطبية للمرشحين، الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية.

وعن معارضة ما يعرف بـ«المجلس الأعلى للدولة» للقوانين الانتخابية التي أقرها البرلمان، قال السايح إن المفوضية ملزمة بتنفيذ ما يصدر عن المؤسسة التشريعية من قوانين، وليست طرفاً في هذه التجاذبات السياسية.

وبحسب تصريحات للسايح، فإن عدد المسجلين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، بلغ 2.8 مليون شخص من إجمالي عدد سكان ليبيا، الذي يناهز سبعة ملايين نسمة.

وكان رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.

وقال النايض، خلال مقطع بثه عبر «فيسبوك»، إنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية، وفق برنامجه الانتخابي «إحياء ليبيا».

 

خطة أمنية

وفي إطار الاستعداد للانتخابات، أعلنت وزارة الداخلية الليبية بحكومة تصريف الأعمال، أن الوزارة مستعدة لتأمين الانتخابات، ووضعت خطة لذلك تشمل تأمين مفوضية الانتخابات وحملات المرشحين، وكذلك الناخبين ومراكز الاقتراع وغيرها مما يرتبط بالعملية.

وأضافت الداخلية، في بيان، أن الوزارة تجاوزت مراحل كثيرة في ملف تأمين الانتخابات، ونالت إشادة محلية ودولية في هذا الصدد، مؤكدة استحداث غرفة عمليات رئيسة وغرف فرعية، على مستوى الدوائر الانتخابية الفرعية.

وأشارت إلى أنها ستوزع 10 من رجال الشرطة، بينهم امرأة، على محيط كل مركز اقتراع، بحيث تضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة، مع قوة أمنية مركزية للدعم، في حال تعرُّض مراكز الاقتراع لتهديد أمني.

وأكدت أنها بصدد التنسيق مع المؤسسة العسكرية، لتوفير طائرات مروحية لنقل صناديق الاقتراع، في المناطق التي تبعد عن المركز الرئيس للدائرة الانتخابية، مع حظر تداول الأسلحة داخل أو في محيط مراكز الاقتراع.

من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة: إن تأمين الانتخابات المرتقبة، لن يحدث إلا من خلال دور وزارة الداخلية الرائد، بما تضم من أفراد ومراكز ومديريات.

 

شروط الترشح للبرلمان

قانون انتخاب البرلمان الجديد، اشترط في مَنْ يمارس حق الانتخاب، أن يكون ليبي الجنسية متمتعًا بالأهلية القانونية، وأن يكون أتم الثامنة عشرة من عمره وقت التسجيل، إضافة إلى إثبات رقمه الوطني، وأن يكون مقيداً بسجل الناخبين.

وعن شروط وإجراءات الترشح المعتمدة، ألزمت المادة رقم 6 المرشح، بأن يكون قد أتم 25 عامًا من عمره يوم التسجيل، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله، وأن يكون معتمداً من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية، إلى جانب تزكية 100 ناخب من دائرته الانتخابية، وأن يُودع في حساب المفوضية 500 دينار (110 دولارات أمريكية) غير قابلة للرد، وتؤول إلى الخزانة العامة.

ونص القانون، على أن يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، والحرمان من الترشح خمس سنوات، كل مرشح استعمل عبارات تشكل تحريضًا على الجرائم، أو إخلالا بالأمن العام، أو تثير الكراهية أو التمييز، أو تعبر عن العصبية الجهوية أو القبلية، أو تسيء للآداب العامة، أو تمس أعراض المرشحين أو الناخبين.

كما يعاقب القانون بالعقوبة نفسها، مَنْ يتجاوز سقف الصرف المحدد من المفوضية للانتخابات على حملته الانتخابية، ومَنْ لم يقدِّم بيانًا مفصلًا للمفوضي،ة يتضمن الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها، ومَنْ قام بأي عمل، من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آخر.

ويعاقب القانون بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار والحرمان من الترشح، مَنْ يقوم بنشاط من قبيل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع أو قبله بأربع وعشرين ساعة، أو يستعمل المساجد أو المقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمة للدعاية الانتخابية، أو يدلى ببيانات كاذبة بهدف الفوز في الانتخابات.

تضمن قانون انتخابات الرئاسة، شروطًا للترشح لمنصب رئيس الدولة، هي «أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية، وألا يكون محكومًا عليه نهائيًا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون لائقًا صحيًا، وأن يكون ليبيًا مسلمًا من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه، وألا يكون متزوجًا بغير ليبية، وألا يقل سنه عن 40 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله».

كما شملت «أن يقدِّم إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة، له ولزوجته ولأولاده القُصر، وألا يكون موظفًا في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأي شروط أخرى ينص عليها القانون».

وبحسب القانون الصادر من البرلمان الليبي، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الدولة، أن يقدِّم المرشح تزكية من 5 آلاف ناخب، كما يعد كل مرشح، سواء كان مدنيًا أو عسكريًا، متوقفًا عن العمل وممارسة مهامه، قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر.